این نماینده جامعه کارگری در گفتگو با مهر با اشاره به گذشت زمان مقرر برای بررسی مجدد دستمزدها، اظهار کرد: طبق مصوبه شورای عالی کار در خصوص مزد ۱۴۰۵، مقرر بود در شهریورماه بازنگری در این زمینه صورت گیرد؛ اما اکنون که در روزهای پایانی مهرماه قرار داریم، متأسفانه شاهد تعلل در برگزاری این جلسه قانونی هستیم.

این عضو شورای عالی کار با تأکید بر اینکه قانون باید فصل‌الخطاب همه تصمیم‌گیری‌ها باشد، تصریح کرد: قوه مجریه متولی اجرای قانون است و انتظار می‌رود وزیر کار در راستای وظایف قانونی خود، زمینه برگزاری فوری جلسه شورای عالی کار را فراهم کند. نادیده گرفتن این مصوبه، نه تنها مغایر با قانون است، بلکه اعتماد جامعه کارگری را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

صالحی در ادامه به وضعیت معیشتی کارگران و تورم افسارگسیخته اشاره کرد و گفت: دستمزد تعیین شده در ابتدای سال ۱۴۰۵، تحت تأثیر فشارهای تورمی، عملاً قدرت خرید خود را از دست داده و به حاشیه رانده شده است. بازنگری در دستمزد، نه یک خواسته غیرمتعارف، بلکه حداقل التیامی بر زخم‌های معیشتی کارگران در شرایط اقتصادی فعلی است.

وی با اشاره به اجماع نسبی میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی افزود: در حال حاضر، دو ضلع اصلی شورای عالی کار، یعنی نمایندگان جامعه کارگری و نمایندگان کارفرمایان، با درک شرایط موجود، موافقت خود را با برگزاری جلسه و بازنگری در مزد اعلام کرده‌اند. در این میان، تنها ضلع دولت باقی مانده است که امیدواریم با احترام به اصل سه‌جانبه‌گرایی، به این مطالبه صنفی پاسخ مثبت دهد.

صالحی در پایان ضمن یادآوری وعده‌های پیشین وزیر مبنی بر امکان بازنگری در مزد در طول سال، تاکید کرد: از وزیر کار تقاضا داریم در هفته جاری نسبت به برگزاری جلسه شورای عالی کار اقدام کند. پایبندی به سخنان گذشته و احترام به خرد جمعی در قالب سه‌جانبه‌گرایی، می‌تواند برای نخستین بار در سال‌های اخیر، اقدامی ماندگار در کارنامه وزارت کار به ثبت برساند و بخشی از دغدغه‌های معیشتی میلیون‌ها کارگر ایرانی را مرتفع کند.