اتحاد خبر:حجت­ الله میرزایی معاون اقتصادی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در دوازدهمین کنگره سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی گفت: در روزهایی صحبت می کنیم که تدبیر الهی و تلاش کوشندگانی چون سازمان عدالت و آزادی سایه تهدید،فقر و جنگ را از سر کشور برداشته است.وی آزادی و عدالت را دو مطالبه مهم مردم عنوان کرد و افزود:حل و فصل مسایل در گرو همان چیزی است که از خرداد سال ۷۶ تا کنون مطرح بوده است.این مهم توسعه سیاسی و تلاش برای تحقق توسعه فراگیر است.تجربه سال کشور در سال های گذشته و تجربه دیگر کشورها نشان می دهد که آزادی بدون عدالت میسر نیست .تجربه تلخ شعارهای عدالت ورزی در غیاب و سرکوب رسانه ها آزاد و احزاب نشان می دهد کشور به چه فاجعه ای رسید.

به گفته وی شکی نیست که سنگینی بار تصمیمات غیر خردمندانه در دولت­های نهم و دهم زمان وقوع فاجعه را تسریع کرده است اما در غیاب نهادهای کارآمد، مشارکت و گفتگو همه ما را در آستانه فاجعه قرار داده است و خروج از این وضعیت جز با گفتگوی فراگیر محقق نخواهد شد.احزاب اصلاح طلب ما با تئوری­ها و رویکردهای اقتصادی آشنایی اندکی دارند. اقتصاد اصلاح طلبان یا در دست مجاهدان شنبه بود یا کسانی که بعد از دوم خرداد توسعه اقتصادی را به تمسخر گرفتند.

میرزایی افزود:«امروز مسائل اقتصادی ما در چارچوب اقتصاد سیاسی قابل حل است نه در مکاتب مختلف . باید ابتدا ساخت قدرت و تأثیر آن بر اقتصاد شناخته شود.آنچه امروز به عنوان بحران های اقتصادی مد نظر قرار می گیرد ناباروری اقتصادی، ناموزونی توسعه منطقهای، بحران های زیست محیطی و صندوق های بازنشستگی است. خروج از این رکود برای دستیابی به اشتغال و پرهیز از فاجعه ملی-سیاسی ناشی از بیکاری میلیون ها جوان تحصیل کرده نه در سایه اقتصاد نئولیبرالیستی، بلکه با توسعه نهاد های مدنی محقق می شود. مشکلات اقتصادی امروز ناشی از ناکارآمدی بنگاه های بزرگ، فساد و عدم شفافیت است. »

در همه دوره هایی که اصلاح طلبان مدیریت را دست گرفته اند با مسئله اقتصاد موجه بوده ایم. این در حالیست که شعار دولت کوچک، بی خردیست که در غیاب آزادی و نهاد های مدنی به دست نمی آید. برای دولت دوازدهم به تغییر رویکرد جدی نیاز داریم به گونه ای که تمام بنگاه های بزرگ بخش عمومی به یک سامانه هوشمند مجهز شوند تا دسترسی به اطلاعات برای همه امکان پذیر باشد. همچنین مدیران حوزه صنعت باید با سه متغیر ویژگی های شخصی، عملکرد و سابقه مدیریت مورد ارزیابی و شناسنامه دار شدن قرار بگیرد. شفافیت فراگیر، گفتگوی فراگیر اجتماعی، که منافع همه افراد درگیر آن باشد و نظارت سازمان یافته نهادهای مدنی، راهکارهاییست که میتواند در در دولت جدید راهگشا باشد.