پاسخ به مصاحبه های برخی اعضای شورای شهر آبپخش مبنی بر سلب عضویت دو تن از اعضای شورا

الف ـ چرا در جلسه ی انتخاب هیأت رییسه ی شورای شهر شرکت نمی کنیم؟
با مشاهده موارد محرز و مکرر نقض قانون و مقررات توسط هیأت رییسه ی سابق شورای شهر آبپخش و بدنبال تذکرات فراوان به طیف سه نفره ی شورا، مبنی بر رعایت قانون و مقررات شورای شهر و عدم پاسخ روشن و اقدام عملی از سوی ایشان در طول یک سال گذشته، اخیراَ مجبور به ارائه گزارش به فرماندار محترم، بصورت شفاهی و کتبی شده ایم.
بر اساس مستندات روشن موجود و با استناد به قانون شوراها، ایشان (طیف سه نفره) قانون شوراها را نادیده گرفته و بر مبنای سلیقه ی شخصی خود، شورای شهر را اداره می کنند! در اقدامات شورای شهر، انحصارطلبی و تصمیمات فردی به اوج خود رسیده و شورایی عمل نمی شود!
یک سال بخاطر حفظ وحدت و احترام به مردم و مسئولین، در مقابل تخلفات هیأت رییسه ی سابق شورای شهر صبر کرده ایم و بنا را بر همکاری و حل مسالمت آمیز موضوعات قرار دادیم. اما به لحاظ اینکه هیچگونه تغییر و انعطافی را در طیف سه نفره مشاهده نکردیم و در نتیجه به اکراه و علیرغم میل باطنی، صرفاً در راستای دفاع از حقوق مردم و تغییر رویه موجود، راه چاره را عدم شرکت در جلسه انتخابات هیأت رییسه دیدیم.
مطابق ماده 82 قانون شوراها و مستنداتی که به فرماندار محترم (مسئول مستقیم ناظر بر شورای شهر) ارائه داده ایم و حاضر به دفاع از آن در هیأت حل اختلاف نیز هستیم، کسی که ظاهراً به استناد قانون، حکم سلب عضویت ما را به فرماندار اعلام کرده، خود اولین فردی است که مطابق همان قانون می بایست مدتها قبل، سلب عضویت می شده است.
برابر بند 4 ماده 82 قانون شوراها، برای برخی از اعضای هیأت رییسه ی سابق شورای شهر، محرومیت از عضویت در هیأت رییسه شورا، کمترین حکم متصور قابل اجرا از سوی هیأت حل اختلاف استان می باشد.

سؤال: چرا آقایان هیأت رییسه ی سابق! خواستار اجرای بخشی از قانون هستند! و بخش عمده قانون را زیر پا می گذارند؟
اگر بخاطر عدم شرکت در جلسه ی انتخاب هیأت رییسه، سلب عضویت دیگران را اعلام می کنند؛ مجازات تصمیمات و اقدامات خلاف قانون شوراها، که پیش از این ایشان بارها و بارها مرتکب شده اند نیز قطعاً سلب عضویت بوده است.
ما با علم و اطلاع کامل از قانون شوراها و ظرفیت های این قانون و همچنین سنجش توانمندی های خود، بر اساس تکلیف و صرفاً با نیت خدمت صادقانه به مردم، وارد عرصه انتخابات شورا شدیم و الا اگر می دانستیم قرار است در شورایی فعالیت نماییم که روند کاری و محور تصمیمات آن، انطباقی با قوانین و مقررات مربوطه که مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای نگهبان است نداشته و اداره امور آن شورا بیشتر بر مبنای سلیقه و منافع شخصی صورت پذیرد و حتی منافع عمومی به راحتی نادیده گرفته شده و فدای منافع افراد خاصی گردد هرگز وارد این عرصه نمی شدیم! زیرا که اعتقاد داریم قانون بد، بهتر از بی قانونی است.
علیرغم عدم رعایت قانون در روند انتخاب شهردار و هیأت رییسه ی شورا، پس از رسمیت یافتن شورای چهارم، در جلسات مذکور شرکت کرده و بخاطر حفظ منافع عمومی مردم و جلوگیری از تفرقه و حفظ وحدت و اثبات حسن نیت خود، در انتخاب شهردار و اعضای هیأت رییسه ی شورای شهر، مساعدت و همکاری نمودیم.

ب ـ در مصاحبه های اخیر عضو شورا آمده است: مصوبات شورای شهر مطابق قانون بوده و تاکنون فرمانداری هیچ یک از مصوبات شورا را برگشت نداده است.
اولاً بهتر است با مردم صادق باشیم؛ چرا که فرمانداری دشتستان، برخی مصوبات شورای شهر آبپخش را، علیرغم تذکر ما هنگام رأی گیری مبنی بر مغایرت با قانون، برگشت داده است. وانگهی ادعای عدم برگشت هیچ مصوبه ای توسط فرمانداری محترم، نوعی کتمان حقیقت می باشد.
ثانیاً منظور ما از تصمیمات و اقدامات غیر قانونی، تنها مصوبات شورا نیست و نگران هم نیستیم که طرحی در شورا مطرح شود و خلاف نظر ما مصوب شود؛ به قانون احترام می گذاریم و رأی اکثریت را می پذیریم حتی اگر مخالف سلیقه و ایده ما باشد؛ بلکه مجموعه عملکرد هیأت رییسه ی شورا مد نظر می باشد.
مصوبات شورا را مستمسکی برای وجاهت اقدامات و تصمیمات غیر قانونی هیأت رییسه قرار دادن؛ نوعی فرافکنی و انحراف افکار عمومی از واقعیات موجود ارزیابی می شود.

ج ـ برخی از تصمیمات و اقدامات غیرقانونی هیأت رییسه ی سابق شورای شهر:
1- وقتی ماده 15 قانون شوراها، بر علنی برگزار شدن جلسات شورا تصریح دارد چرا ریاست وقت شورا از ورود خبرنگاران و مردم جلوگیری می نماید؟ به کجا باید مراجعه کرد؟ وقتی که هیچکس، به جز اعضای شورا اجازه ورود به جلسه علنی شورا را ندارند، این اقدام با کدام قانون مطابقت داشته و چه توجیهی دارد؟ آیا در اینجا و در این خصوص نظر شخص مهمتر از قانون می باشد؟
2- اگر جلسه ای که بمنظور گفتگو پیرامون دانشگاه آزاد آبپخش در تاریخ 93/3/23 با دعوتنامه رسمی ریاست شورا اما بدون دعوت و حتی اطلاع دو عضو رسمی شورای شهر برگزار گردیده و ما خبر تشکیل جلسه را پس از برگزاری بشنویم؛ به کجا باید مراجعه کرد؟ اگر شما بجای ما بودید چه اقدامی می کردید؟ آیا این اقدام بی احترامی به  مردم به عنوان موکلین ما نیست؟
3- وقتی طیف سه نفره شورای شهر اجازه برداشت بیش از 12 میلیون تومان هزینه مراسم نوروز را برای شهرداری صادر می کنند بدون اینکه مصوبه ی شورا داشته باشد؛ آیا این رفتار انحصارطلبانه و غیرقانونی نیست؟ آیا خبر برگزاری مراسم جشن با میزبانی شورا و شهرداری را ما باید از بنرهای نصب شده در شهر مشاهده کنیم؟ و در مراسم اعلام شود که جشن ما هزینه ای نداشته تا اینکه افشای سند، منجر به اعتراف آقایان شود!؟
4- علیرغم تأکید و تصریح بند 1 ماده 14 آیین نامه اجرایی قانون شوراها مبنی بر ضرورت و الزامی بودن عضویت هر یک از اعضای شورا حداقل در یک کمیسیون، متأسفانه کمیسیون های غیر قانونی و راکد شورا در سال گذشته، محدود به همان طیف سه نفره (هیأت رییسه ی سابق) بوده است. آیا این اقدام نوعی انحصارطلبی و نقض قانون محسوب نمی شود؟
5- دخالت های متعدد و مستقیم برخی از اعضای هیأت رییسه ی سابق شورای شهر (در طول سال گذشته) در امور شهرداری، امر و نهی کارکنان شهرداری و درخواست عزل و نصب کارکنان شهرداری که مخالف ماده 82 قانون شوراها می باشد فقط نمونه ای از نقض قانون است.
6- شورای شهری که برخی اعضای آن، به دلیل انحصار طلبی برخی دیگر:
ـ از حساب مالی شورا هیچ اطلاعی ندارند!
ـ از موجودی مالی شهرداری و بدهی احتمالی آن بی اطلاعند!
ـ مطابق ماده 79 مقررات مالی شهرداری و علیرغم درخواست برخی اعضای شورا، تاکنون حتی یک گزارش از دخل و خرج شهرداری دریافت نکرده اند!
ـ اجازه مطالعه سوابق پیگیری های شورا و حتی مصوباتی که خود امضا کرده اند را نیز ندارند!
ـ دسترسی به رایانه و اسناد شورای شهر، برای آنها ممنوع است! و ...
آیا همه این موارد خلاف قانون شوراها نمی باشد؟ ماده 79 مقررات مالی شهرداری، ماده 5 و 8 آیین نامه اجرایی شوراها و ... چه می گوید؟
براستی چه باید کرد؟ آیا راهی به جز تحریم جلسه ی انتخاب هیأت رییسه باقی مانده است؟ و الا خدا را شاهد می گیریم که ما نه دنبال سهم خواهی هستیم و نه دنبال ریاست!
هیأت رییسه ای که بعد از گذشت یک سال از عمر شورای چهارم، تاکنون، یک جلسه با مردم برگزار ننموده، یک مسئول را حتی در بخش آبپخش به شورای شهر دعوت نکرده، هنوز یک جلسه اختصاصی برای بررسی مشکلات مردم تشکیل نداده، چطور شایسته ی ابقای مجدد در مناصب شورای شهر می باشند!؟
اگر موارد فوق شاخص های ناکارآمدی هیأت رییسه نیست، پس معیار کارآمدی و یا ناکارآمدی آنان چیست؟

د ـ بی اطلاعی برخی اعضای شورا از قوانین و مقررات شورای شهر
اگر شورای شهر از مسیر قانونی خود و تأمین منافع مردم منحرف شود ما به عنوان نمایندگان مردم حق و تکلیف داریم موضوعات را از طریق مسئولین ناظر و مجاری قانونی پیگیری نموده و در صورت لزوم به مردم اطلاع رسانی نماییم.
نکته مهم این است که ریاست سابق شورای شهر در جایگاهی نیست که بتواند دیگر اعضای شورا را رأساً سلب عضویت نماید!
طبق قانون شوراها، سلب عضویت پس از طی مراحل قانونی و با گزارش تخلفات احتمالی توسط فرماندار محترم به هیأت حل اختلاف استان و تصمیم و رأی آن هیأت مبنی بر سلب عضویت اعضا و همچنین تأیید رأی هیأت حل اختلاف استان در هیأت مرکزی کشور و ابلاغ به عضو سلب عضویت شده، رسمیت می یابد.
آیا شرکت نکردن در انتخاب اعضای هیأت رییسه، در راستای احقاق حق مردم و منافع شهر را، حق ما (که حق مردم است) نمی دانید؟
عدم شرکت در جلسه ی انتخاب هیأت رییسه ی شورا، صرفاً یک اقدام خلاف قانون نیست بلکه در جای خود می تواند به عنوان اهرمی برای اصلاح رویه نادرست به سمت وضعیت مطلوب و درست، استفاده شود.
یادآور می شود این بخشی از تصمیمات و اقدامات خلاف قانون بود که برشمردیم و اگر ضرورت افتد موارد متعددی از مستندات را در هیأت حل اختلاف استان ارائه نموده و از اظهارات و ادعاهای خود به صورت قانونی و منطقی دفاع خواهیم نمود.

ح ـ شتابزدگی طیف سه نفره برای سلب عضویت دو عضو دیگر شورای شهر
عضو شورای شهر در مصاحبه اعلام نموده که دو عضو شورا، در شش جلسه انتخاب هیأت رییسه شرکت نکرده اند.
برای اطلاع شهروندان محترم و آقایان عضو شورا اعلام می داریم که تاکنون شش مورد دعوتنامه (تاریخ های 12 شهریور ـ 16 شهریور ـ 18 شهریور ـ 1 مهر ـ 6 مهر ـ 8 مهر ) برای شرکت در جلسه انتخاب هیأت رییسه ی شورا صادر شده که یک مورد (12 شهریور) با پیامک شورا لغو شده، چهار مورد (16 شهریور ـ 18 شهریور ـ 6 مهر ـ  8 مهر ) فوق العاده بوده و در تاریخ 24 شهریور نیز شورا برای تصویب مجوز خرید قیر جلسه داشته که امضای ما نیز پای مصوبه ی شورا در صورتجلسه ی مربوطه می باشد. بنابراین تعداد غیبت های قابل شمارش ما جهت روند متوالی، فقط یک جلسه ( بدون محاسبه جلسات فوق العاده) و سه جلسه (با محاسبه جلسات فوق العاده) می باشد. با ملاحظه مصوبه ی تاریخ 24 شهریور، غیبت های ما روند متناوب می گیرد که می بایست به تعداد 12 غیبت برسد تا فرد، شرایط سلب عضویت پیدا نماید و موضوع وارد سیر مراحل قانونی شود.
خوب است آقایان شورا در مطالعه قانون دقت نمایند! اگر تمایلی به اجرای قانون نیز ندارند رسماً اعلام نمایند.
در پایان امیدواریم مسئولین نظارتی بویژه نماینده ارشد دولت تدبیر و امید در شهرستان دشتستان، جهت نجات شورای اسلامی شهر آبپخش با اهتمام بیش از پیش و تصمیمات مدبرانه و خردمندانه، مردم سالاری را با حاکم نمودن اراده ی واقعی مردم بر شورای شهر، نهادینه سازند و مجلس شهری را به مسیر قانونمداری برگردانند تا روح امید در مردم صبور دارالعلم آبپخش زنده و احیا گردد. به امید اصلاحات واقعی، اعتدال گرایی، بروز و ظهور تدبیر و برگشت امید به مردم آبپخش /ح          

والسلام علی من التبع الهدی
19 مهر 1393
فرخ عباسی و حسن صمصامی اعضای شورای اسلامی شهر آبپخش