اتحاد جنوب : معامله صوری همانطور که از اسم آن نیز مشخص است؛ به معنای این است که: صورت و ظاهری از معامله را دارد، ولی خرید و فروش به معنای واقعی خود انجام نگرفته است؛ و به لحاظ اینکه قصد معامله در آن نیست، قانونا و شرعا باطل است. نمونه بارز این نوع معاملات این است که شخصی ملک خود را در ظاهر، و در قالب بیع (خرید و فروش) بنام کس دیگر بکند؛ تا او بتواند وام بگیرد. در اینجا به دلیل اینکه قصد خرید و فروش وجود ندارد، معامله صوری و باطل است؛ و حتی اگر خریدار صوری (شخصی که سند ملک بنام او شده است)، علیه صاحب ملک طرح دعوی کند و او را از ملک بیرون کند؛ در صورتی که صاحب ملک بتواند صوری بودن معامله را اثبات نماید، معامله آن ها باطل می شود.

معاملات صوری معمولا بر اساس اعتماد طرفین، بین بستگان و آشنایان انجام می گیرد و در صورت لزوم، آن را می توان بوسیله شاهد، قسم، قرائنی مانند میزان پولی که فروشنده در قبال فروش ملک خود دریافت نموده و گرفتن وام بر روی سند ملک، ثابت کرد.

معامله صوری به قصد فرار از دین

در این نوع معاملات، شخص به دلیل پرداخت مهریه، دیه، وجه چک و... بدهکار است؛ و به خاطر اینکه بدهی خود را  پرداخت نکند، اموال اش را به طور صوری و ظاهری و با قیمتی ناچیز و پایین بنام دیگران (بستگان) می کند؛ و اگر طلبکاران بتوانند قصد وی در این معاملات -که صوری بوده است- را ثابت کنند، تمامی آن ها باطل خواهد بود و طلبکاران می توانند طلب خود را از املاک بدهکار دریافت کنند.

معامله واقعی به قصد فرار از دین

در این نوع معاملات، شخص بدهکار به جهت اینکه طلبکاران در آینده به طلب خود نرسند؛ تمامی اموال خود را به صورت واقعی می فروشد و قصد فرار دارد؛ که مجازاتی که برای این افراد در نظر گرفته شده حبس است. در اینجا به علت اینکه شخص بدهکار قصد معامله را دارد، در وهله اول معامله وی صحیح تلقی می شود؛ اما طبق قانون، اگر خریدار نسبت به قصد فروشنده مبنی بر فروش اموال اش به دلیل فرار از دین آگاه باشد؛ ضمن اینکه مجرم شناخته می شود، به زندان محکوم خواهد شد و ملک نیز از تصرف خریدار خارج می شود و به طلبکاران می رسد. اما اگر خریدار از سوء قصد فروشنده مطلع نباشد، معامله صحیح است. در صورتی که معامله واقعی باشد و شخص بدهکار در زمان بدهکاری خود آن را انجام داده و اختلالی در پرداخت دیون او ایجاد نخواهد کرد، معامله او صحیح خواهد بود.

مواد 217، 218 و 218 مکرر قانون مدنی و ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (مصوب 1377) در رابطه با مطالب فوق الذکر، قابل استناد هستند./م

(سوالات حقوقي خود را از طريق پيام کوتاه به شماره 09364949924 براي ما ارسال کنيد و پاسخ آن را در ستون مسائل حقوقي نشريه شماره بعد دریافت کنيد.)

تهیه و تنظیم : مسعود برزیده