مي‌گويند پسابرجام، دوران شكوفايي اقتصاد ايران مي‌شود؛ شايد از همين‌رو است كه بانك جهاني هم نرخ رشد اقتصادي ايران را براي سال آينده ٨/٥ درصد پيش‌بيني كرده است؛ دوراني كه درهاي جهاني بر اقتصاد كشور گشوده مي‌شود و واردات و صادرات انواع كالا تسهيل. دولت تدبير و اميد هم شايد به همين موضوع براي خروج از وضع بحراني ركود صنايع و بنگاه‌هاي توليدي كشور دل بسته است؛ چه اينكه اخبار جسته و گريخته‌اي كه از لايحه‌هاي بودجه ١٣٩٥ و برنامه ششم توسعه به بيرون درز مي‌كند خبر از درنظر گرفتن نرخ رشد شش تا هشت درصدي براي سال‌هاي آينده مي‌دهد. با اين همه اما، سال آينده تا چه حد واردات كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي افزايش پيدا مي‌كند؟ كالاهايي كه فقر حضورشان كيفيت توليد داخلي را با مشكلاتي بس شديد مواجه كرده است.

گذشته از پايين آمدن سطح كيفي توليدهاي داخلي، درست به دليل محدوديتي كه همين تحريم‌ها بر واردات كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي وارد كرده است، توليد بسياري از كالاها متوقف شده و ظرفيت‌هاي توليدي كارگاه‌ها با مشكل مواجه شده است.

در همين دوران بوده كه بسياري از كارخانه‌ها تا مرز تعطيلي پيش رفتند و بسياري از خطوط توليد خود را از دور توليد خارج كردند. حالا چشم‌انداز تجاري ايران در پساتحريم چگونه است؟ تحولي بزرگ و ناگهاني در راه است؟ آيا از لحظه لغو تحريم‌ها به‌ناگاه نرخ بيكاري كاهش پيدا مي‌كند؟ پس از اجرايي شدن برجام رونق و رشد توليد بر اقتصاد كشور سايه مي‌افكند؟ قدرت خريد و چانه‌زني ايراني‌ها در بازارهاي جهاني چنان بالا مي‌رود كه كالاهاي توليدي، واسطه‌اي و سرمايه‌اي به خاك ايران سرازير مي‌شود؟

تزريق شادي پسابرجام به‌مثابه چاقويي دولبه

هرچند نمي‌توان از كاهش هزينه‌هاي مبادلات تجاري با لغو تحريم‌هاي بانكي چشم پوشيد، توان فروش آزادانه نفت به همه كشورهاي جهان را ناديده گرفت يا حذف واسطه‌هاي دست چندم را فراموش كرد اما در تحليل پسابرجام بايد واقع‌بين بود. به نظر مي‌رسد بيش از هرچيز دولت بايد كوشش كند به‌جاي تزريق شادي به مردم واقعيت موجود اقتصاد را نمايش دهد. چه اينكه با تزريق شادي براي عملي شدن برنامه لغو تحريم‌ها، گرچه اميد به گشايش و بهبود چشم‌اندازها اثرش را بر تصميم‌هاي اقتصادي مردم خواهد گذاشت اما اين شادي هم براي مردم و هم براي دولت به مثابه يك چاقوي دو لبه عمل مي‌كند.

گرچه به‌واسطه برچيده شدن تحريم‌ها حال و روز مهجور اقتصاد ايران كمي بهبود پيدا مي‌كند اما سوي ديگر ماجرا آن است كه اين بهبود به سرعت حاصل نمي‌شود. «زمان» نقش اصلي را در اين روند بازي مي‌كند. بايد زمان بگذرد تا جوانه‌ها و شكوفه‌هاي اقتصاد پس از تحريم به بار بنشيند. اگر دولت واقعيت زمان را امروز و به‌موقع به مردم نگويد چه بسا نارضايتي ناگهاني حاصل از بي‌ثمر بودن شادي گريبان خود دولت را بگيرد.

تجارت جهاني ايران در آينه امروز و فردا

«كاهش هزينه‌هاي حمل و نقل بين‌المللي»، «كاهش هزينه‌هاي بيمه‌اي» و «ايجاد تناسب در تنظيم بازار و بهبود روابط با كشورهاي دنيا» همه از مزاياي دوران پيش‌روي اقتصاد ايران است. نكته قابل توجه اما آن است كه خط‌هاي توليد در صنايع كشور وابستگي بسياري به واردات كالاهاي سرمايه‌اي، واسطه‌اي و مواد اوليه دارند؛ تاكنون امكان جايگزيني اين واردات در داخل فراهم نبوده و كاهش ارزش پول ملي هم نمي‌توانسته به دليل تحريم‌ها موجب رونق واردات اين كالاها شود. با توجه به تركيب واردات و نيز با اين پيش‌فرض كه نبود جانشين‌هاي مناسب در داخل براي كالاهاي واسطه‌اي، سرمايه‌اي و مواد خام، مي‌توان نتيجه گرفت كه كاهش ارزش پول ملي در سال‌هايي كه گذشته موجب افزايش هزينه‌هاي توليد، تشديد تورم و خنثي شدن تاثير افزايش اسمي نرخ ارز بر نرخ واقعي ارز شده است.

سازمان توسعه تجارت، آمار واردات كالا در هشت ماه نخست امسال را به تفكيك كالاهاي مصرفي، واسطه‌اي و سرمايه‌اي بر اساس سيستم TIS بر اساس آمار مقدماتي گمرك جمهوري اسلامي منتشر كرده است كه نشان مي‌دهد ١٧ هزار و ٩٦٧ ميليون دلار كالاي واسطه‌اي و با حجم ٢٠ هزار و ٥٦٤ هزار تن به ايران وارد شده است. اين در حالي است كه همين آمار براي ١٢ ماه منتهي به اسفند در سال ١٣٩٣، ٣٤ هزار و ٨٥٤ ميليون دلار و حدود ٣٧ هزار تن بوده است. اين آمار در سال ١٣٨٨، ٣٦ هزار و ٥٦٠ ميليون دلار و به وزن ٣٩ هزار و ٥٤٤ هزار تن بوده است.

در هشت ماه منتهي به آذر ماه ١٣٩٤ تنها چهار هزار و ٨٩٧ ميليون دلار كالاي سرمايه‌اي و به وزن ٤٨٨ هزار تن به ايران وارد شده است؛ درحالي كه اين آمار در سال ١٣٩٣، ٩ هزار و ١٧٣ ميليون دلار و با وزن ٦١٩ هزار تن بوده است. آمار واردات كالاهاي سرمايه‌اي در سال ١٣٨٨ هم نشان مي‌دهد در آن سال هشت هزار و ١٢٠ ميليون دلار كالاي سرمايه‌اي به وزن ٩٠١ هزار تن به ايران آمده است.

در هشت ماه ابتدايي امسال سه هزار و ٤٥٤ ميليون دلار كالاي مصرفي، با وزن دو هزار و ٤٧٧ ميليون تن بوده است؛ آمار سال ١٣٩٣ هم نشان مي‌دهد كه شش هزار و ٩٧٠ ميليون دلار كالاي مصرفي و با وزن دو هزار و ٢٧٨ ميليون تن به كشور وارد شده است. در سال ١٣٨٨ هم هشت هزار و ٤٤٥ ميليون دلار كالاي مصرفي با وزن ٩ هزار و ٥١ ميليون تن به كشور وارد شده است.

هرچند نبايد فراموش كرد كه دولت چندي است به همه واردات‌كننده‌هاي دولتي بخشنامه‌اي براي ممنوعيت واردات كالاهاي مصرفي ابلاغ كرده و درصدد است بر بخش خصوصي هم با اعمال تعرفه‌هاي بالا نظارت شديد كند.

به هر روي در سوي ديگر تراز تجاري يعني صادرات، آمارها نشان مي‌دهد سهم ايران از كل صادرات جهاني ٣٤ صدم درصد است كه بخش بزرگي از اين سهم بسيار ناچيز هم به صادرات نفت خام، ميعانات گازي و به طور كلي مواد طبيعي اختصاص دارد. بر اساس سند چشم‌انداز، صادرات غيرنفتي كشور بايد تا سال ١٤٠٤ به ٢٠٠ ميليارد دلار در سال برسد. اين در حالي است كه ارزش صادرات كشور در سال ١٣٩٢ بدون نفت، گاز و تجارت چمداني، حدود ٤٢ ميليارد دلار و در سال گذشته ٥/٥٠ ميليارد دلار بوده است. سال پيش ارزش صادرات هرچند نسبت به سال ١٣٩٢ افزايش پيدا كرده اما آمارهاي سازمان توسعه تجارت از وضعيت هفت ماه نخست امسال نشان مي‌دهد كه صادرات كالا نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل ٤/٣ درصد از نظر وزن و ١٥ درصد از نظر ارزش دلاري كاهش داشته است.

البته اين ميزان از صادرات هم بي‌ارتباط با منابع طبيعي نفت و گاز نيست. همچنين بر اساس گزارش گمرك جمهوري اسلامي ايران، عمده صادرات پارسال شامل پروپان مايع شده، بوتان مايع شده و متانول است. تركيب كالاهاي صادراتي سال ١٣٩٣ به تفكيك شامل ١٩ ميليون تن ميعانات گازي، ١٩ ميليون تن محصولات پتروشيمي و ٦٢ هزار تن ساير كالاهاي صنعتي، كشاورزي، معدني، فرش و صنايع دستي است.

محدود بودن حجم و ارزش صادرات هم‌پيوند با عواملي چون «افزايش ارزش دلار در برابر ريال»، «نبود روابط بانكي» و در مجموع تحريم‌هاي اقتصادي است. حالا دولتي‌ها نويد مي‌دهند كه بخش بزرگي از اين چالش‌ها با اجراي برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) و رفع تحريم‌ها برطرف خواهد شد. همان شمشير دولبه پيش‌گفته.

نشريه «اكونوميست» هم چندي پيش در گزارشي نوشت كه ايران اكنون در حال اجراي مفاد توافق هسته‌اي خود است و پس از انجام پيش‌نيازها، تحريم‌ها لغو خواهد شد. با لغو تحريم‌ها، ايران آزادانه‌تر تجارت خارجي خواهد داشت، استانداردهاي زندگي افزايش پيدا مي‌كند و سرمايه‌گذاران با توجه به سود بالاتر، بيشتر جذب خواهند شد. در پتانسيل‌هاي بالاي اقتصادي ايران هيچ شك و ترديدي نيست. اين كشور با در اختيار داشتن جمعيت حدود ٨٠ ميليون نفري، هفدهمين بازار پرجمعيت در جهان را در اختيار دارد. ايران كشاورزان، خودروسازان، داروسازان متبحر و بخش خدماتي پيشرفته‌اي دارد. دولت ايران قصد دارد در پنج سال آينده رشد اقتصادي خود را به هشت درصد برساند؛ اما به هرحال لغو تحريم‌ها به خودي خود اقتصاد ايران را در مسير بهبود قرار نمي‌دهد.

حداقل دو سال تا افزايش واردات مانده است

«در هفت، هشت سالي كه گذشت به هر حال به دليل محدوديت منابعي كه در اثر تحريم‌ها ايجاد شد، حجم واردات كالاهاي واسطه‌اي و مصرفي كاهشي چشمگير پيدا كرد. در سه سال گذشته هم به دليل محدود شدن ظرفيت‌هاي ارزي ايران، اين روند تشديد شد. نكته مهم‌تر اما اين است كه نه تنها حجم واردات كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي به ايران محدود شده است، بلكه كيفيت اين كالاها هم به‌شدت افت كرده است.

موضوعي كه حتي شايد اهميت بيشتري از محدود شدن حجم واردات اين كالاها داشته باشد.» اينها را احمدپور فلاح، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران به «اعتماد» مي‌گويد. او توضيح مي‌دهد: زيرساخت‌هاي صنعتي ايران بيشتر از سوي كشورهايي چون آلمان و ايتاليا، احداث، نصب و راه‌اندازي شده‌اند اما در دوره تحريم‌ها ايران ديگر نمي‌توانست از اين كشورها كالا وارد كند. در نتيجه كشور ناچار به واردات كالاي بي‌كيفيت از كشورهاي آسياي شرقي شد.

 دبير سابق كميسيون صنعت اتاق، در پاسخ به اين پرسش كه به نظر شما با اجرايي شدن توافق هسته‌اي حجم واردات كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي چقدر افزايش مي‌يابد؟، تاكيد مي‌كند: به‌قطع با توجه به محدوديت شديد منابع ارزي كه امروز در اقتصاد ايران به وضوح ديده مي‌شود، واردات اين دست كالاها از نظر حجم و ارزش افزايش خاصي پيدا نمي‌كند اما از نظر كيفيت، امكان برقراري ارتباط با اروپا مهيا مي‌شود.

به گفته پورفلاح نبايد انتظار داشته باشيم كه ناگاه كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌‌اي به كشور سرازير شود و خطوط توليد رونق يكباره را تجربه كند. او ادامه مي‌دهد: البته اينكه دولت به زيرمجموعه‌هاي دولتي خودش دستور توقف واردات كالاهاي مصرفي را داده نكته مثبتي است و چنين روشي تا زماني كه ايران به سازمان تجارت جهاني نپيوسته است، روشي ايده‌آل است. اين توليدكننده البته تاكيد مي‌كند كه البته چنين روش‌هايي براي هميشه پاسخگو نيست و سرانجام دولت ناگذير است، بازار را به بازار بسپرد. دست از روش‌هاي دستوري بردارد و اجازه دهد كه بازار با عرضه و تقاضا تعديل شود.

او توضيح داد كه امروز بر واردكننده‌هاي بخش خصوصي هم با وجود تعرفه‌هاي بالا براي واردات كالاهاي مصرفي فشار بسياري وارد است و ديوار محدوديت واردات رفته‌رفته دور بخش خصوصي هم كشيده مي‌شود./ب1

روزنامه اعتماد