به گزارش مهر، مهدی مهرانگیز جمعه شب در نشست با مدیران شهرداری برازجان، با هدف تقویت تعامل دستگاه قضایی و مدیریت شهری در صیانت از حقوق عامه و بیت‌المال بر ضرورت برخورد جدی و قانونی با تعرض کنندگان و متصرفان به اموال عمومی، اراضی دولتی، زمین‌خواری و ساخت‌وسازهای غیرمجاز تأکید کرد و ظرفیت کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و ۷۷ شهرداری را ابزاری مؤثر برای پیشگیری از تخلفات و صیانت از حقوق عمومی دانست.

وی همچنین منطقه‌بندی و محله‌بندی شهر برازجان در کمیسیون ماده ۱۰۰ را اقدامی مثبت و قابل تقدیر عنوان کرد و پیشنهاد داد این تجربه در سایر شهرها نیز مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر بر پیگیری مشکلات مردم در حوزه اراضی و اسناد مالکیت، تعیین تکلیف سهم قانونی دستگاه‌ها، بررسی وضعیت اراضی خیابان مجاهد برازجانی و فضاهای دارای کاربری عمومی تأکید کرد.

مهرانگیز درباره تفکیک اراضی کشاورزی نیز تصریح کرد: صدور سند با رعایت شرایط قانونی و درج کاربری کشاورزی، با متراژهای کم، در موارد مجاز بلامانع است؛ اما این امر به هیچ عنوان مجوز ساخت‌وساز غیرمجاز نیست و باید از هرگونه ساخت‌وساز خلاف قانون جلوگیری شود.

وی همچنین بر ورود جدی دادستان دشتستان برای جلوگیری از شکل‌گیری تخلفات جدید و پیشگیری از ایجاد پرونده‌ها و احکام تخریب در آینده تأکید کرد.

ساماندهی فعالیت شرکت‌های بتن‌ریزی در چارچوب ضوابط قانونی و بررسی وظایف انجام‌نشده دستگاه‌های مرتبط با اراضی نیز از دیگر محورهای این نشست بود.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر احقاق حقوق مردم را از وظایف ذاتی مسئولان دانست و گفت: رسیدگی‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن صیانت عادلانه از حقوق مردم و دستگاه‌های اجرایی، انگیزه مسئولان برای خدمت‌رسانی نیز آسیب نبیند.

وی همچنین بر حمایت قانونی از مسئولین در برابر اقدامات خلاف قانون، پس از بررسی مستندات، تأکید کرد.

در ادامه، موضوع کاهش آسیب‌های اجتماعی، حمایت از زندانیان و خانواده‌های آنان مطرح و از همکاری‌ها و اقدامات لازم مسئولین شهرستان در این حوزه تقدیر شد.

در پایان، کارشناسان و مدیران بخش‌های مختلف شهرداری، همچنین دادستان محترم شهرستان و قضات دادگستری عضو کمیسیون‌های مختلف شهرداری، به بیان نقطه‌نظرات، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود پرداختند.