در سايه کاهش تدريجي تحريم‌ها نيز اگر دولت موفق بشود نرخ ارز را تک‌نرخي کند مي‌توان اميد داشت که ما موفق شويم نرخ بهره بانکي را با توجه به کاهش تورم ابتدا به محدوده 20 درصد و بعد به 18 درصد برسانيم. با ورود صدها ميليارد دلار منابع مالي به کشور، دولت روحاني بايد با حساب و کتاب عمل کند. البته تم اقتصادي دولت نشان داده است که در اينجا رفتار دولت پيشين را تکرار نخواهد کرد و تمام دلارهاي نفتي را به اقتصاد تزريق نمي‌کند؛ کاري که نتيجه‌اي به جز تورم و بيکاري و افزايش شکاف طبقاتي و فساد گسترده نخواهد داشت.

تفاهم ايران و کشورهاي 1+5 بر سر راه حل موضوعات هسته‌اي موجب شد تا با شکل‌گيري جو رواني، بازارهاي ارز، طلا، سکه و بورس دستخوش نوسان‌هايي شود. با شروع معاملات ارزي در بازار تهران در 15 فروردين ماه، اثر خبر مذکور موجب ريزش قيمت‌ها در بازار ارز شد. ريزشي که در مجموع کمتر از حد انتظار بود، زيرا هر دلار آمريکا در لحظات ابتدايي معاملات به قيمت 3150 تومان دست به دست شد، اما ديري نپاييد که جو حاصل از اخبار هسته‌اي ايران عطش خود در بازار را از دست داد و در حدود ظهر شنبه به 3270 تومان رسيد. نبايد فراموش کنيم که در روز 11 فروردين که روز معامله‌هاي جدي ارز بود، قيمت دلار به زير 3200 تومان نيز رسيده بود.

با اين وجود تحليلگران بازار بر اين عقيده‌اند که سياست‌هاي دولتي با جو رواني بازار همراستا نيست و اين دوگانگي انتظار بازار براي ارزاني و در جا زدن قيمت‌ها از سمتي کنترل مي‌شود. به گفته فعالان بازار، دولت با روش‌هاي نامحسوس مانع ريزش بيشتر قيمت دلار در بازار شد و دست‌هاي نامرئي آن ديده مي‌شد. با وجود همه اين مسايل برخي کارشناسان اقتصادي هم با نظر دولت همراه هستند و معتقدند که با توجه به کاهش قيمت نفت، اين منطقي نيست که اجازه داده شود، نرخ دلار از کانال 3200 تا 3300 تومان کاهش يابد و حتي نرخ دلار مبادلاتي نيز بايد به نرخ بازار آزاد نزديک شود و دولت اين عدد را براي تک نرخ شدن ارز در نظر بگيرد.

قيمت ارز طي سال 93 يکي از با ثبات‌ترين قيمت‌ها در اقتصاد ايران بوده است. از اين رو مقايسه رشد نرخ ارز و سطح عمومي قيمت‌ها نشان مي‌دهد عملا با شکل‌گيري انتظارات، نرخ ارز به طور نسبي در سال گذشته کاهش يافته و ارزش پول ملي تقويت شده است. اين موضوع نيز باعث شد در زمان تفاهم هسته‌اي در لوزان سوئيس بازار ارز به سرعت و بدون نوسانات شديد به تعادل برسد. البته اگر فعالان اقتصادي هيچ اطلاعي از جزئيات و تحولات مذاکرات هسته‌اي طي دوره 18 ماهه گذشته نداشتند و اعلام توافق براي آنها اطلاعات کاملا جديدي بود که آنها را غافلگير مي‌کرد، حتما بازار ارز با تحولات شديدتري مواجه مي‌شد.

ولي شکل‌گيري انتظارات در مورد توافق از ماه‌ها قبل موجب شد اين انتظارات به تدريج خود را در قيمت‌هاي بازار نشان دهد. البته نبايد نقش سياستگذاري پولي را در تضمين ثبات در کل اقتصاد ناديده گرفت. در اين مدت اگرچه نرخ‌هاي بهره رسمي اغلب ثابت بودند؛ ولي کاهش نرخ تورم به تدريج باعث شد نرخ‌هاي بهره واقعي مثبت در بازار رايج شود. وجود ابزاري کم ريسک در سيستم مالي که حافظ قدرت خريد پس‌اندازکنندگان باشد، باعث شد سفته بازي در ديگر بازارها به شدت کاهش يابد، سياستگذار پولي در اين دوره با تاکيد بر نرخ‌هاي بهره بازاري و با در نظر گرفتن شرايط واقعي اقتصاد ايران، در مقابل فشارها براي کاهش نرخ بهره در سيستم بانکي مقاومت کرد و نتيجه اين سياست تثبيت اقتصاد براي يک دوره حداقل يکساله بود. پس‌ از عادي‌سازي روابط در خارج، البته نوبت به عادي‌سازي سياست‌ها در اقتصاد خواهد رسيد. يعني محدوديت‌هاي وارداتي برداشته خواهد شد، يکسان‌سازي نرخ‌ها در بازار ارز اجرا مي‌‌شود و متناسب با کاهش تورم، نرخ‌هاي بهره در سيستم بانکي کاهش مي‌يابد. هر يک از اين موارد به نوبه خود باعث کاهش ارزش پول ملي مي‌شود.

از يکسو برداشتن تحريم‌ها باعث افزايش تقاضا براي کالاهاي خارجي مي‌‌شود و متعاقبا تقاضا براي ارز بالاتر خواهد رفت و فشار قيمتي ايجاد خواهد کرد. حتي اگر از جنبه دستوري نيز به بازار ارز توجه شود، قيمت در اين بازار نيز بايد افزايش يابد. تثبيت نرخ ارز در مقابل ديگر قيمت‌ها باعث شده است ارزش پول ملي به طور واقعي تقويت شود. افزايش ارزش پول ملي که به واسطه تورم‌هاي بالا در داخل و تعديل محدود سطح نرخ ارز اتفاق افتاده، البته پديده جديدي نيست. از دو دهه قبل نرخ ارز واقعي کاهش يافته است و اين فشار زيادي را بر توليدکنندگان داخلي تحميل‌مي‌کند و شايد يکي از ريشه‌هاي اصلي عدم موفقيت در تنوع بخشي به صادرات غيرنفتي را بايد در اين پديده جستجو کرد.

لذا به نظر مي‌رسد افزايش نرخ ارز داخلي به يک الزام در فضاي اقتصاد کلان تبديل شده است. در مجموع اثر مذاکرات هسته‌اي ايران با گروه 1+5 به دليل تدريجي بودن و شکل‌دهي انتظارات پيش از تفاهم سوئيس در بازار ارز دروني شده و خود را در قيمت‌ها نشان داده بود. بنابراين همانطور که انتظار مي‌رفت بازار ارز در اولين هفته پس از انتشار «بيانيه لوزان» با نوسانات محدودي مواجه شد و نرخ‌هاي جديد به سرعت در بازار تثبيت شد اما تحولات آتي که در راستاي عادي‌سازي سياست‌هاي اقتصادي صورت خواهد گرفت، حتما فشارهايي براي افزايش نرخ در بازار ارز به همراه خواهد داشت.

اگر سياست‌گذار حمايت از توليد داخلي را مدنظر قرار دهد، نبايد از افزايش نرخ جلوگيري کند. از طرف ديگر اگر سياست‌گذار به ثبات قيمت‌ها حساس باشد از افزايش نرخ جلوگيري خواهد کرد. بنابراين به نظر مي‌رسد روند نرخ ارز در ماه‌هاي آتي صعودي خواهد بود./ب1