حناچی معتقد است که شهرداری باید با این‌گونه موارد برخورد کند اما متاسفانه مماشات می‌کند: «معمولا تخلفات بزرگ اینچنینی در فاصله تعویض دولت‌ها صورت می‌گیرد، مثل زمانی که شورای قدیم یا شهردار قدیم می‌رود و شورا و شهردار جدید سر کار می‌آیند.»

حناچی البته می‌گوید که ما در تدوین و تصویب طرح‌ها و ضوابط شورایعالی شهرسازی و معماری کشور کاری با افراد نداریم: «نصب تابلوی اطلاعات پروژه، الزام قانونی ندارد اما شهرداری از‌ سال ٨٤ به پیشنهاد شورایعالی شهرسازی آن را اجرا می‌کند، اصل این کار خوب است اما تابلو نداشتن هم غیرقانونی نیست. ولی باید در دید اول، از نگاه شهرداری معلوم باشد که مشخصات پروانه ساختمان چیست؟ از این طریق می‌توان کنترل را به راحتی انجام داد.»

سال گذشته شورایعالی معماری و شهرسازی مصوبه ممنوعیت احداث ساختمان‌های ١٢طبقه و بیشتر از ١٢طبقه را ابلاغ کرد و این یعنی از آن تاریخ به بعد انبوه‌سازان و بساز و بفروش‌ها اجازه ساخت برج‌های بیشتر از ١١طبقه را ندارند اما مالک این برج در دزاشیب ساختمان را تا ٢٥ طبقه بالا برده و حتی قصد اضافه کردن چهار طبقه دیگر را هم داشته است آن هم در شرایطی که ساخت‌وساز بر روی ٣٠ گسل تهران از‌ سال گذشته ممنوع است.

دبیر شورایعالی معماری و شهرسازی هم می‌گوید: «گزارش مقدماتی برج‌سازی روی گسل‌ها نشان می‌دهد ١٠١ ساختمان بلندمرتبه در حریم درجه یک گسل‌ها ساخته شده است درحالی‌که تعداد و پراکنش آنها در سال‌های اخیر هم کم نبوده است. این برج‌ها عمدتا از ١٢ طبقه تا ٣٠ طبقه ساخته شده است و تعداد کمی از آن هم بالای ٣٠ طبقه است. این برج‌ها عمدتا در مناطق شمالی تهران است.»

او البته در باره ابلاغیه شورایعالی معماری و شهرسازی درباره برج‌سازی هم توضیح داد که ابلاغیه تنها مربوط به برج‌ها نیست در آن‌جا بحث همه عناصر حیاتی و اجرام سنگین مثل بیمارستان‌ها، پمپ‌بنزین‌ها و دستگاه‌های زیربنایی است که کاربری حیاتی دارند و در مواقع بحران باید بتوانند به مردم خدمات ارایه بدهند.

در سال‌های گذشته برج‌های زیادی با تخلف زیاد ساخته شده است و نمونه آن هم برج ٥٧ طبقه‌ای بود که در‌ سال ٩٤ در خیابان فرشته ساخته شد، آن زمان هم پای یک هتل در میان بود آن هم در یک خیابان هشت متری. حالا هم برج دیگری از بالای شهر تهران سر در آورده. دبیر شورایعالی شهرسازی کشور معتقد است که در سال‌های گذشته برج‌های زیادی خلاف ضوابط ساخته شده‌اند و براساس دستورات قانونی متوقف مانده‌اند اما تابه‌حال حکم قلع و قمع بنا اجرا نشده است: «شورایعالی شهرسازی وارد جزییات برج‌هایی که به صورت خلاف ساخته شده است، نمی‌شود اما قطعا شهرداری تهران اطلاعات دقیق این تخلفات و برج‌هایی که با این شرایط ساخته شده است را دارد. شهرداری باید در مرحله اول دستور توقف این بنا را به دلیل عدول از پروانه بدهد و بعد پرونده بررسی شود. قانون حتی قلع و قمع را هم دیده است یعنی اگر مالک آیین‌نامه کنترل و ضوابط فنی و شهرسازی را رعایت نکرده باشد حکم قلع و قمع برای آن صادر می شود. این احکام با حضور همکاران قضائی صادر می‌شود اما اجرای قلع وقمع همیشه سخت‌تر از ساخت‌وساز به صورت خلاف است.»
اما پژمان پشمچی‌زاده، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در این باره اطلاعاتی نداشت و در پاسخ به «شهروند» گفت که این موضوع را الان مطرح کرده‌اند و درباره آن حضور ذهن ندارم: «در جریان ساخت این هتل در آن‌جا هستم اما ساخت‌وساز در آن مغایر با قوانین است یا خیر را هنوز مطمئن نیستم.»