روزنامه قانون نوشت؛ در همه این سال‌ها بارها درباره این فرمان تاریخی و شرایطی که امام خمینی(س) را ترغیب به صدور این فرمان کرد نوشته شده است اما چقدر این فرمان توسط مسئولان کشور اجرایی می شود؟ تا چه میزان این فرمان توانسته فصل الخطاب مسئولان کشور باشد؟

 

موضوعی که در سال های اخیر به آن پرداخته شده اما کمتر درباره شرایط حاکمیتش در جامعه سخن گفته شده است. سید حسن خمینی نیز چندی قبل درباره صدور این فرمان از سوی امام خمینی(س) گفت: اگر پیام هشت‌ماده ای امام ده ها بار در کلاس های مختلف تدریس شود و اگر سر در هر مجموعه بند بندش نوشته شود، باز هم کم است. همه مجموعه جمهوری اسلامی، پلیس و غیر پلیس، برای این است که حقوق مردم رعایت و تامین شود؛ درواقع بعثت انبیا برای همین است كه بر حقوق مردم پافشاری کنید.

 

 

24 آذر سال 61، پس از آنکه گزارش‌های نگران‌کننده ای از شیوه برخورد محاکم و ماموران اجرایی با اشخاص و اموال آنان به حضرت امام(س) واصل شد و ایشان نامه ای را برای همه مسئولان قضایی و اجرایی کشور نوشتند که هدف از آن، تاکید بر حفظ و رعایت حریم خصوصی مردم از سوی نیروهای حاکمیت بود. پس از صدور این پیام، مرحوم آیت ا... موسوی اردبیلی به عنوان رییس دیوان عالی کشور و میرحسین موسوی به عنوان نخست وزیر، مامور رسیدگی برای اجرای این فرمان شدند. مرحوم آیت ا... هاشمی درباره دلیل صدور این فرمان گفته بود: صدور فرمان هشت ماده‌ای، برخاسته از نگرانی امام(س) برای تندروی‌هایی بود که برخی به اسم انقلاب و اسلام، امنیت اجتماعی مردم را مخدوش می‌کردند.

 

 

بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان سیاست داخلی، فرمان هشت ماده‌ای امام‌خمینی(س) را سنگ بنای حقوق شهروندی حسن روحانی می‌دانند می دانند. در همين رابطه حسن روحانی بعد از صدور منشور حقوق شهروندی در یک سخنرانی گفت: براساس شرع، قانون و فرمان هشت ماده ای امام (س) نباید در زندگی خصوصی مردم تفتیش و مداخله کرد اما این منشور تا به امروز همانند فرمان هشت ماده‌ای هنوز آن‌گونه که باید، محقق نشده است و اگر در مقاطعی فرمان هشت ماده ای سند راه مسئولان کشور بوده، منشور حقوق شهروندی در همین امر نیز ناکام بوده است.

 

 

برای بررسی این موضوع به سراغ حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسن رهامی رفتیم. این استاد حقوق معتقد است که این فرمان به صورت کامل اجرا نشده است. وی در توضیح این نظر خود به «قانون» گفت: اینکه تا کنون این فرمان اجرا نشده، نمی توان تایید کرد چون این فرمان ذیل قانون قرار گرفته است و بخشی از قانون اساسی است. این فرمان در فصل سوم در رابطه با حقوق ملت به تفصیل آمده بود. نگرانی های امام(س) باعث شد که ایشان این بخش از قانون را به شکل فرمان دوباره صادر کنند. این فرمان در قانون تعزیرات سال 62 و 75 به شکل تفصیلی آمد. در قانون هم برای ضمانت اجرای آن راهکار هایی تعبیه شده و به طور نسبی به آن پرداخته می شود.

 

 

رهامي در پاسخ به این سوال که آیا امروز همه موارد حل شده و هیچ نگرانی‌اي در خصوص اجرای این فرمان نیست، گفت: به نظرم هنوز نيز بسیاری از اشکال‌ها وجود دارد و دلیل آن هم این است كه وقتی حضرت امام(س) در این فرمان اعلام می کند که نباید شنود صورت بگیرد یا با زندانی با احترام برخورد شود، مخاطب پیام فقط مردم نیستند بلکه مخاطب این فرمان دستگاه های اطلاعاتی، قضایی و اجرایی کشور هستند.

 

رهامی افزود: این دستگاه ها از یک مصونیت برخوردار شده اند و کسی از آن ها در رابطه با اجرا و عدم اجرای این فرمان قانونی سوال نمی کند، در صورتی که مخاطب اصلی این فرمان قوه قضاییه و دستگاه های اطلاعاتی هستند. این خودمصون‌پنداری که در این دستگاه ها به وجود آمده، باعث می شود که مسئولان این دستگاه ها وقتی صحبت می کنند، همیشه مخاطب خود را مردم قرار دهند. گویی که مردم هستند که نباید اشتباه بکنند و خود را مصون از اشتباه می دانند که این موضوع یک خطر است.

 

 

این حقوقدان در رابطه با بند های مغفول این فرمان نیز گفت: یکی از بندهایی که امام(س) صادر فرمودند، اشاره به جایگاه مردم است که کمتر به آن توجه شده و امام(س) آن را به رسمیت شناختند و تاکید بسیاری داشتند که در گذشته افراد نبش قبر نکنید. وی ادامه داد: آنچه از بند ۳ این فرمان استنباط می شود، این است که مردم باید  آرامش و عدالت را احساس کنند و مطمئن باشند که دولت و قوه قضاییه رویه و دادرسی عادلانه ای دارند و همچنین اطمینان خاطر پیدا کنند که امنیت دارند و هیچ کس در زندگی آن‌ها تجسس نمی کند.

 

 

این استاد دانشگاه یادآور شد: امام(س) با عنوان«مامورم و معذور» به‌شدت مخالف بودند و برای فرمان خود و اجرایی شدن آن ضمانت گذاشتند در حالی که مسئولان ما فقط به توصیه اخلاقی اکتفا می کنند و قسمت اجرایی شدن این فرمان و مطالبه آن از مسئولان، مسکوت مانده است. رهامی در رابطه با شرایط اجرای این فرمان در کشور گفت: دستگاه‌های نظارتی به خصوص مجلس باید به اجرا یا عدم اجرای این فرمان که ذیل قانون است، از ابزار نظارتی خود استفاده کرده و از دستگاه های مورد خطاب این فرمان بخواهند که در رابطه با اجرای این فرمان پاسخگو باشند.

 

 

محمود سالار کیا، معاون سابق دادستان تهران در امور زندان‌ها نیز یکی از کسانی بود که برای بررسی این موضوع به سراغش رفتیم. وی درباره اینکه آیا این فرمان هم اکنون در کشور اجرا می شود به «قانون» گفت: فرمان هشت ماده ای حضرت امام(س) شاید امروز در قالب منشور حقوق شهروندی نيز مطرح است و آنچه را ایشان در آن زمان دستور دادند، امروز بهینه و قانومند شده و در قالب امروزی حقوق شهروندی قرار گرفته است. وی افزود: طبیعی است که رعایت این دستور العمل می تواند برای همه آحاد مردم و حتی دستگاه های قضایی و اطلاعاتی رفتار بسیار مناسبی را ایجاد کند و این ظرفیت به همه این مسئولان و مردم اجرای این فرمان را تاکید كرده است.

 

 

سالارکیا تاکید کرد: اگر این فرمان به صورت کامل اجرا شود، شاید ما بتوانیم از بخشی از جرايم و برخورد‌ها جلوگیری کنیم. این بايد به عنوان یک راهبرد اصلی در حضور اجتماعی در نظر گرفته شود. سالارکیا در پاسخ به این سوال که مخاطب این پیام از دید حضرت امام(س) چه کسانی هستند، گفت: مخاطب این پیام ابتدا آحاد ملت ایران و بعد از آن نیز مسئولان اجرایی، دستگاه قضایی و ضابطان هستند. این گروه ها هرکدام به نوبه خود ملزم به رعایت قوانین و فرمان حضرت امام(س) هستند. هم اکنون قضات کشور با رعایت بسیاری از همین قوانین و فرامین فعالیت می‌کنند. تمامی دستورهای بازرسی و سایر دستور ها در دستگاه قضایی با رعایت این ضوابط است.