دکتر محمدرضا حسین زاده*

یکی از روش های معمول برای تضمین بازپرداخت تسهیلات بانکی، وثیقه گرفتن ملک است. در این روش، بانک معمولا مبلغی کمتر ازارزش کارشناسی شده ملک را به عنوان تسهیلات به متقاضی پرداخت می کند.

اگر دریافت کننده تسهیلات بتواند در مهلت مقرر اقساط بدهی خود به بانک را تسویه کند، ملک وثیقه گرفته شده از رهن بانک خارج می شود، اما اگر دریافت کننده تسهیلات نسبت به بازگرداندن منابع بانک ناتوان باشد، بانک به صورت طبیعی ملک را طی یک روال قانونی تصاحب می کند.

در سال های گذشته، بانک ملی ایران بارها با موارد ناتوانی در بازپرداخت اقساط از سوی تسهیلات گیرندگان مواجه شده، اما تلاش کرده تا حد امکان از تملک وثایق خودداری کند. روش بانک این بوده که با بدهکار وارد مذاکره شده و حتی در مواردی میزان تسهیلات پرداختی را افزایش داده است. با این روش، بانک به رونق فعالیت اقتصادی تسهیلات گیرنده کمک کرده تا از محل سود حاصل از آن، بدهی بانک نیز تسویه شود.

این روند طی یکی دو سال گذشته اما تغییر محسوسی داشته است، به طوری که بدهکاران اغلب ترجیح می دهند ملک خود را با بدهی به بانک تهاتر کنند. در روش قانونی تهاتر، ارزش گذاری ملک توسط کارشناسان رسمی انجام می شود که معمولا قیمت برآورد شده از آنچه در بازار آزاد دیده می شود کمتر است.

از سوی دیگر، هنگام تهاتر اموال با بدهی، جریمه های مترتب بر تسهیلات نیز بخشیده نمی شود. با این روش، قیمت نهایی ملک، دست کم 30 درصد از نرخ جاری آن در بازار کمتر خواهد بود. با تمام این اوصاف، طی مدت اخیر، اغلب تلاش بانک برای مذاکره و تغییر تصمیم تهاتر ملک شخص مدیون با شکست مواجه می شود.

توجیه این افراد این است که بازار مسکن، رونق مناسبی ندارد و فروش ملک زمان زیادی خواهد برد، بنابراین ترجیح آنها این است که ملک را با قیمت کمتر در اختیار بانک بگذارند. این روش گرچه مطلوب بانک نیست و بانک را درگیر فروش اموال این چنینی با فرایندهای قانونی پیچیده می کند، اما نشان می دهد که بازار مسکن به حرکتی جدید نیاز دارد./ص

*مدیرعامل بانک ملی ایران