بسته شدن پرونده دولت پاک دستان (دولت های نهم و دهم) با باز شدن یک به یک پرونده های تخلفات مالی این دولت همراه بود. اعضای دولت یازدهم که به تعبیری "ویرانه ای" تحویل گرفته بودند هر روز گوشه ای از این ویرانی ها را با مردم در میان می گذاشتند. واریز 16 میلیارد تومانی از حساب دولت به حساب شخصی دانشگاه ایرانیان، رشوه 30 هزار ریالی ناظران ساخت مسکن مهر برای تایید هر یک متر بنا، وصول نشدن شش گونی چک در مناطق آزاد، سرقت شش کشتی در مناطق آزاد، واگذاری رایگان 20 هکتار از اراضی منطقه آزاد قشم، تخلف 9 هزار میلیارد تومانی در فرودگاه قدیم قشم، تخلف چهار هزار میلیارد تومانی در بندر درگهان، فساد ٣٢میلیاردی در صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم ، گم شدن سه دکل نفتی و... تنها بخشی از تخلفاتی بود که طی دو سال گذشته مقامات دولتی از اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس‌جمهور و رییس مناطق آزاد تجاری گرفته تا وزرای نفت و صنعت، و در راس آنها اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور از آنها رونمایی کرده اند.

چرا جهانگیری هدف شکایت احمدی نژادی هاست؟

در این میان اما اسحاق جهانگیری که رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز هست بیش از سایر اعضای دولت در جریان این تخلفات قرار دارد و در فرصت های گوناگون بخش هایی از این تخلفات را بیان می کند. این شاید همان دلیلی باشد که جهانگیری را در راس آماج حملات و حالا شکایت احمدی نژادی ها قرار داده است. جهانگیری در دوسال گذشته پیاپی و در فرصت های مختلف گوشه هایی از مفاسد دولت قبل را مطرح کرده و در گفت و گویی تاکید کرده بود که حجم این مفاسد خیلی بیشتر است اما تنها برای افسرده و ناامید نشدن مردم همه آنها را بیان نمی کند.

نسبت سياسي جهانگيري با حزب کارگزاران که هاشمي رفسنجاني -رقيب ديرينه احمدي نژاد در انتخابات رياست جمهوري سال 84- پدر معنوي آن محسوب مي شود، نيز شايد دليل ديگري براي اين شکايت باشد. به اين ترتيب، شاکي با يک تير دو نشان را زده و دولتمرد حاضر در دو دولت هاشمي رفسنجاني و روحاني را به دادگاه فراخوانده است. {تحليل زيباکلام در اين باره را اينجا بخوانيد}.

80 هزار میلیارد مطالبات معوق بانکی

 از جمله اشاره های جهانگیری به مفاسد دولت قبل، سخنراني وي در 13 شهریور ٩٣ در آیین افتتاحیه نخستین نمایشگاه نقش‌آفرینی زنان در توسعه پایدار بود. او در آن نشست گفته بود: «تمام کارهایی که در سال‌های گذشته با عنوان زودبازده و عناوین دیگر انجام شده، باعث شد میلیارد‌ها تومان از منابع بانک‌ها از دست برود. تا جايي که امروز ۸۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانک‌هاست. اگر این پول به بانک‌ها و فعالان اقتصادی برگردد، خواهیم دید چقدر از مشکلات برطرف خواهد شد».

سرنوشت نامعلوم 22 میلیارد دلار و دو میلیارد و 700 میلیوني که به بابک زنجانی داده شد

او همچنین 27 دی ماه 93 در چهل و سومین جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران، گفت: "در سال ۹۰ گفته شد که بخش خصوصی در فروش نفت ورود پیدا کند. ولی باید پرسید، چرا به اتاق بازرگانی نفت ندادند که بفروشد؟ و یک مرتبه یک جوان را از کجا وارد سیستم فروش نفت کردند؟ تا به امروز ما نمی‌دانیم ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون بودجه این مملکت چگونه در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته است؟ ... با آنکه از روزهای اول دولت یازدهم وارد این ماجرا شدیم و این فرد دستگیر شد، تا الان چیزی عایدمان نشده است و فقط گفته شده وکالت داده تا اموال اندکی که در کشور دارد در اختیار وزارت نفت قرار گیرد! موضوع این است که این فرد چگونه وارد سیستم شده و اگر مشخص نشود، ممکن است افراد دیگری از همين راه وارد شوند....یک زمانی گفتند پول ایران را ببریم در صرافی‌های دوبی بفروشیم. ظرف ۱۸ ماه ۲۲ میلیارد دلار پول این مملکت به خارج رفت. البته بايد مواظب باشیم دوستان دیگر به اسم فساد آدرس اشتباه به ما ندهند. ما خودمان می‌دانیم فساد کجا اتفاق افتاده است. سیاست دولت، عمل به قانون و شفاف است و دولت در تمام این زمینه‌ها عملکرد پشت درهای بسته را نه مطلوب و نه به نفع می‌داند."

معاون اول رییس‌جمهور همچنين در اين مراسم درباره ميزان بدهي بابک زنجاني پرسيد: مگر با این پول چقدر می‌شود به سفر، عیش و نوش پرداخت؟ این پول حتما در جایی است و باید مشخص شود که کجاست.

بنا به گفته های جهانگیری وقتی این شخص به بانک می‌رفت رییس کل بانک مرکزی از جلسه بیرون می‌آمد تا با او صحبت کند. همچنین وزرا به ملاقات او می‌رفتند. اين بخش از  سخنان صریح جهانگیری به سرعت با واکنش محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی همراه شد. محور اصلی نامه بهمنی تنها به انکار گفته ها درباره بابک زنجانی اختصاص داشت. وی عنوان کرد که جلسات خصوصی مکرر رئیس کل سابق بانک مرکزی با بابک زنجانی، کاملا خلاف واقع است. او با بيان اينکه کار بانک مرکزی بسیار دقیق است و حسابهای آن تا کسر ریال به طور دقیق ثبت و ضبط می‌شود و از سوي هیات نظارت، مورد مداقه و بررسی قرار می‌گیرد، افزود: هرگونه رفت و آمد به دفتر رئیس کل بانک مرکزی از سوی رئیس این دفتر، ثبت و ضبط و فیلمبرداری می‌شود. 

 

اما در پاسخ به بهمنی، نهاد ریاست جمهوری هم دوباره جوابیه ای صادر کرد و توضیح داد که بیش از 2.7 میلیارد دلار از اموال بیت المال در دولت گذشته در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته است. بخشی از این مبلغ مربوط به پول نفت و بیش از یک میلیارد دلار آن مربوط به سپرده‌های بانک مرکزی نزد یکی از شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت بوده و اکنون بازگشت آن یک مطالبه عمومی است. سوال مهم این است که به چه دلیل یک جوان کم سابقه توانسته به این میزان به اموال بیت‌المال دسترسی پیداکند. 

 

در این جوابیه آمده بود: نباید با سکوت، موضوع برگشت 2.7 میلیارد دلار به خزانه کشور و رو شدن دست های پشت پرده که از مطالبات مقام معظم رهبری و مردم است، دچار فراموشی شود و همچنین هیاهوی بیش از حد رسانه ای که خواسته متخلفین است ممکن است باعث انحراف افکار عمومی و دور شدن از اصل موضوع شود که پرداختن به آن را بیش از این به مصلحت نمی دانیم و فقط به توضیحات اخیر دادستان محترم تهران اشاره می‌کنیم که گفته اند در پرونده بابک زنجانی برخی از وزرا و رییس کل سابق بانک مرکزی برای ادای پاره‌ای توضیحات به دادستانی احضار شده اند. 

وقتی که احمدی نژآدی ها پاسخی نداشتند

 با وجود رد و بدل شدن اظهارات و بیانیه‌ها بین دولت یازدهم و رییس بانک مرکزی دولت دهم تنها موضوع پاسخ داده شده مربوط به پرداخت 2.7 میلیارد دلاری است که به بابک زنجانی تعلق گرفته و بهمنی از آن دفاع کرده است. اما در این بین 22 میلیارد دلاری هم وجود دارد که عنوان می شود از طریق صرافان از کشور خارج شده است، ولی نه تنها محمود بهمنی در جوابیه خود از این موضوع سخنی به میان نیاورده بلکه هیچ یک از مسوولان دیگر دولت گذشته هم تاکنون نسبت به آن واکنشی نداشته اند. با این وجود اعلام اخیر قائم مقام بانک مرکزی مبنی بر وجود مستنداتی که خروج 22 میلیارد دلار ارز را از کشور تایید می کند و اعلام رانت 7000 میلیاردی که چندی پیش در مجلس عنوان شد که در نوسانات ارزی در دولت قبل ایجاد شده و سود هنگفتی از فروش ارز محقق شده است، همگی می تواند مهر تاییدی بر خروج این 22 میلیارد دلار از کشور باشد.

البته همچنان اظهارات جهانگیری درباره تخلفات وسیع در دولت گذشته ادامه داشت. او ١١ دی ٩٣ نیز با اشاره به درآمد افسانه‌ای نفت در دولت‌ سابق گفته بود: «کسانی که درآمد نفت را ذخیره نکردند باید مؤاخذه شوند». او همچنین ۱۳ بهمن 93 نیز با تاکيد بر مواضع خود گفت: در دوره گذشته (یعنی دولت احمدی نژاد) بیشترین شعار در تاریخ کشور برای مبارزه با فساد داده شد اما "بیشترین فساد‌ها و بزرگ‌ترین فسادهای قرن" در این دوره اتفاق افتاد.

170 میلیارد دلاری که صفر شد

اما در 7 اردیبهشت سال 94 نیز بار دیگر این جهانگیری بود که با اشاره به ایجاد حساب ذخیره ارزی در برنامه‌ی سوم توسعه در همایش ملی کار گفت: وقتی دولت هشتم این حساب را به دولت نهم تحویل داد حدود 10 تا 12 میلیارد دلار موجودی نقدی حساب ذخیره ارزی بود. اما استفاده بی رویه از این حساب سبب شد مجمع تشخیص مصلحت به این نتیجه برسد که به جای حساب ذخیره ارزی صندوق توسعه ملی زیر نظر روسای قوا شکل بگیرد. اخیرا گزارشی از دستگاه نظارت دیدم که در آن گفته شده بود طبق قوانین برنامه و بودجه سوم و چهارم می‌بایست موجودی حساب ذخیره ارزی در زمان ایجاد صندوق توسعه ملی 170 میلیارد دلار باشد اما زمانی که این صندوق تشکیل شد، هیچ ارزی در آن نبود و در واقع موجودی آن صفر شده بود! جهانگیری تصریح کرد:‌ اگر 170 میلیارد دلار وارد چرخه تولید شده بود و در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گرفت و اگر بر اساس سیاست‌ تشکیل صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی باقی می‌ماند؛ آیا ایران به تحریم تهدید می‌شد؟ آیا بودجه کارهای عمرانی با رکود مواجه می‌شد و دیگر کسی می‌توانست بگوید نفت شما را نمی‌خریم تا از این طریق، فشار به کشور وارد کند؟

100 میلیارد دلار معلوم نیست کجاست

همچنین اسحاق جهانگیری 18 خرداد امسال در مراسم آغاز عملیات اجرایی پالایشگاه های میعانات گازی سیراف درباره نحوه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در دولت قبل گفت: در سال های قبل واگذاری هايي انجام شد. پولش را هم گرفتند که ما نمی دانیم این پول ها چه شد؟ هیچ کس هم هیچ وقت رسیدگی نخواهد کرد. بیش از صد میلیارد دلار از کارخانه های مهم در بخش های مختلف از جمله مخابرات، فولاد، پالایشگاه، نیروگاه و معادن مس را فروختند و انشاءاله که پولش را در راه پیشرفت کشور هزینه کرده باشند!

دکل های نفتی کجا هستند؟

اما 30 تیرماه نیز معاون اول رییس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: پرونده بابک زنجانی، پرونده ای منحصر به فرد بود که به دلیل سوء مدیریت و بی تدبیری در گذشته ایجاد شد. همچنین در این جلسه وزیر نفت گزارشی از سایر تخلفات در حوزه نفت و شرکت‌های نفتی از جمله تخلفات مرتبط با آنچه در رسانه ها به عنوان ناپدید شدن دکل‌های نفتی مطرح است، ارائه کرد. بيژن زنگنه با بیان اینکه گزارش مفصلی در این زمینه توسط وزارت نفت و با همکاری سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای ذی ربط گردآوری شده است، از قوه قضائیه خواست این موضوع را به شکل ویژه مورد رسیدگی و پیگیری قرار دهند.

وقتی متهم شاکی می شود!

اما در مقابل این اظهارات جهانگیری؛ فرار رو به جلو دست اندر کاران دولت های نهم و دهم موجب شد تا آنها به جای پاسخگویی، از حربه «تهدید» استفاده کنند. از جمله آنکه کاظم انبارلویی در روزنامه رسالت از پرونده فساد شش میلیاردی جهانگیری در دوران وزارتش در دولت اصلاحات نوشت. موضوعی که با واکنش دولت مواجه شد. محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت با رد اين ادعا گفته بود که اگر این موضوع صحت داشت تا کنون دستگاه قضا به این پرونده رسیدگی کرده بود و دیگر امکان قرار گرفتن جهانگیری در پست معاون اولی ممکن نبود.

افزون بر این دو ماه قبل وقتی موضوع صندوق نهاد ریاست جمهوری و تخلفات مربوط به آن مطرح شد، حمیدرضا بقایی که نامش در راس این تخلف مطرح شده بود، اعلام کرد که از جهانگیری شکایت می کند. اما درست یک روز بعد خود او به عنوان «متهم» بازداشت شد و فرصت نکرد تا شکایت خود را مطرح کند.

حالا راهی که بقایی  قصد رفتنش را داشت، احمدی نژاد رفته و علیه جهانیگری اعلام شکایت کرده است. در شرایطی که دو معاون (رحيمي و بقايي) به همراه چهره های نزدیک به دولت قبل همچون بابک زنجانی در زندان هستند؛ رییس دولت های نهم و دهم برای معاون اول رییس جمهور خط و نشان می کشد. اینکه این اقدام احمدی نژاد به دنبال جدی شدن پرونده شکایت از خودش و یا اسفندیار رحیم مشایی به عنوان خط قرمز او صورت می گیرد یا صرفا با اهداف رسانه ای و به راه انداختن موج رسانه ای در آستانه انتخابات مجلس صورت می گیرد؛ هنوز معلوم نیست. هر چه هست با استقبال جهانگیری از طرح قضایی این تخلفات، روزهای پرجالشی در پيش خواهیم داشت./ب1

منبع: خبرآنلاین