به گزارش مهر، مهدی مهرانگیز عصر دوشنبه در آیین تکریم و معارفه مدیرکل پزشکی قانونی استان بوشهر اظهار کرد: پزشکی قانونی یکی از ارکان مهم فرآیند دادرسی است و نظریات کارشناسی این مجموعه نقش مهمی در صدور آرای دقیق و عادلانه دارد.

وی با اشاره به جایگاه اقتصادی استان بوشهر افزود: این استان با وجود سهم اندک از جمعیت و مساحت کشور، سهم قابل توجهی در تولید ناخالص ملی و درآمدهای اقتصادی کشور دارد و با این شرایط، کمبود برخی زیرساخت‌های خدمات عمومی در استان قابل قبول نیست.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به شرایط دشوار فعالیت کارکنان پزشکی قانونی تصریح کرد: پزشکان و کارشناسان این مجموعه در حوادث، معاینات تخصصی و کالبدشکافی با صحنه‌های دشوار مواجه هستند و باید امکانات لازم برای ارائه خدمات مطلوب در اختیار آنان قرار گیرد.

مهرانگیز با بیان اینکه راه‌اندازی سالن تشریح کنگان و مرکز پزشکی قانونی گناوه بخشی از مشکلات استان را برطرف کرده است، گفت: در عسلویه، دیلم و جزیره خارگ همچنان نیازمند توسعه و استقرار امکانات پزشکی قانونی هستیم.

وی ادامه داد: بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد ارجاعات مرتبط با حوادث کاری در این مناطق به صنایع پارس جنوبی و پتروشیمی‌ها مربوط می‌شود؛ بنابراین شورای راهبردی و صنایع نفت، گاز و پتروشیمی باید از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی خود برای احداث و تجهیز مرکز پزشکی قانونی عسلویه استفاده کنند.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر همچنین از آمادگی دستگاه قضایی برای اختصاص فضای موقت در دیلم و خارگ خبر داد و افزود: در دیلم تلاش می‌کنیم مرکز پزشکی قانونی در سریع‌ترین زمان فعال شود و در خارگ نیز با اختصاص فضای مورد نیاز، از انتقال اجساد و معطلی چندروزه مردم در شرایط نامساعد جوی جلوگیری شود.

وی در پایان از خدمات مدیرکل پیشین پزشکی قانونی استان قدردانی کرد و از مدیرکل جدید خواست با پیگیری مستمر برای جذب اعتبارات و توسعه تجهیزات، روند تقویت زیرساخت‌های این مجموعه را شتاب دهد.