علي شكوهي؛روزنامه‌نگار در روزنامه اعتماد نوشت: ديروز زنگنه، وزير نفت به مجلس رفت تا درباره قرارداد اخير با توتال به نمايندگان توضيح دهد. ايشان در سخنان خود نكاتي را بيان كرد كه از اوج درد و ناراحتي‌شان حكايت دارد.

 

وي در بخشي از سخنان خود خطاب به نمايندگان مخالف گفت: «اتفاقا در مجموعه سياست خارجي اگر قرار است با اروپا كار كنيم، قوي‌ترين قدرت سياسي اروپا فرانسوي‌ها هستند؛ ضمن اينكه فرانسوي‌ها هم با چين آمدند. خيلي‌ها مي‌گويند با سرمايه‌گذاري خارجي موافقيم و لكن... اين صحبت‌هاي اينها ما را كشته است. اگر مخالفيد صريحا بگوييد با سرمايه‌گذاري خارجي مخالفيم و به من بگوييد حق نداري قرارداد ببندي، اما مگر با چند شركت مي‌شود قرارداد درجه يك بست؟!» وي تاكيد كرد: «آقاي شهرياري گفتند كه ‌اي پي سي خلاف قانون اساسي است.

 

نظر ايشان اين است كه اين نوع قراردادها خلاف قانون است، من به نظر ايشان احترام مي‌گذارم اما من به نظر ايشان عمل نمي‌كنم بلكه قانون و مقرراتي را در دست دارم كه به من اجازه مي‌دهد قرارداد ببندم.» ايشان ادامه داد: «مي‌گويند به جاي توتال با يك شركت خوشنام قرارداد ببنديد، شما غير از قرارگاه و داخلي‌ها دو شركت خوشنام را نام ببريد. اگر با انگليس قرارداد ببنديم مي‌گويند روباه پير است؛ در مورد امريكايي‌ها هم حتما مي‌گوييد نيايند؛ در حالي كه من بارها گفته‌ام موافقيم امريكايي‌ها بيايند اما آنها نمي‌آيند.»

 

اين سخنان زنگنه قطعا عمق درددل ايشان نيست و ميزان شكايتي كه او دارد بسيار بيش از اين موارد است. زنگنه وزيري پركار و داراي برنامه است و در چند دوره وزارتش در نفت و ديگر حوزه‌ها نشان داد كه توانايي انجام كارهاي بزرگ را دارد. او توانست از بستر مذاكرات سياسي و ديپلماتيك در موضوع هسته‌اي بهره ببرد و با تدابير خودش، اوضاع وزارت نفت را در درون و جايگاه صادرات نفت ايران را در خارج بهبود ببخشد.

 

او مي‌داند كه براي تثبيت جايگاه ايران در حوزه نفت و گاز بايد سرمايه‌گذاري جدي صورت بگيرد و اين هم با تكيه بر توان داخلي و منابع مالي خودمان شدني نيست. بنابراين زنگنه خوب مي‌داند كه ما نيازمند جذب سرمايه خارجي هستيم و طبعا اين سرمايه و تكنولوژي و دانش مورد نياز كارهاي بزرگ را بايد در كشورهايي جست‌وجو كرد كه مناسبات سياسي آنان با ايران خوب نيست و بدون تلاش، كار و ديپلماسي فعال نمي‌توانيم به هدف خودمان برسيم.

 

از طرفي زنگنه خوب مي‌داند كه وابستگي يك امر دوجانبه است و اگر منافع شركت‌هاي خارجي و مشخصا امريكايي و اروپايي با منافع ملي ما در هم بياميزد، دست سياستمداران غربي براي دشمني با ايران بسته‌تر مي‌شود و بنابراين درصدد است طرف قراردادهاي بزرگ نفتي ايران را شركت‌هايي قرار بدهد كه حضورشان موجب افزايش امنيت ملي ما خواهد شد. در اين شرايط كه امريكايي‌ها درصدد افزايش تحريم‌هاي يكجانبه خودشان هستند و شركت‌هاي بزرگ صنعتي و نفتي امريكايي را از حضور در صنعت نفت ايران منع كرده‌اند، طبعا بايد سراغ اروپا رفت و بر انزواي امريكا افزود و با رسيدن به يك توافق دوجانبه با فرانسه و آلمان و ديگران، هم هدف اقتصادي را پي گرفت و هم منافع درازمدت ملي را تامين كرد.

 

نكته مهم اين است كه زنگنه با بررسي همه رخدادهاي گذشته در اين حوزه دريافته است مديريت درست بر منابع نفتي و گازي نيازمند تدبير است و نه شعار و حرف‌هاي تند، چرا كه ديديم به نام مقابله با مافياي نفتي، به منافع ملي ضربه زده شد و با لغو نسنجيده و يكجانبه برخي قراردادهاي سابق مثل كرسنت، زيان جدي بر منافع ملي ما وارد آمد. وي اكنون در حال بازگرداندن چند ميليارد دلار پول فروش نفت است كه با سوءتدبير آقايان به جيب باندي خاص رفت. او در حال كسب تمام بازارهايي است كه صنعت نفت ما در دوره تحريم از دست داد. او به فكر جبران همه فرصت‌هايي است كه در اختيار همسايگان ما مثل قطر قرار گرفت در حالي كه ما بايد بيش از آن كشورها از حوزه‌هاي مشترك، نفت و گاز برداشت مي‌كرديم.

 

او درصدد است تمام سوءتدبيرها و مديريت غلط گذشتگان را با انعقاد قراردادهاي بزرگ با شركت‌هاي شناخته شده از كشورهايي مهم، جبران كند و سهم و جايگاه ايران نسبت به همسايگان را ارتقا بخشد. زنگنه خودش در جايي گفته است كه برخي مدعيان داخلي تنها حرف مي‌زنند و در مواردي چند برابر مبلغ قرارداد را هم گرفتند ولي مقدار ناچيزي كار انجام دادند، آن هم در زماني بيشتر با هزينه‌اي بسيار بيشتر. از مقطع روي كار آمدن دولت جديد و در زمان مديريت زنگنه در وزارت نفت، كارهاي بزرگي انجام شد و كارهاي بزرگ ديگري هم در دست اقدام است اما مخالفان دولت  متاسفانه چشم خود را بر همه اين موارد بسته‌اند تا دستاوردهاي دولت را ناچيز جلوه دهند و حتي مديران اين دولت را به خيانت و وابستگي متهم سازند. آنان از مدت‌ها قبل سعي كردند در ماهيت قراردادهاي منعقده تشكيك كنند و انواع موانع را بر سر راه انعقاد اين قراردادها قرار دهند. همين ديروز برخي نمايندگان با ارايه طرح‌ سه‌فوريتي خواستند جلوي انعقاد قرارداد با توتال را بگيرند كه با هوشياري اكثريت نمايندگان شكست خوردند.

 

ديروز فلاحت‌پيشه، نماينده اصولگراي مجلس اعلام كرد در دوران پسابرجام ۹۱۹ نوع تحريم برداشته شد و هنوز ۲۴۵ تحريم ديگر باقي مانده است. وي تاكيد كرد: «ما بايد ۲۰۰ ميليارد دلار در ميادين نفتي سرمايه‌گذاري كنيم كه چنين پولي را نداريم.» به گفته او «در زمان مذاكرات هسته‌اي نيز طرح بي‌اعتمادي، توان چانه‌زني مسوولان را تضعيف كرد اكنون نيز اين بي‌اعتمادي توان چانه‌زني را كم مي‌كند.»