رضا نصری. حقوق‌دان بین‌المللی در روزنامه شرق نوشت: از آنجا که یکی از برجسته‌ترین جنبه‌های ریاست‌جمهوری دکتر روحانی و متعاقبا برخی از مهم‌ترین وعده‌های انتخاباتی او برای دور دوم در حوزه سیاست خارجه تعریف شده است، در اینجا چهار پیامد و نتیجه‌گیری مهم این انتخابات را در رابطه با آینده سیاست‌گذاری در این حوزه برمی‌شماریم:

۱) اول اینکه نتیجه انتخابات ۱۳۹۶ ایجاب می‌کند که از جدال‌های فرسایشی و مباحث تکراری درباره «برجام» عبور کنیم و با نمایش همدلی و همسویی داخلی، فضا را برای حفظ این توافق و بهره‌برداری حداکثری از این سند ملی مستعد كنيم. به بیان دیگر، قبول کنیم که رأی مجدد به حسن روحانی به مثابه رد سه سال اتهامات سنگین به کارگزاران توافق هسته‌ای و رویکرد آنها بوده و تیم او اینک مزین به مهر تأیید، مشروعیت و اعتماد از جانب مردم ایران شده است. پذیرش این حقیقت - که در عمل به معنی پرهیز از کارشکنی‌های بی‌وقفه به شیوه گذشته است - به دولت دوازدهم اجازه خواهد داد در راستای تحقق همه ظرفیت‌های برجام با کارآمدی و اقتدار بیشتر در صحنه بین‌المللی گام بردارد.

 

این تحریم‌ها هم‌اکنون در چارچوب قطع‌نامه‌های اتحادیه اروپا، قطع‌نامه‌های چندجانبه و قوانین یک‌جانبه پارلمان‌های ملی (از جمله قوانین فرامرزی کنگره آمریکا) اجرا و بخش‌هایی از حوزه‌ صنعتی، تسلیحاتی، مالی، بانکی و تجاری کشور را شامل می‌شود. صرف وجود این تحریم‌ها - جدا از تأثیر مستقیم حقوقی‌ای که دارند - فضای روانی نامساعدی نیز ایجاد کرده است که در عمل بانک‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی را در رابطه با ایران بیش از حد معقول و قانونی «محتاط» كرده است. لغو این تحریم‌های کهنه - که قریب به سه‌ دهه‌ است گریبان‌ ایران را گرفته و حتی بهره‌برداری از برجام را نیز دشوار کرده است - مستلزم یک همکاری همه‌جانبه در همه سطوح حاکمیت است و چنانچه میسر شود، یک جهش اقتصادی، سیاسی و راهبردی درخورملاحظه‌ای برای کشور در پی خواهد داشت. این جهش - که با جایگاه دلخواه ایران در نظام بین‌المللی و با انتظارات مردم از دولت دوم روحانی متناسب است - ارزش آن را دارد تا مسیر مذاکره مجددا پیموده شود. به بیان دیگر، اگر آن‌طور که نتیجه انتخابات ثابت کرد «برجام» مایه رضایت مردم و اعتماد آنها به تیم روحانی بوده، هیچ دلیلی نیست که به دولت دوم او فرصت رفع کامل همه تحریم‌های باقی‌مانده داده نشود.

 

۳) سوم اینکه انتخابات ۹۶ ایجاب می‌کند که به دولت دوازدهم فرصت دهیم با رویکرد سیاسی، دیپلماتیک و راهبردی دلخواه خود، بدون کارشکنی داخلی، نسبت به «مدیریت بحران منطقه‌ای» و جلوگیری از تشدید تنش‌های فرسایشی با کشورهای همسایه اقدام کند. تحقق این امر نیز مستلزم این است که به دولت مجال داده شود تا در استفاده از مؤلفه‌های قدرت نرم - که بارزترین شیوه سیاست‌ورزی او در حوزه امور خارجه بوده است - با فراغ خاطر گام بردارد.

 

به واقع، در ایران پسا ۹۶، باید پذیرفت که استفاده از مؤلفه‌های جدید «قدرتِ معنایی» (به قول دکتر ظریف) - مانند قدرت هنجاری، قدرت گفتمانی، قدرت دیپلماتیک، قدرت اجماع‌سازی، قدرت افکار عمومی، قدرت رسانه‌ای و قدرت مجازی و شبکه‌های اجتماعی - به همان اندازه اهمیت دارد که تلاش برای برتری نظامی نسبت به قدرت‌های متخاصم منطقه‌ای واجب و ضروری است. به بیان دیگر، اگر عربستان سعودی قادر است بالغ بر صد میلیارد دلار از ایالات متحده سلاح جدید خریداری کند و از این طریق در مسابقه تسلیحاتی گام‌های جهشی مهمی در مقابل ایران بردارد، کارگزاران سیاست خارجه ایران نیز باید بتوانند از طریق به‌کارگیری مؤلفه‌های جدید قدرت - که عربستان سعودی به دلایل ساختاری، هویتی و فرهنگی از آن محروم است - در روند شکل‌دهی به نظام جدید منطقه‌ای مهم‌ترین و مؤثرترین نقش را ایفا کنند. طبیعتا، تحقق این امر مستلزم همکاری همه‌جانبه تمام بازیگران عرصه سیاست و پرهیز از کارشکنی‌ها، سوءظن‌ها و نیت‌خوانی‌هایی است که در دولت اول روحانی نسبت به شیوه‌های به‌ کار گرفته‌شده هر روزه شاهدش بودیم.

 

۴) چهارم اینکه لازم است در ایرانِ پسا ۹۶ بیش از همیشه بر اهمیت وفاق و انسجام داخلی، ایجاد هماهنگی میان کانون‌های مختلف قدرت با دستگاه دیپلماسی و بهره‌برداری از همه ظرفیت‌های کشور - به صورت فراجناحی - تأکید کنیم. در واقع، تجربه نشان داده که در کشوری مانند ایران، تشتت و نزاع‌های غیرضروری داخلی می‌تواند به شدت بر روند بهره‌برداری از ظرفیت‌های کشور در فضای بین‌المللی تأثیر بگذارد. ازاین‌رو، مصلحت ملی در این است که بپذیریم در کشوری هستیم که از یک سو، جناحی وجود دارد که با پافشاری و تأکید بر گفتمان و ارزش‌های انقلابی، همواره ظرفیت مفهوم‌سازی و حتی قابلیتِ حضور فیزیکی را در سطح منطقه ارتقا می‌‌دهد و از سوی دیگر جناحی داریم که در آن شخصیت‌هایی هست که منادی نظریاتی مانند «گفت‌وگوی تمدن‌ها» بوده‌اند و قادرند - به دلیل اعتبار، قابلیت ایجاد هم‌زبانی با جهان و جایگاه جهانی خود - در نزاع‌های بین‌المللی، میانجی‌گری میان شیعه و سنی در منطقه و حتی در میانجی‌گری در مذاکرات صلح در بحرین و سوریه، نقش کلیدی و مؤثری به نام ایران ایفا کنند. به بیان دیگر، اقتضائات انتخابات ۹۶، الزامات دوران‌ گذار و فضای خاص منطقه ایجاب می‌کند که همه ظرفیت‌های داخلی را - با حسن نیت و در یک فرایند هم‌افزایی نسبت به یکدیگر - در جهت ارتقا و تثبیت موقعیت ایران در جهان جدید به کار گیریم.