به گزارش مهر، محمد ترحمی در نشست تخصصی معاونان، مشاوران، مدیران کل و دبیران شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان‌های سراسر کشور، با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب (رضوان الله تعالی علیه) درباره استفاده از فرصت‌های خدمت، اظهار کرد: فرصت‌های خدمت زودگذر هستند و هیچ فرصتی را نباید از دست داد؛ امروز در یک فرصت تاریخی قرار داریم و باید با اجرای دقیق اقدامات تحولی، این فرصت را به نتیجه برسانیم.

وی با اشاره به تصویب و ابلاغ آئین‌نامه کشت کنترل‌شده شقایق الیفرا افزود: این موضوع از سال‌ها قبل در کشور مطرح بوده و سوابق آن در ستاد وجود دارد. از سال ۱۳۸۳ و در پی استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام، امکان کشت این گیاه برای مصارف پزشکی مورد بررسی قرار گرفت و در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نیز در تبصره ماده ۴۱، کشت شقایق الیفرا بنا به درخواست وزارت بهداشت، تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت ستاد مبارزه با مواد مخدر، مجاز شناخته شد.

ترحمی، تصویب آئین‌نامه اجرایی این موضوع در دولت چهاردهم را اقدامی مهم در حوزه خودکفایی دارویی دانست و گفت: این اقدام می‌تواند در حوزه کشاورزی، تأمین مواد اولیه دارویی و حمایت از اقتصاد مقاومتی حرفی برای گفتن داشته باشد و امیدآفرین باشد.

نظارت از بذر تا فرآوری

مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر با تشریح سازوکار اجرای آئین‌نامه، گفت: در سطح ملی، کمیته راهبری و نظارت در دبیرخانه ستاد تشکیل می‌شود و در استان‌ها نیز کارگروه اجرایی به ریاست استاندار و دبیری دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تشکیل خواهد شد.

وی افزود: نظارت استانی از مرحله تعیین بذر آغاز می‌شود و مراحل کاشت، داشت، برداشت و پس از برداشت را دربرمی‌گیرد. متقاضی کشت باید صلاحیت‌های عمومی، امنیتی و تخصصی لازم را داشته باشد و کشت نیز صرفاً در اراضی مجاز و با قرارداد مشخص میان متقاضی و شرکت دارویی مجاز انجام خواهد شد.

ترحمی تأکید کرد: این‌گونه نیست که فردی ابتدا اقدام به کشت کند و سپس به دنبال مشتری باشد؛ ابتدا میزان نیاز کشور توسط وزارت بهداشت مشخص می‌شود، اراضی مورد نیاز توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین و پس از آن متقاضی واجد شرایط برای کشت کنترل‌شده شناسایی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بذر مورد استفاده باید مورد تأیید وزارت جهاد کشاورزی باشد، اظهار کرد: نظارت بر تولید و نحوه نگهداری بذر نیز اهمیت ویژه‌ای دارد و بذر مولد مورد نیاز کشت نیز با تلاش دبیرخانه ستاد و مجموعه‌های مرتبط، در داخل کشور تأمین شده است.

نظارت حفاظتی و فنی بر مزارع

مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: در آئین‌نامه، نظارت بر کشت در دو بخش نظارت حفاظتی و نظارت فنی تعریف شده و اعضای کارگروه استانی شامل استاندار، دادستان مرکز استان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و فرمانده انتظامی یا پلیس مبارزه با مواد مخدر استان هستند.

وی تصریح کرد: کارگروه‌های استانی باید بازدیدهای ادواری داشته باشند و فرآیند تهیه بذر، کاشت، داشت، برداشت و پس از برداشت را به‌صورت مستمر رصد کنند. دستورالعمل مربوط به فرآوری محصول نیز در ادامه ابلاغ خواهد شد.

ترحمی با اشاره به تجربه کشورهای دیگر در این زمینه گفت: در برخی کشورها مزارع کشت شقایق الیفرا حتی محصور نیستند و محصول پس از برداشت مستقیماً به کارخانه منتقل می‌شود، اما در الگوی ایران، با توجه به الزامات قانونی و امنیتی، کنترل‌های لازم برای جلوگیری از هرگونه انحراف در فرآیند تولید پیش‌بینی شده است.

رفع ابهام درباره کشت شاهدانه صنعتی

وی همچنین از ابلاغ دستورالعمل کشت شاهدانه صنعتی خبر داد و گفت: با تعیین میزان ماده مؤثره THC، مرز کشت مجاز و غیرمجاز مشخص شده است و شاهدانه‌ای که میزان THC آن در محدوده تعیین‌شده قانونی باشد، با رعایت ضوابط ابلاغی امکان کشت خواهد داشت.

ترحمی این اقدام را نیز از نوآوری‌های دوره جدید مدیریت ستاد دانست و افزود: سال‌ها به دلیل نگرانی از انحراف، درباره کشت شاهدانه صنعتی ابهام وجود داشت؛ اکنون با تعیین ضوابط، این ابهام برطرف شده و امکان استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی و کشاورزی این حوزه در چارچوب قانون فراهم شده است.

تأکید بر پاسخگویی و صیانت از اموال

مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر مسئولیت حقوقی مدیران و دبیران شوراهای هماهنگی استان‌ها گفت: هیچ مکاتبه‌ای نباید بدون پاسخ باقی بماند و مسئولان باید پاسخگویی به درخواست‌ها و مکاتبات را جدی بگیرند.

وی همچنین با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف سریع اموال مصادره‌شده اظهار کرد: بر اساس مقررات، اموال باید در مهلت مقرر قانونی به فروش برسند و نگهداری طولانی‌مدت آنها می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات حقوقی و حتی استرداد اموال شود.

ترحمی تأکید کرد: مدیران در معاملات و قراردادهای دولتی باید نهایت دقت را داشته باشند و گفت: اگر برای اموال و قراردادهای شخصی خود وسواس داریم، برای بیت‌المال باید چند برابر آن وسواس داشته باشیم.

وی در پایان با اعلام آمادگی مجموعه حقوقی ستاد برای پاسخگویی به استان‌ها گفت: کارشناسان و مدیران حقوقی ستاد به‌صورت شبانه‌روزی آماده همکاری هستند و مدیران استانی باید پیش از انجام اقدامات دارای ابهام حقوقی، موضوع را با ستاد در میان بگذارند تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری شود.