اتحاتدخبر: نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان در مصاحبه با روزنامه اعتماد به سوالاتی در باره بررسی صلاحیتها پاسخ داد.

بخشهایی از این مصاحبه را می خوانید:

  يكي از مواردي كه در ماه‌هاي اخير در رسانه‌ها خيلي در مورد آن بحث شد بررسي صلاحيت‌ها است كه قانون چهار مرجع رسيدگي كننده را براي بررسي صلاحيت‌ها در نظر گرفته است اما شوراي نگهبان بر مساله‌اي به نام تحقيقات محلي هم تاكيد مي‌كند. علت اين مساله چيست؟

نكته خيلي مهمي وجود دارد كه بايد به آن توجه كرد و آن اين است كه من در مورد اينكه آيا تحقيقات محلي به خوبي صورت گرفته يا نه الان داوري ندارم. بايد زماني كه اين تحقيقات به دستم رسيد يك ارزيابي از آن ارايه بدهم. بنابراين راجع به آنچه انجام مي‌شود من اظهارنظري نمي‌كنم. اما قاعده چه مي‌گويد؟ آيا قانون اجازه مي‌دهد كه شما دست به تحقيقات از مطلعين و معتمدين خودتان بزنيد؟ اين سوال را خطاب به شوراي نگهبان مي‌كنم. يا آيا قانون شما را ملزم به انجام چنين كاري مي‌كند؟ عرض بنده اين است كه در مواردي ما حتي نه تنها مجاز هستيم بلكه ناگزير به انجام تحقيقات محلي هستيم. زيرا اولا مراجع چهارگانه اطلاعاتي را كه بر اساس وظايف‌شان در اختيار دارند گاهي اوقات كافي نيست تا شما شرايط مربوط به داوطلبان را بررسي كنيد. اگر اينها بخواهند اين اطلاعات را به ما بدهند شما بايد اين اطلاعات را كنار شرايطي بگذاريد كه در قانون انتخابات براي نمايندگان مجلس مقرر كردند. مثلا در مورد اينكه يك فرد سوء شهرت دارد يا نه ممكن است هيچ‌كدام از اين مراجع، اطلاعاتي در اين زمينه نداشته باشند. سوءشهرت را بايد در بين مردم تحقيق كنيد كه آيا اين فرد خوشنام است يا خير. در مورد اينكه اين فرد فردي است كه عملا التزام به دين دارد و آيا فرد متديني است، وضع به همين گونه است. براي آدم‌هاي غيرمتدين كه هميشه در دادگستري پرونده درست نمي‌شود. ثبت‌احوال كاري به تدين افراد ندارد. اگر كسي جرم هم انجام ندهد نيروي انتظامي كاري به ديانت داشتن و نداشتن فرد ندارد. بنابراين مسائلي كه اين مراجع چهارگانه در اختيار ندارند را چگونه احراز مي‌كنيد؟ نمي‌توانيم بگوييم به سراغ آن نمي‌رويم چون قانون لغو مي‌شود. بنابراين براي اينكه قانون لغو و بيهوده نباشد چاره‌اي نداريد كه آن شرايط را هم احراز كنيد. به نظر مي‌رسد كه قانونگذار اين امكان را پيش بيني كرده است. زيرا در ماده ٥٠ قانون انتخابات به هيات‌هاي اجرايي كه از معتمدين تشكيل شده است گفته شده كه با بررسي‌هاي به عمل آمده در محل و اطلاعات واصل از وزارت كشور اظهارنظر كنيد. اطلاعات واصل از وزارت كشور همين پاسخ مراجع چهارگانه است. منظور آن از بررسي‌هاي به عمل آمده در محل اين است كه به عنوان معتمد محلي از اطلاعات و شناخت‌تان از اهالي آنجا استفاده كنيد و ببينيد كه آيا آن فرد فرد متديني است و التزامي به شرع و اعتقادي به قانون اساسي دارد. در نتيجه در جايي مثل ماده ٥٠ ابزار ارزيابي اين اطلاعات را در اختيار هيات‌هاي اجرايي گذاشته است. پس خود قانون براي احراز شرايط فقط به مراجع چهارگانه اكتفا نكرده است.

  خب سوال همين جاست كه اين مساله براي هيات‌هاي اجرايي در نظر گرفته شده است و معتمدان محلي در واقع همين نقش را ايفا مي‌كنند، شوراي نگهبان چرا سراغ تحقيقات محلي مي‌رود؟

چون ما بايد بر كار هيات‌هاي اجرايي نظارت كنيم و از طرفي به شكايات و اعتراضات از اقدامات آنها رسيدگي كنيم اگر كسي اعتراض كرد كه اين ٩ نفر به ناصواب و جانبدارانه گفتند من آدم بدنامي هستم و ملتزم نيستم، شوراي نگهبان چه ابزاري براي رسيدگي به اين اعتراضات خواهد داشت؟ آن موقع شما چاره‌اي نداريد براي اينكه اظهارنظر هيات‌هاي اجرايي را ارزيابي كنيد و ببينيد آيا مطابق با واقع است يا نيست. از همان ابزارهايي بهره بگيريد كه آنها بهره گرفتند بنابراين چاره‌اي نداريم كه به سراغ تحقيقات محلي برويم. ممكن است كسي بگويد كه تحقيقات محلي سازوكار درستي ندارد كه اين جاي بحث دارد. ممكن است بگويد به اين شيوه‌ها انتقاداتي در اجرا وارد است كه من هم ممكن است خودم انتقاداتي داشته باشم. من به عنوان يك عضو شوراي نگهبان اگر چنين تحقيق محلي به دستم برسد و من نسبت به آن فرد شناخت نداشته باشم ممكن است كه اصلا به آن تحقيقات محلي توجه نكنم چون فرد، فرد مورد وثوق من نيست.

  آيا تحقيقات محلي در شوراي نگهبان قرار است فقط زماني كه يك نامزد اعتراض داشته باشد، فعال شود؟

هيات نظارت طبق قانون ممكن است نظر آنها را مبني بر رد يا تاييد صلاحيت نپذيرند. مثلا آنها بگويند صلاحيت مردود است و هيات نظارت بگويد صلاحيت مورد پذيرش است يا برعكس. ما بعضي وقت‌ها براي تاييد صلاحيت هم ناگزيريم كه به سراغ اين تحقيقات برويم يعني فرقي نمي‌كند ممكن است شما براي تاييد برويد يا براي عدم تاييد. چون اين يكي از ابزار احراز صلاحيت است. بعضي‌ها مي‌گويند كه در قانون صريحا پيش بيني نشده است. عرض من اين است كه ما براي اينكه يك قاعده را قاعده حقوقي بدانيم حتما نياز به مصرحات قانوني نداريم. منطق حقوقي اقتضا مي‌كند ابزاري را كه هيات اجرايي براي احراز صلاحيت در اختيار دارد شوراي نگهبان بتواند آن را با نظارت استصوابي كنترل كند و اين كنترل جز از راه يك تحقيق ديگر از برخي معتمدين ديگر ممكن نيست.

  آيا معتمدين محلي هيات‌هاي اجرايي كافي نبود، اين سوال را از اين نظر دوباره مطرح مي‌كنم كه به هر حال معتمدان محلي در هيات‌هاي اجرايي هم بايد به تاييد شوراي نگهبان برسد، آيا شما نمي‌توانيد به افراد مورد تاييد خودتان اتكا كنيد؟

همين‌طور است، منتها اين دست من و فرمانداري نيست. فقط شوراي نگهبان و فرمانداري نيستند بلكه يك طرف سومي پيدا شده كه گفته من اينها را قبول ندارم و اشتباه است يا گزارشي واصل شده و گفته كه اينها اشتباه كردند آن وقت ديگر ما نمي‌توانيم بگوييم كه چون ما افراد را قبول داريم به اعتراض شما رسيدگي نمي‌شود. چاره‌اي نداريم جز رسيدگي به اعتراض و ببينيم كه آيا اينها اشتباه و جانبداري نكردند.

  چطور اين امر ممكن است با توجه به زمان كمي كه براي رسيدگي به اعتراض‌ها داريد و وقتي اين گزارش‌ها برسند قطعا پرونده‌هاي سنگيني خواهد بود؟

اگر در مورد شبكه افراد قابل اعتماد از قبل يك فرآيند گزينش يا ارزيابي صلاحيت‌ها وجود داشته باشد ما با خاطر جمع‌تري مي‌توانيم به اظهارات آنها توجه كنيم. نبايد اينطور باشد كه ما براي بررسي اظهارنظر معتمدين هيات‌هاي اجراي مانند شيوه‌هاي معمولي به سراغ بقال محله يا مسجد محله برويم. اين كافي نيست چون اينها خود آدم‌هاي معتمدي هستند، ما بايد تحقيق كنيم و آدم‌هايي با همان ميزان اقتدار اخلاقي پيدا كنيم تا از آنها سوال كنيم. آيا اين به درستي صورت مي‌گيرد يا نه، من هنوز اطلاعات دقيقي در اين مورد ندارم. اما اين مقدار اطلاعات جمع‌آوري شده كه در مورد خود اين معتمدين تحقيقات مي‌شود. با وجود تمام اين احتياط‌ها باز احتمال حب و بغض وجود دارد اما در زندگي ما گاهي اوقات چاره‌اي نيست جز اينكه به شهادت و اظهارات مطلعين و گواهان استناد كنيم. شما اطلاع داريد كه در مورد شهادت به عنوان يك دليل اثبات همين حرف‌ها را مي‌زنند و مي‌گويند كه از كجا معلوم كه شاهد اشتباه نكرده و بد نشنيده و بد نديده است. اين احتمالات قابل توجه است اما ما بايد براي زندگي روزمره و قضاوت و داوري از بعضي از احتمالات پس از دقت كافي صرف نظر كنيم. يا مثلا الان طبق قوانين قضايي فعلي ما بر اساس تحقيقات محلي ما فردي را به زندان مي‌فرستيم و مي‌گوييم تو مرتكب جرم شده‌اي چون ما تحقيقات محلي كرديم و آن براي ما اطمينان و علم ايجاد كرد چرا نتوانيم به آن در مورد مساله مربوط به صلاحيت‌ها استناد كنيم؟ بله احتمال حب و بغض هست. انسان جايزالخطا است اما ما در روابط عادي خود نيز بعضي اوقات تمام دقت‌ها را انجام داده و اعتماد مي‌كنيم اينجا هم همين‌طور است.

  در مورد تاييد معتمدان محلي چه درهيات‌هاي اجرايي و چه در تحقيقات محلي كه قرار است خود شوراي نگهبان داشته باشد چه معيارهايي را در نظر مي‌گيريد؟

معيارهاي مربوط به هيات‌هاي اجرايي در قانون آمده است. در مورد هيات‌هاي اجرايي گفته آنها بايد از اهالي محل باشند يا مدت ويژه‌اي در آنجا سكونت داشته باشند و ملتزم به اسلام و قانون اساسي باشند و قرابت با كانديداها نداشته باشند. بنابراين اين شرايط مي‌تواند الهام بخش ما باشد و ما درمورد مراجع و معتمداني كه خودمان از آنها تحقيق مي‌كنيم هم بايد آن معيارها را در نظر بگيريم.

  گرايشات سياسي آنها، مثلا اصولگرا و اصلاح‌طلب بودن آنها چقدر اهميت دارد؟

علي‌القاعده نبايد موثر باشد. من چون كساني را كه به عنوان معتمد در سيستم ما معرفي شدند شخصا نمي‌شناسم، نمي‌توانم داوري روشني بكنم اما طبق قواعد و اصول گرايشات سياسي كه داخل نظام هستند نبايد سبب محروم شدن يك فرد معتمد از اظهارنظر باشد. يك فرد متدين و ملتزم به شرع و قانون اساسي گرايش سياسي او هرچه باشد اگر نظام جمهوري اسلامي را قبول دارد بايد به اظهاراتش توجه كرد.

  بنابراين آيا امكان اين وجود دارد كه فردي با گرايش سياسي اصلاح‌طلب هم در بين معتمدان مورد نظر شوراي نگهبان باشد؟

من آمار دقيقي از اينها ندارم. آمار دقيقي كه از اينها وجود دارد آنها را بر اساس گرايشات سياسي تقسيم نمي‌كند بنابراين بايد يك بررسي ميداني بشود.

  با توجه به تمام روندهاي بررسي صلاحيت‌ها در شوراي نگهبان، آيا امكان اين وجود دارد كساني كه در گذشته صلاحيت‌شان رد شده است در اين دوره تاييد شوند يا نه؟

عملا اين پرونده‌ها بايد مورد بررسي قرار گيرد اگر آنها اعتراض كنند و اعتراض آنها بر اين مبنا باشد كه رد صلاحيت آنها موجه نبوده و دليل قانوني نداشته و دلايلي هم براي اثبات ادعاي‌شان ارايه دهند حتما مدنظر قرار مي‌گيرد و اگر اين دلايل قانع‌كننده باشد ممكن است تصميم قبلي نقض شود و صلاحيت آنها تاييد شود.

  بنابراين بايد خودشان از قبل اعتراض كنند؟

تا قبل از اينكه اعتراض كنند تصميم دوره‌هاي قبلي همچنان پابرجاست مگر اينكه اعتراض كنند.

  بسياري از چهره‌هاي اصلاح‌طلب در سال ٨٨ در ستادهاي انتخاباتي آقاي موسوي و كروبي فعاليت مي‌كردند و از اين دو نفر حمايت مي‌كردند، آيا حضور در ستادهاي انتخاباتي ايشان يا حمايت از آنها باعث ردصلاحيت خواهد شد؟

صرف حضور در ستادهاي انتخاباتي از موانع ورود به عرصه انتخابات تلقي نمي‌شود چراكه صلاحيت همه كانديداها توسط شوراي نگهبان تاييد شده بود. در واقع آنها از كانديداهايي حمايت مي‌كردند كه صلاحيت‌شان در شوراي نگهبان تاييد شده بود./ص

روزنامه اعتماد