اتحادجنوب- علی دارایی: انتشار خبر جنایت رخ داده در نزدیک شهر بردخون در فضای مجازی نه تنها ناگهانی و هولناک بود- بلکه نحوه ارتکاب این قتل در قیاس با جرایم خشن سابق نیز دیگر گونه بود.(گرچه از چند و چون وقوع قتل هنوز داده ها و اخبار موثق و رسمی منتشر نشده است) ظاهرا ماجرای وقوع قتل از این قرار است که مقتول در حال رانندگی یا بر روی صندلی راننده نشسته بوده که گلوله یا گلوله های نخستین به وی شلیک می شود و پس از خارج شدن از خودرو و احتمالاً رفتن به سمت مسیر خاکی تعدادی گلوله دیگر به وی اصابت می کند و پس از گذشت مدتی جان خود را از کف می دهد. حتا اگر ماجرا چنین به وقوع نپیوسته باشد، اصابت چندین گلوله به مقتول و زمان انجام این واقعه و به احتمال زیاد حرکت مظنون به هنگام پیش از طلوع آفتاب به جایی که وی در حال حرکت بوده یا این گمان که مظنون در همان حوالی بردخون به کمین نشسته یا بطور اتفاقی با وی برخورد کرده باشد، حکایت از متفاوت بودن این جنایت دارد و نشانگر زنگ هشداری است که مردم و افکار عمومی و نیز مسئولان دیر نباید به سادگی از کنار آن بگذرند و ضرورت دارد که این حادثه کاملاً جدی گرفته شود. پیش از این واقعه چندین مورد در دیر قتل رخ داده بودکه به سبب عدم حضور رسانه های مستقل و قوی در این شهر، نمی توان درباره چگونگی و مکان وقوع آنها اظهار نظر قطعی کرد. اما با وجود این، آنگونه که از ظواهر اطلاع رسانی ها هویداست قتل ها بیرون از شهر و در اطراف دیر که سکونت و جمعیت اندک است به وقوع پیوسته یا دست کم مقتولان در این مناطق کشف شده اند. بر این پایه، کشف مقتولان در آن مکان ها نمایانگر این است که انجام قتل-افزون بر اینکه در ذات خود جنایت پلیدی محسوب می شود-در نزد مردم نیز چهره زشت و زننده ای داشته و دارد و خواهد داشت. تا سال های گذشته-حدود ده تا پانزده سال پیش- مادامی که درگیری خشن و گسترده ای یا در موارد بسیار نادر قتلی رخ می داد, وجدان عمومی شهر چهره منفی, زرد و پریشانی به خود می گرفت و این خود حاکی از نوع مواجهه سلبی و منفی مردم این شهر با جرم و جنایت هایی از این قبیل است. امروزه گرچه قبح و خباثت این موارد جنایت ها از وجدان مردم و شخصیت بیرونی شهر رنگ نباخته است اما گویا هر چه لحظات و سال ها در پی هم می گذرند, قتل و خشونت به صورت قارچ گونه و آرام هر از گاهی در زیر پوستین پیچیده و رمز آلود و شیشه ای نشده اجتماع دیر سر بر می آورد. بنا بر این توصیف- همانطور که ابتدای نوشتار بدان اشاره شد- نیاز و ضرورتی فراگیر و غیر قابل چشم پوشی در بین مردم و مسئولان شهر می طلبد که از ظهور و بروز این دسته از جرایم پیش گیری شود. برای نیل به این مهم از هر منظری می توان راهکارهای متنوعی را پیشنهاد و بررسی کرد.
با همه اینها؛ در برداشتی کلان نگر, دو روش در راستای جلوگیری از وقوع قتل به نظر می رسد:
1- آمادگی افکار عمومی یا به تعبیر بهتر حضور جامعه مدنی شهر در هنگام ارتکاب خشونت ها و معضلات مرتبط با مردم تا از این طریق با واکنش نشان دادن به این قبیل جرایم و نیز مشکلات اجتماعی شهری(البته فعلن در این مورد خاص) ناله ها و مویه های شهروندان را در قالب خواسته ها و نیازهای آنان به گوش و هوش مسئولان مربوطه برسانند و با تمسک به این روش فریادرس شهروندان محروم از حقوق, زیاندیده و ستمدیده باشند. اما بدبختانه جامعه مدنی در شهرهای دور از پایتخت و مراکز استان ها به دلایل متعدد ضعیف و کم کار است و تاثیر گذاری عمیقی بر بهبود وضعیت شهروندان و عملکرد مقامات نداشته. شهر دیر نیز از این وضعیت مستثنا نیست. ولی گذشته از اینها با همین امکانات حداقلی و افراد قلم زن و رسانه های موجود می توان در مقابل قتل ها و جرایم خشونت بار واکنش نشان داد تا شاید اراده مسئولان تصمیم گیر به هنگام وقوع این معضلات جانی بخود گیرد و برخورد های قانونی قاطع و اقدامات تامینی-اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی وافی و کافی اتخاذ شود. متاسفانه در این رویداد نابهنجار تاکنون یک یا دو سایت شهری در این باره اطلاع رسانی آن هم ضعیف نموده اند و این نوع آگاهی بخشی ها پرسش برانگیز و مغایر با رسالت حقیقی رسانه است. علاوه بر این, در نبود حضور انجمن ها و نهادهای مدنی اجتماعی تشکیل کمیته های محلی میان خود مردم (مانند کمیته های مردمی در کنگان در اثر مسمومیت تعدادی از شهروندان این شهر ناشی از آلودگی گازها و مواد شیمیایی) برای رایزنی و گفتگو با مقامات مسئول جهت تسریع در پیگیری جدی و بدون واهمه جرایم و خشونت های هولناک –در این مورد خاص قتل (و همچنین در هنگام وقوع مشکلات اجتماعی دیگر) می تواند راهگشا باشد.
2- اگر افکار عمومی  و جامعه  مدنی از میزان لازم نیرومندی  برای ورود فشار و تاثیر گذاشتن بر حاکمیت برخوردار باشد تصمیم گیران امر بر خود لازم می دانند (و در حقیقت ماهیت جایگاه و کار آنان چنین اقتضا می کند) که هرچه سریعتر دستور پیگیری را صادر نمایند. این مهم آنگاه بهتر محقق می شود که دولتی زمام امور را بدست گیرد که دغدغه رتق و فتق مشکلات و معضلات شهروندان را داشته باشد و روح پاسخگویی و مسئولیت پذیری در مسئولان آن دولت دمیده شود و نمونه ای از حکمرانی خوب و کارآمد و نیز دولت راستگویان را به منصه ظهور رساند. خوشبختانه آنطور که به نظر می آید با تحولاتی که در عرصه عمومی کشور بویژه با تغییر قوه مجریه و احتمالاً در قوای دیگر در آینده امید به ظهور حکمرانی مطلوب دو چندان شده است. البته رسیدگی به جنایت هایی چون قتل به عزمی جزم و هماهنگی و ارتباطی متصل و یکپارچه میان کلیه مقامات چه اجرایی-قضایی-انتظامی و امنیتی بدون روا داری و بی واهمه در تعقیب و برخورد تا حصول صدور تصمیم و حکم نهایی دادگستری و در نهایت نتیجه مطلوب نیازمند است و بدون این اتحاد رسیدگی به وقایع اجتماعی و جرایمی چون قتل میسر نخواهد بود. بررسی عملکرد نهادهای مسئول در رسیدگی به قتل های روی داده گذشته در دیرآشکار می کند که مقامات مسئول به سبب بیدار نبودن افکار عمومی و نحیف بودن جامعه مدنی این شهر, اهمال و سستی در پیگیری و برخورد قانونی جدی و با اجتناب از هر گونه مسامحه کرده اند. به این شکل که پیشگیری و مقابله با جرم قتل و رفتارهای خشونت آمیز دچار بسط و قبض شده و پس از گذشت مدتی به بوته فراموشی سپرده می شود. پیامد چنین سهل انگاری این خواهد شد که زمینه برای ارتکاب جنایت های بعدی مهیا می شود. به این علت که چون قوتی در تعقیب این نوع جرایم در بین مسئولان مشاهده نمی شود, مظنون فرصت را در انجام اهداف و نیات شکست خورده خود فراهم می بیند.
متاسفانه در نظام حقوقی کشور ما قتل در دسته جرایم خصوصی و قابل گذشت جای گرفته است و تعقیب مظنون به قتل و رسیدگی های ناشی از آن مشروط به شکایت خانواده مقتول (اولیای دم) است و تنها در صورت اثبات و گذشت شاکیان تعزیر بنا به تصمیم قاضی قابل اعمال است. به این ترتیب, راهکارها و تمهیدات فوق در صورت شکایت خانواده مقتول و پیگیری های آنان قابل انجام خواهد بود. در حالی که در کشورهایی که دارای نظام حقوقی مدرن هستند قتل در زمره جرایم عمومی و غیر قابل گذشت قرار دارد و معمولاً دادستان به نمایندگی از طرف جامعه مسئولیت پیگیری و رسیدگی به پرونده های قتل را بر عهده دارد. قرار گرفتن جرم قتل در زمره جرایم عمومی در این نظام های حقوقی از این روست که قتل از جمله اعمال خشونت بار-خطرناک و جنایت آمیز است که آشفتگی و ترس را در دل شهروندان می افکند (ارعاب) و چون مظنون با این اقدام نابهنجار (از حیث تاثیرگذاری) وجدان و اخلاق جامعه را هدف قرار می دهد, لازم است که جزء جرایم غیر قابل گذشت قرار بگیرد تا به هیچ عنوان جنبه شخصی نداشته باشد و دادگستری به نفع و صلاح مردم وارد میدان شود و تا کسب نتیجه نهایی و نهایتاً صدور حکم لازم سکاندار پرونده می ماند.( تاکید بسیار بر رسیدگی و صدور حکم به معنی اصرار بر تایید و اجرای مجازات قتل نیست) بر این مبنا, ضرورتی فوری می طلبد که در نظام حقوقی ما با اصلاح قانون مجازات اسلامی قتل در ردیف جرایم خصوصی بدر آید و در قلمرو جرایم عمومی جای بگیرد.
آموزه ای که بایستی به مثابه یک ارزش همه شهروندان بویژه در این مورد شهروندان دیر بیاموزند این است که وقتی میان آنان با  دیگر دوستان و خویشان و دیگران اختلاف و کشمکشی روی می دهد, چنانچه در نزاع پیش آمده متضرر و صاحب حق هم باشند نباید خود را صاحب حق مجاز به انجام هر اقدامی بدانند و جایگاهی حق به جانب برای خویش ترسیم کنند و در نهایت متاثر از این خود حق پنداری و چنین جایگاه متوهمی دست به ارتکاب هر عمل یا جنایتی خشونت آمیزی همچون قتل بزنند و در پی آن وجدان شهروندان و خانواده خود و مقتول یا زیاندیده را اندوهگین کنند و ضرری معنوی نیز بر خود و آنان وارد نمایند. بر این اساس همگان می باید این ارزش را سرلوحه دعاوی خود قرار دهند  که برای حل و فصل و تعقیب اختلاف ها و منازعات, مسیرها و سازوکارهای قانونی و مسالمت آمیز برگزینند و بکار بندند. در غیر اینصورت فلسفه وجودی تاسیس دادگستری و وضع قانون و طی فرآیند دادرسی و متعاقب آن اجرای عدالت و نظم زیر  پرسش قرار گرفته و نفی می شود. بنابراین, از عواقب پیگیری نکردن دعاوی از طریق دادگاه و قانون این خواهد بود که راه بر اتخاذ ارتکاب جرایم و انجام اقدام ها و تصمیم های خود سرانه گشوده می شود و رخ منفور خشونت و جنایت و هرج و مرج دریده خواهد شد و این نوع رفتارها رنگ و لعاب را از پلیدی جرایمی چون قتل  می رباید. افزون بر اینها، انجام رفتارهای خود سرانه سنخیتی با یک جامعه مدرن و فرهنگ متمدن ندارد و اگر غیر از این باشد مسیر پیمایش به سوی آرامش و امنیت و جامعه سالم مسدود خواهد شد.

علی دارایی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق