او به‌عنوان یک حقوق‌دان؛ چه در زمان فعالیت درخشانش در معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری و چه در دستیاری حقوق شهروندی تأکید ویژه‌ای بر مطالبات اجتماعی مردم دارد و همین باعث می‌شود که او فارغ از نگاه سیاسی، هنوز به‌صورت دغدغه‌مند بر مسائل زنان، خانواده، اقلیت‌های مذهبی و وضعیت زندانیان تأکید و درباره‌شان صحبت کند. چندساعت پس از برگزاری همایش حقوق شهروندی که رئیس‌جمهور به صورت مشخص درباره حفظ حریم شخصی مردم صحبت کرد، با دستیار ویژه حقوق شهروندی درباره این همایش و ضمانت اجرائی حقوق شهروندی گفت‌وگویی انجام دادیم که در ادامه خواهید خواند.

 

مطابق تکلیفی که خود منشور حقوق شهروندی مطرح کرده است، رئیس‌جمهوری باید سالانه درباره پیشرفت و راهکارهای رفع موانع حقوق شهروندی به ملت گزارش بدهد، ما یکی، دو ماه پیش به این جمع‌بندی رسیدیم که یک همایش در سالگرد رونمایی از منشور حقوق شهروندی برگزار شود و این گزارش که باید به ملت ارائه شود در این همایش مطرح شود. شکل‌های مختلفی برای برگزاری این برنامه مطرح بود که بالاخره این همایش طراحی شد و امروز ١٠ دستگاه که ارتباط مستقیم‌تری با حوزه حقوق شهروندی دارند گزارش‌های عملکرد خود را ارائه دادند. البته این گزارش‌ها بسیار مجمل و کوتاه بود و قرار است به‌صورت مکتوب گزارش ملی پیشرفت و راهکارها را منتشر کنیم و در معرض نقد و بررسی و قضاوت افکار عمومی قرار خواهد گرفت.

 

 

طبق منشور باید هر شش ماه یک بار تمامی دستگاه‌ها گزارش‌های ادواری را به دستیار رئیس‌جمهور در حقوق شهروندی ارائه دهند و دستیار به رئیس‌جمهور گزارش می‌دهد و سالی یک بار هم مجموعه این گزارش‌ها را جمع‌بندی می‌کند و رئیس‌جمهوری به ملت گزارش می‌دهد و این چیزی است که در منشور حقوق شهروندی به‌عنوان یک سازوکار اجرائی آمده است. درعین‌حال ما گزارش‌های موردی درباره حقوق شهروندی ارائه می‌دهیم؛ برای مثال خود رئیس‌جمهوری یک بار از ما درخواست کرد درباره وضعیت آقای سپنتا نیکنام یک گزارش تهیه کنیم که ما این کار را انجام دادیم یا خود دستیاری به‌صورت ویژه گزارش‌هایی را تهیه کرده یا در سفرهای استانی که رفتیم گزارش‌هایی را تهیه کردیم و ارائه دادیم. در واقع این گزارش‌ها به‌صورت مستمر خدمت رئیس‌جمهوری ارائه می‌شو‌د، ولی گزارش دوره‌ای هر شش ماه یک بار باید خدمتشان ارائه شود.

 

 

درباره بحث ضمانت اجرائی حقوق شهروندی خیلی از ما پرسیده می‌شود که آیا این منشور به قانون تبدیل خواهد شد، چون تلقی عمومی این است که تا به قانون تبدیل نشود ضمانت اجرائی هم پیدا نمی‌کند. درحالی‌که در بسیاری از قوانین هم می‌بینیم بر زمین مانده و اجرائی و عملیاتی نشده است.

 

منشور حقوق شهروندی مجموعه‌ای از قوانین موجود است که در قانون اساسی یا در قوانین عادی ما وجود دارد و در بررسی‌ها و گزارش‌هایی که داشتیم به این نتیجه رسیده‌ایم که خیلی از این قوانین روی کاغذ باقی مانده است، بنابراین برای اینکه این قوانین هم به مردم و هم به مسئولان یادآوری شود که مردم چه حق‌وحقوق و مسئولیتی دارند و از طرف دیگر مسئولیت حاکمان و مسئولان به آنها گوشزد شود، به این ابتکار رسیدند که در منشوری یکپارچه و در مجموعه‌اي واحد همه قوانین پراکنده را جمع‌آوری کنند، در نتیجه از منشور حقوق شهروندی رونمایی کردند. مجموعه سازوکارهای اجرائی که در منشور پیش‌بینی ‌شده برای این است که ضمانت اجرائی قوانین خودش را نشان بدهد و برای این قوانین برنامه تعریف شود، حالا ممکن است که این برنامه یک پروژه باشد یا یک دستورالعمل یا از دستگاه‌های اجرائی خواسته شده است در صورت ضرورت لایحه‌ای را برای مواد مرتبط با مأموریت‌هایشان ارائه دهند؛ بنابراین ما این گزارش ملی‌ را که ارائه می‌دهیم مجموعه اقداماتی است که انجام شده و خواسته‌ایم موانع و چالش‌ها را به ما ارائه دهند و همین‌طور اولویت‌بندی کنند و به حوزه ما اعلام کنند. ان‌شاءلله وقتی منتشر شد به‌صورت شفاف مشخص می‌شود این ضمانت اجراها به چه نحوی در دستور کار قرار می‌گیرد.

 

 

برای نظارت بر حسن اجرای منشور، اقدامات زیر در دو حوزه نهادسازی و نهادینه‌سازی حقوق شهروندی برای هدف‌قراردادن ساختار ذهنی و ساختارهای عینی جامعه به‌صورت توأمان در دستور کار است:

 

 دستگاه‌های تابع قوه ‌مجریه موظف‌اند هر سال گزارش ادواری پیشرفت‌ها، چالش‌ها، موانع و راه‌حل‌های پیشنهادی برای ارتقا و اجرای حقوق شهروندی را در حوزه مسئولیت خود ارائه کنند. اولویت‌بندی موضوعات مرتبط با حقوق شهروندی حسب نیاز جامعه و عملیاتی‌شدن آن از سوی دستگاه‌ها و پیش‌بینی فرایندهای مقابله با نقض حقوق شهروندی، اصلاح رفتارها و رویه‌ها و اتخاذ برنامه‌های پیشگیرانه از نقض نظام‌مند حقوق شهروندی.

 

 

ما وقتی که از حقوق شهروندی و حقوق ‌بشر بحث می‌کنیم، بیشتر ذهن‌ها معطوف به حقوق مدنی و حقوق سیاسی می‌شود، درحالی‌که وقتی کارشناسانه و عالمانه مصادیق حقوق شهروندی را بررسی می‌کنیم می‌بینیم خواسته‌ها و مطالباتی که مردم در کف خیابان دارند همه اینها حقوق شهروندی است و تأکید رئیس‌جمهور هم بر همین است و مثال‌هایی هم که امروز آوردند در جلسه اخیر (یکشنبه) در هیئت دولت تماما به بررسی عملکرد تمامی دستگاه‌ها در حقوق شهروندی اختصاص پیدا کرد و آنجا هم این اشاره را داشتند که مردم باید تأثیر این اقدامات را در زندگی‌شان احساس کنند؛ بنابراین به این شکل نیست که از این ٢٢ حق ارجحیت و اولویت را به حقوقی بدهیم که در بلندمدت تأثیرگذار باشد.

 

البته هنوز این امکان میسر نشده است که ما یک پورتال داشته باشیم که مطالبات مردم روی آن منعکس شود و در حال طراحی‌اش هستیم و باید روزمره این ارتباط را با مردم داشته باشیم و مطالبات آنها را پیگیری کنیم و به نتیجه برسانیم، کمااینکه الان در نظام اداری این اتفاق می‌افتد و تصویب‌نامه حقوق شهروندی در نظام اداری با پیگیری‌های سازمان امور اداری، استخدامی در حال رسیدن به نتیجه است. در این حوزه هم البته آنچه که به‌عنوان برنامه خواهد بود از دل گزارش ملی بیرون می‌آید، چون مجموعه اینها عملکرد قوه ‌مجریه را تشکیل می‌دهد. با این نگاه ما این منشور را پیش می‌بریم.

 

 

ما برای گام‌برداشتن در مسیر تحقق منشور حقوق شهروندی با چالش‌هایی نیز روبه‌رو هستیم، برای همین راهکارهای اجرائی‌کردن منشور بدون‌شک در گام اول بر شناسایی این چالش‌ها و موانع استوار است: چالش‌های فرهنگی، چالش‌های مدیریتی، چالش‌های سیاسی، چالش‌های اقتصادی، چالش‌های فناورانه، چالش‌های قانونی، چالش مشارکت‌های مردمی و داوطلبانه و بخش خصوصی از مسائل ما هستند؛ به‌عنوان‌مثال در مورد چالش‌های قانونی در برخی از بندهای منشور لازم است تا قوانین مرتبط با آنها روشن و شفاف شوند و در راستای تأمین هرچه بیشتر حقوق مردم مجددا مورد تفسیر یا بازنگری قرار گیرند یا لازم است تا قوانینی نسخ و مجددا برای آن موارد قانون‌گذاری شود.

 

یا سایه‌افکندن برخی از چالش‌ها بر تحقق منشور یکی از مواردی است که مستلزم توجه ویژه است. تحقق موارد زیادی از حقوق شهروندی مستلزم سازوکارهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، از جمله تخصیص منابع مالی و اقتصادی مشخص است. کشور نیازمند رویکردی به توسعه است که از اساس برنامه‌ریزی اقتصادی و توسعه متناسب با سازوکارهای تحقق منشور حقوق شهروندی را تضمین کند.