مسائل مطرح در نتیجه نطق حمید رسایی و طرح مسأله اتهام زدن احتمالی وی به خانواده هاشمی، آخرین پرده از مسأله مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس است.

پیش از این و در جریان تصویب قانون نظارت بر مجلس که سرانجام در اردیبهشت امسال کار آن به پایان رسید، اعتراضات شدید رئیس‌جمهور به مصوبه مجلس و تأیید آن توسط شورای نگهبان به عنوان زیاده‌خواهی رئیس‌جمهور تعبیر شد اما مورد رسایی احتمالا برخی از مخالفان آن روز رئیس‌جمهور را از دیدگاه‌های خود پشیمان خواهد کرد.

مصونیت پارلمانی چیست؟

مصونیت پارلمانی، مجموعه‌ای از تدابیر قانونی است که نماینده پارلمان را زیر پوشش حمایت خود می‌گیرد و از تعقیب قضایی یا اعمال پلیسی پاسداری می‌کند.

اصل مصونیت، استثنایی بر اصل تساوی همگان در برابر قانون است و از آغاز برای دفاع از کارهای پارلمانی در مقابل اهل قدرت وضع شده است. هدف این مصونیت آن بوده که مثلا پادشاه نتواند با به دادگاه کشاندن نمایندگان، اهداف خود را به پیش ببرد. به همین دلیل، به نمایندگان در مقام ایفای وظایفشان مصونیت داده می‌شد.

در اصل ۸۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‏اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‏اند تعقیب یا توقیف کرد‏».

مشروح مذاکرات تدوین قانون اساسی (جلسات ۳۴ و ۳۵) نشان می‌دهد که مصونیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی، صرفا آزادی اظهارنظر و رأی در مقام ایفای وظایف نمایندگی است که خود را در قالب اصل ۸۶ نشان داده و چند نکته مهم نیز در آن جلسات مجلس خبرگان اتفاق افتاده است: نخست این که برخی از نمایندگان مجلس خبرگان، از جمله آیت‌الله سبحانی و آیت‌الله خزعلی صراحتا ایرادهای شرعی به مفهوم مصونیت گرفته‌اند و دوم آن که یک دلیل مورد استناد برای محدود کردن امکان تعقیب قضایی، ترس از توطئه و یا استقلال نداشتن قاضی در راستای از کار انداختن یک نماینده مجلس بوده است. این احتمال داده می‌شده که جلوگیری از حضور نماینده در مجلس، راهی برای جلوگیری از روشنگری وی باشد.

بررسی سوابق نظریات شورای نگهبان به عنوان مرجع تفسیر قانون اساسی، نشان می‌دهد که آن‌ها تا پیش از مسائل پیش آمده در یک سال اخیر، نگاهی سختگیرانه به مصونیت نمایندگان داشته‌اند.

برای نمونه، شورای نگهبان در یکی از نظریات تفسیری خود نوشته است: «مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اصل ۸۶ حاکی از این است که مصونیت ریشه اسلامی ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهی یکسان و برابرند و هر فردی که در مظنه گناه یا جرم قرار گیرد، قابل تعقیب است و اگر شکایتی علیه او انجام گیرد، دستگاه قضایی باید او را تعقیب کند. اصول متعدد قانون اساسی از آن جمله اصول نوزدهم و بیستم دایر بر برخورداری همه ملت ایران از حقوق مساوی است.... اصل‌ هشتاد و ششم‌ قانون‌ اساسی‌ در مقام‌ بیان‌ آزادی‌ نماینده‌ در رابطه‌ با رأی‌ دادن‌ و اظهار نظر در جهت‌ ایفای‌ وظایف‌ نمایندگی‌، در مجلس‌ است‌ و ارتکاب‌ اعمال‌ و عناوین‌ مجرمانه‌ از شمول‌ این‌ اصل‌ خارج‌ می‌باشد و این‌ آزادی‌ منافی‌ مسئولیت‌ مرتکب‌ جرم‌ نمی‌باشد».

در آغاز امسال، قانون نظارت بر مجلس نهایی شد که در پایان آن، مواد زیر آمده است:

ماده ۹ـ نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظریاتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.

تبصره۱ـ تشخیص مصادیق موضوع اصل هشتاد و ششم (۸۶) قانون اساسی و ماده (۷۵) آیین‌نامه داخلی مجلس با هیأت است.

تبصره۲ـ تخلف از مفاد این ماده از سوی مراجع قضائی حسب مورد مستوجب مجازات انتظامی از درجه پنج تا هفت است.

ماده۱۰ـ قوه قضائیه موظف است در اجرای این قانون شعبه خاصی را جهت رسیدگی به موضوعات ارسالی تشکیل دهد و خارج از نوبت رسیدگی و نهایتاً رأی قطعی را تا سه ماه به هیأت اعلام نماید.

این مصوبه مجلس با واکنش شدید رئیس‌جمهور روبه‌رو شد. وی به عنوان رئیس‌جمهور و بر این مبنا که بر پایه اصل ۱۱۳ قانون اساسی، مسئول اجرای قانون اساسی است، به آقای هاشمی شاهرودی نامه نوشت و یکی از مصوبات مجلس را ـ که به تأیید شورای نگهبان هم رسیده بود ـ مخالف قانون اساسی، نظریات تفسیری شورای نگهبان و البته دیدگاه‌های امام (ره) به عنوان بنیانگذار انقلاب و نظام دانست.

رئیس‌جمهور بر این باور بود که: این قانون سبب تبعیض بین مردم و نمایندگان و ایجاد امتیاز برای ایشان می‌شود، استقلال قوه قضائیه را زیر سوال می‌برد و وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی می‌شود.

این اعتراض رئیس‌جمهور به نتیجه مشخصی نرسید تا اینکه موارد مشخصی بر سر مصونیت نمایندگان پیش بیاید تا مشخص شود که قوه قضائیه چه برخوردی با مسأله خواهد کرد. در ادامه مروری بر موارد پیشین و جدید شکایت از نمایندگان مجلس مرور می‌شود.

نمونه نخست: حسین لقمانیان در مجلس ششم

حسین لقمانیان نماینده مردم همدان در مجلس ششم در سال ۱۳۸۱، در پی یک نطق پارلمانی در دادگاه به سیزده ماه حبس تعزیری محکوم و سپس دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. برخی از نمایندگان مجلس و البته سیاسیون کشور، با استناد به مفهوم مصونیت پارلمانی به دستگیری وی معترض شدند و فضای سیاسی کشور و به ویژه مجلس دستخوش تنش شدیدی شد.

در پایان به عنوان یک راهکار، جمعی چهل نفره از نمایندگان آن روز مجلس، که حاجی‌ بابایی‌، حداد عادل‌، سیدمحمود دعایی‌، قشقاوی‌ و امیدوار رضایی‌ از آن جمله بودند برای رفع مشکل و کاهش تنش‌ها که با بررسی قانون بودجه در مجلس همزمان شده بود، در نامه‌ای از آیت‌الله شاهرودی خواستند با درخواست عفو لقمانیان از جانب رهبر انقلاب بر پایه اصل ۱۱۰ قانون اساسی، به رفع مشکل کمک کند. این مسأله با عفو لقمانیان از جانب رهبر انقلاب و بازگشت وی به مجلس پایان پذیرفت.

نمونه دوم: علی مطهری در مجلس هشتم

علی مطهری در آخرین نطق خود در هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی از وضعیت فرهنگی موجود در جامعه و دخالت سپاه در انتخابات مجلس انتقاد کرد که این نطق واکنش‌های فراوانی را به همراه داشت تا جایی که احتمال شکایت سپاه از وی نیز شنیده می‌شد.

در هجدهم تیر ماه، عباس جعفری دولت‌آبادی در پایان چهاردهمین نشست رسیدگی به پرونده‌ بزرگ فساد مالی در جمع خبرنگاران از اعلام جرم علیه‌ علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خبر داد و تصریح کرد: در مورد اظهارات علی مطهری که چند وقت پیش در مجلس نطقی کرده بود، بخش‌هایی از نظر دادستانی مجرمانه تشخیص داده شد و دادستانی اعلام جرم کرده است.

اعلام این خبر از جانب دادستانی تهران با واکنش شدید مطهری روبه‌رو شد. وی در این مورد اظهار داشت: «سخن آقای جعفری دولت‌آبادی موجب وهن نظام جمهوری اسلامی و تضییع حقوق مردم است، اساساً دادستان حق ورود به نطق نمایندگان را ندارد، اگر توهین یا افترایی در کار باشد، فرد توهین‌شونده حق دفاع از خود در صحن مجلس را دارد، طبق اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی، نماینده در اظهارنظر درباره همه مسائل کشور آزاد است و نباید چماقی به نام «دادستان» بالای سر او باشد.

ظاهراً آقای دادستان از فرط بیکاری و یا تحت فشار دولت این حرف را زده، چون ایشان را آدم عاقل و معتدلی می‌دانستم که در برخی موارد دستش بسته است، بهتر است ایشان به جای این جور کار‌ها، تکلیف پرونده افرادی مانند آقایان مرتضوی، رحیمی و جواد لاریجانی را مشخص کند و به رفتارهایی که با زندانیان سیاسی و خانواده‌های آن‌ها می‌شود، پایان دهد.»

تاکنون نیز خبر خاصی از سرنوشت اعلام جرم دادستانی تهران علیه علی مطهری منتشر نشده است.

نمونه سوم: حمید رسایی در مجلس نهم

حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس در نطق میان دستور خود در سه‌شنبه آخر آذر ماه خود در صحن مجلس، اظهاراتی را در مورد پرونده مهدی هاشمی و آزادی وی با وثیقه بیان کرد که در انتهای هفته با بیانیه دادستانی تهران در رد آن مواجه شد و دادستانی در آن بیانیه اعلام کرد که در مورد رسایی، مراتب را جهت رسیدگی به دادستان محترم ویژه روحانیت اعلام نموده است.

اعلام دادستانی در مورد رسیدگی دادگاه ویژه روحانیت به پرونده رسایی، با واکنش وی روبه‌رو شد. وی اظهار داشته که اعلام شکایت از او به خاطر این نطق توسط دادستانی خود «اقدامی مجرمانه» است.

بر پایه قانون نظارت بر مجلس، برای رسیدگی به پرونده شکایات مطرح علیه نمایندگان مجلس، نخست باید مسأله به تأیید مجلس برسد و دوم آن که باید دادگاهی ویژه برای این موارد تشکیل شود و این مسأله احتمالا با بیانیه دادستانی تهران در تضاد خواهد بود./ح

منبع: تابناک