روزنامه اعتماد نوشت؛ به نظر مي‌رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت قصد ندارد تا بازار خودروي ايران را انحصاري به يكي، دو شركت اروپايي و آسيايي واگذار كند و بنا دارد با تنوع محصولاتي كه قرار است در ايران توليد شود هم جلوي سنگ اندازي و يكه‌تازي برخي برندهايي كه به خاطر حضور انحصاري‌شان در بازار ايران در سال‌هاي گذشته به يكباره با ترك ايران موجب خسارت‌هايي به بازار خودرويي ايران شدند را بگيرد.  شايد بر همين اساس هم بود كه بعد از اجرايي شدن برجام هم نوع قراردادهاي خودرويي تغيير كرد و هم شركاي خودرويي ايران هر روز متنوع‌تر از قبل شد و كار به جايي رسيد كه هم تنوع خودروهاي وارداتي و هم تنوع خودروهايي كه قرار است در ايران توليد شوند از حد تصور قبلي فراتر رفت.

 

 چندي پيش بود كه منصور معظمي از انعقاد ١٩ قرارداد خودرويي در قبال برجام خبر داد؛ قراردادهايي كه تا پيش از اين به ٦ يا ٨ قرارداد ختم مي‌شدند و مسوولان هيچ‌گاه ازدورقمي شدن تعداد قراردادهاي خودرويي صحبت نكرده بودند. البته تنوع اين قراردادها به گونه‌اي است كه هم بازار خودروهاي سنگين و هم سبك را در بر مي‌گيرد و تقريبا هم آسيايي و هم اروپايي‌ها را در خود جاي داده است.

 

اين تنوع و درخواست‌ها كار را به جايي رسانده كه حتي سفرهاي بخش خصوصي هم رنگ و بويي خودرويي گرفته است و مي‌توان گفت كه خودرو و نفت در ميان هيات‌هاي تجاري و بازرگاني كه به ايران سفر كرده يا ايراني‌ها را ميزباني كرده‌اند بيشترين طرفداران را داشته است. در تازه‌ترين ديدار مسعود خوانساري، رييس اتاق بازرگاني تهران كه براي شركت در همايش ايران و چك به اين كشور سفر كرده است از حضور «چكي» در بازار خودروي ايران خبر داده است.

 

فيليپ، نايب‌رييس مجلس نمايندگان جمهوري چك به عنوان مقام جمهوري چك از پيگيري‌هاي جدي مجلس، دولت و بخش خصوصي چك براي توسعه همكاري‌هاي اقتصادي با ايران خبر داده و گفته است: « در زمينه‌هاي مختلف صنعتي از جمله صنعت خودرو، توليد واگن و تجهيزات مربوط به مترو و تراموا به نتايج خوبي با ايراني‌ها رسيده‌اند. جمهوري چك ديدگاه بسيار مثبتي براي توسعه روابط سياسي و اقتصادي با ايران دارد و روند توسعه روابط اقتصادي دو كشور نيز به مسير درستي هدايت شده است كه مي‌توان اميدوار بود در آينده نزديك حجم مراودات بسيار افزايش يابد.»

 

 در همين حال مسعود خوانساري، رييس اتاق بازرگاني تهران هم گفته است: «سابقه روابط تجاري و صنعتي ايران و چك به دهه‌ها قبل باز مي‌گردد و خوشبختانه روابط اقتصادي و سياسي ما با چك، در طول سال‌ها مثبت و رو به جلو بوده است. اميدواريم اكنون كه با توافق هسته‌اي و رفع محدوديت‌ها و تحريم‌ها، اقتصاد ايران در قالب يك اقتصاد نوظهور و رو به رشد ظاهر شده است بتوانيم همكاري‌هاي خود را با كشورهايي مانند چك كه صاحب صنعت و فناوري هستند بهبود ببخشيم.»

 

وي همچنين به ويتخ فيليپ توضيح داد كه «پارلمان چك مي‌تواند در رفع مشكلات كنوني بر سر توسعه از جمله مسائل بانكي و ايجاد كانال‌هاي ارتباطي براي نقل‌وانتقال پول بسيار موثر عمل كند و مشوقي براي توسعه روابط دوجانبه فراهم كند. اتاق تهران آمادگي كامل براي هرگونه همكاري در جهت رشد و توسعه مراودات اقتصادي دارد و مي‌تواند در زمينه‌هاي مختلف با مقامات دولتي و بخش خصوصي اين كشور همكاري كند.»

 

براساس گزارشاتي كه از اين نشست منتشر شده است رايزني‌ها و گفت‌وگوهاي شركت‌هاي چك و ايراني موجب شد تا خودروسازهاي چك و ايران در جريان مذاكرات‌شان به نتايجي دست يابند كه نتيجه آن حضور چك‌ها در بازار خودرويي ايران است.  و به اين ترتيب «چك»‌ها هم طي هفته‌هاي جاري براي مونتاژ، راه‌اندازي خط توليد مشترك و ارايه خدمات پس از فروش دوباره پاي ميز مذاكره مي‌نشينند. ويتخ فيليپ، مقام جمهوري چك افزوده است: ما علاقه داريم كه بتوانيم خودروسازي اشكودا را در بازار ايران فعال كنيم. اين همكاري نه فقط در حوزه توليد خودروي سواري كه مهم‌تر از آن در زمينه توليد اتوبوس‌هاي هيبريدي و گازسوز دنبال مي‌شود. همچنين ديگر فعالان صنعت خودرو در چك نيز مذاكرات خود را با شركت‌هاي خصوصي و دولتي ايران آغاز كرده‌اند.

 

وي ابراز اميدواري كرد كه جمهوري چك بتواند در مسائل مختلف اقتصادي از جمله نقل‌وانتقال پول و مراودات بانكي، خودروسازي، حمل‌ونقل شهري، انرژي و محيط‌زيست و... با بخش خصوصي ايران وارد همكاري شود.

 

در همين حال گويا كره اي‌ها هم كه نمي‌خواهند بازار ايران را به اين راحتي از دست بدهند مذاكرات‌شان با كرماني‌ها را وارد فاز جديد كردند تا از اروپايي‌ها عقب نمانند و خود را در جمع ١٩ كشور جاي دهند. در تازه‌ترين ديدار كره‌اي‌ها با طرف ايراني مقرر شده تا در سال جاري ٣ محصول كره‌اي‌ها كه مجوز توليد در ايران را گرفته است، توليد و عرضه شود و طبق گفته شه بخش، چنانچه كشور دچار تلاطم‌هاي سياسي نشود، تا سال ۲۰۲۰ به عنوان يك خودروساز صاحب برند در سطح كشور و منطقه مطرح خواهيم شد.

 

كيم، سفير كره جنوبي در تهران هم كه در مراسم عقد قرارداد با خودروساز ايراني شركت كرده بود، گفته است: «تا سال ٢٠٢٠ نه‌تنها در ايران حضور قدرتمندي خواهيم داشت بلكه همزمان در بازارهاي همجوار به ميزان توانايي خود، محصولات گروه را عرضه خواهيم كرد. استراتژي گروه اين است كه با توجه به اتفاقات مهم و خوبي كه در دولت يازدهم رخ داده، بتوانيم از تكنولوژي و دانش فني هيوندايي براي توليد خودروهاي به روز استفاده كنيم و قرارداد كرمان موتور با هيونداي، نخستين اقدام در گروه، پس از برجام است.»

 

 اين قرارداد جديد شامل سه قرارداد مجزا است. نخستين بخش اين قرارداد شامل انتقال دانش فني توليد خودرو و ديگري انتقال دانش فني قطعه‌سازي است كه با استفاده از دانش فني هيونداي كره اقدام به ساخت قطعات مورد نياز خودروهايي كه در ايران از اين خودروساز توليد و عرضه مي‌شود، خواهد كرد.