تمامی گروه های سیاسی موجود در این استان خود را نگران با مرزبندی های جناحی می دانند که تا انجا که به منافع استان و کشور صدمه ای وارد نسازد از حیث تضارب آرا می تواند توجیه پذیر باشد در حالی که وضعیت پیش آمده برای انتقال بخشی از داشته های استان بوشهر به استان همسایه نباید با بی تفاوتی مردم ، رسانه ها و دسته جات سیاسی موجود در استان همراه باشد .

البته رسانه ها به محض اطلاع از انتقال پایانه نفتی ایران از خارگ به استان فارس واکنش نشان داده و کمتر رسانه دیجیتال و مکتوبی در استان بوشهر مشاهده می شود که به آن نپرداخته و با نوشتارهایی در قالب یادداشت های رسانه ای مراتب اعتراض خود را به گوش آنهایی که باید بشنوند نرسانده باشد .

این در شرایطی است که ردپای اعتراض گروه های سیاسی ، شهروندان ، انواع کانون ها و انجمن های دانشگاهی و صنفی و حتی نمایندگان مجلس کمتر دیده می شود که این شرایط نشان دهنده این است که گویا همشهریان ما برایشان چندان تفاوت نمی کند که چه بر سر استان مان آید.

مروری بر اتفاقات سال گذشته در حوزه های مختلف در استان بوشهر نشان می دهد که به محض این که اتفاقی در این استان ایجاد و به مذاق عده ای خوش نیامد شاهد اعتراض های گسترده از یک قالب فکری تا تشکیلات سازمان دهی شده مانند تجمعات صنفی معلمان بودیم که هر کدام به جای خود نیکو و قابل احترام است چون هر کدام بنا به دغدغه هایی که داشته اند آرام و مصلحت آمیز اعتراض خود را به شرایط ایجاد شده اعلام کردند در حالی که این روزها از هیچکدام از این تشکیلات برای جدایی پایانه نفتی خارگ از استان بوشهر صدا و ناله ای بر نمی خیزد.

اگر شرایطی محقق شود که مسئولان ، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی ، کانون ها ، انجمن ها ، سازمان های مردم نهاد و کلیه کسانی که می توانند همنوا صدای اعتراضشان را به گوش مسئولان کشور برسانند سکوت اختیار کنند بدون تردید آیندگان این آب و خاک تفتیده ورم کرده از شرجی جنوب روز دهم فروردین ماه 1394 را در تاریخ استان بوشهر از یاد نمی برند که چگونه با یک دستور ساده چند خطی اداری از طرف مدیران ارشد نفت به شرکت پایانه های نفتی ایران مستقر در خارگ که به سادگی آب خوردن با واکنش مردم و مسئولان قابل برگشت بود بخش مهمی از امکانات موجود در استان بوشهر  را دو دستی تقدیم دیگران کرد.

شک نکنید که اگر تا امروز عسلویه از استان بوشهر جدا نشده است صرفا به دلیل مقاومت مسئولان و مردم بوده است که نقش حیاتی رسانه ها در این زمینه قابل اغماض نیست .

به هر ترتیب شرکت پایانه های نفتی ایران که برابر مصوبه 89901 سال 84 هیات وزیران از سال 85 در جزیره خارگ مستقر شده است در حالی با تلاش مدیران آن قصد جابجایی به استان فارس (شیراز)دارد که این امر مخالف بند د تبصره 19 قانون بودجه سال 85 و بند الف ماده 65 قانون پنجم توسعه است .

فراموش نکنیم با انتقال پایانه نفتی ایران از خارگ به استان فارس ، صدمات فراوانی به اشتغال نیروهای بومی بر اساس مصوبه نیم بند اشتغال 50 درصدی نیروهای بومی استان بوشهر در تاسیسات نفت و گاز وارد می شود پس اگر دولت بنا دارد که به دلایلی از جمله خارج کردن ساختار نیروی انسانی از حالت اقماری، پایانه های نفتی ایران را از خارگ جدا کند همه خاک استان بوشهر می تواند به مانند گذشته میزبان خوبی برای استقرار آنها باشد. 

منبع: سوک/مهرداد جشنی پور