به گزارش مهر، رسول رستمی صبح سه‌شنبه در نشست بررسی وضعیت تسهیلات و برنامه اجرایی اشتغال استان بوشهر با تشریح عملکرد منابع تسهیلاتی اظهار کرد: از مجموع هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان منابع جزء یک بند «ب» تبصره ۷ سال ۱۴۰۴، تاکنون ۸۸۸ میلیارد تومان در قالب پنج هزار و ۹۱۶ فقره تسهیلات پرداخت شده است.

وی افزود: همچنین از مجموع ۹۱۲ میلیارد تومان منابع جزء ۲ بند «ب» تبصره ۷، تاکنون ۵۶۳ میلیارد تومان در قالب چهار هزار و ۶۷ فقره تسهیلات پرداخت شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر با اشاره به رویکرد استان در حوزه اشتغال و توسعه اقتصادی گفت: سیاست استان از ابتدای دولت چهاردهم، حرکت به سمت رسته‌های اولویت‌دار، زنجیره‌های ارزش و ایجاد خوشه‌های اقتصادی متناسب با ظرفیت‌های آمایشی هر منطقه بوده است.

وی ادامه داد: در همین راستا مطالعات تخصصی با استفاده از ظرفیت مشاور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در حال انجام است تا اولویت‌های اقتصادی و ظرفیت‌های اشتغال‌زایی شهرستان‌های مختلف به شکل دقیق شناسایی و منابع بر اساس این اولویت‌ها هدایت شود.

ضرورت تجمیع ظرفیت نهادهای حمایتی

رستمی بر ضرورت هماهنگی میان نهادهای حمایتی، دستگاه‌های اجرایی و مشاور طرح تأکید کرد و گفت: بنیاد علوی، بنیاد برکت و سایر مجموعه‌های فعال در حوزه اشتغال و توسعه روستایی، برنامه‌ها و تجربیات مشخصی دارند و باید این ظرفیت‌ها در قالب یک برنامه منسجم و مبتنی بر آمایش سرزمین تجمیع شود.

وی افزود: با این رویکرد باید اولویت‌های واقعی هر شهرستان، زنجیره‌های ارزش و رسته‌های دارای مزیت مشخص شود تا منابع اشتغال‌زایی به سمت فعالیت‌هایی هدایت شود که بیشترین ظرفیت را برای ایجاد اشتغال پایدار دارند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر تصریح کرد: پراکندگی منابع و اجرای طرح‌های مشابه بدون توجه به ظرفیت‌های هر منطقه نمی‌تواند به ایجاد اشتغال پایدار منجر شود و ضروری است تصمیم‌گیری‌ها بر اساس مطالعات دقیق و ظرفیت‌های واقعی شهرستان‌ها انجام شود.

کمیته‌های اشتغال شهرستان‌ها محور اجرا

رستمی با بیان اینکه کمیته‌های اشتغال شهرستان‌ها به ریاست فرمانداران و دبیری ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی محور اجرای برنامه‌ها خواهند بود، اظهار کرد: همانند سال گذشته، جلسات این کمیته‌ها باید به‌صورت منظم برگزار شود.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی، نهادهای حمایتی و تسهیلگران نیز باید در فرآیند بررسی و تصویب طرح‌ها حضور فعال داشته باشند تا طرح‌های متقاضیان از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد و تسهیلات به طرح‌های دارای توجیه و ظرفیت واقعی اشتغال اختصاص یابد.

اولویت تسهیلات خرد برای بانوان و روستاییان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی بانوان و وضعیت اشتغال در برخی مناطق روستایی را از موضوعات مهم بازار کار استان دانست و گفت: پرداخت تسهیلات خرد به بانوان و روستاییان باید در اولویت قرار گیرد.

رستمی افزود: توجه به مشاغل خرد و خانگی در مناطق روستایی و حمایت از بانوان می‌تواند زمینه‌ساز افزایش مشارکت اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در این مناطق باشد.

وی با اشاره به تجربه بازدید از برخی واحدهای تولیدی استان اظهار کرد: برخی فعالیت‌ها مانند صنعت پوشاک به‌صورت ذاتی ظرفیت بالایی برای ایجاد اشتغال دارند و منابع اشتغال‌زایی باید به سمت چنین طرح‌هایی هدایت شود.

رستمی تصریح کرد: هدف این است که نتیجه پرداخت تسهیلات در بازار کار استان به‌صورت واقعی قابل مشاهده باشد و منابع محدود اشتغال‌زایی صرف طرح‌هایی شود که امکان ایجاد و تثبیت فرصت‌های شغلی را دارند.

رصد مستمر عملکرد بانک‌ها

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر همچنین بر ضرورت بررسی دقیق عملکرد بانک‌های عامل تأکید کرد و گفت: عملکرد بانک‌هایی که تعهدات خود در زمینه پرداخت تسهیلات را به‌طور کامل اجرایی نکرده‌اند باید از ابتدای سال به‌صورت مستمر رصد شود.

وی افزود: گزارش عملکرد بانک‌ها باید به دبیرخانه مربوط و وزارت کشور ارسال شود تا روند پرداخت تسهیلات و میزان تحقق تعهدات بانک‌های عامل به شکل مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد.

رستمی خاطرنشان کرد: تسریع در پرداخت تسهیلات در کنار رعایت ضوابط و هدایت منابع به طرح‌های اولویت‌دار، از الزامات تحقق برنامه‌های اشتغال استان است و دستگاه‌های مسئول باید در این زمینه پیگیری مستمر داشته باشند.

تشکیل کمیته‌های نظارت شهرستانی

رستمی در بخش دیگری از سخنان خود بر تقویت نظارت پس از پرداخت تسهیلات تأکید کرد و گفت: در هر یک از ۱۰ شهرستان استان باید کمیته نظارت شهرستانی تشکیل شود.

وی افزود: این کمیته‌ها علاوه بر پیگیری روند پرداخت منابع، باید طرح‌هایی را که طی دو سال گذشته از تسهیلات اشتغال‌زایی استفاده کرده‌اند، به‌صورت میدانی و تمام‌شماری مورد ارزیابی قرار دهند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر تصریح کرد: صرف پرداخت تسهیلات نمی‌تواند ملاک موفقیت برنامه‌های اشتغال‌زایی باشد، بلکه باید مشخص شود منابع پرداخت‌شده در چه طرح‌هایی هزینه شده، چه میزان اشتغال ایجاد کرده و آیا اشتغال ایجادشده استمرار داشته است یا خیر.

ارزیابی واقعی اشتغال ایجادشده

رستمی ادامه داد: از جلسات آینده، فرمانداری‌ها علاوه بر ارائه گزارش وضعیت پرداخت تسهیلات و عملکرد دستگاه‌ها و بانک‌ها، باید گزارش نظارت بر طرح‌های اجراشده و میزان تحقق اشتغال آنها را نیز ارائه کنند.

وی گفت: با این روش می‌توان اثربخشی منابع اشتغال‌زایی را به‌صورت دقیق ارزیابی کرد و در صورت مشاهده انحراف یا ضعف در اجرای طرح‌ها، اقدامات اصلاحی را در کوتاه‌ترین زمان انجام داد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: منابع اشتغال‌زایی زمانی می‌تواند به توسعه اقتصادی استان کمک کند که از مرحله پرداخت تسهیلات تا اجرای طرح و تحقق اشتغال، یک زنجیره نظارتی و اجرایی کامل وجود داشته باشد.

وی تأکید کرد: هدف نهایی، پرداخت تسهیلات صرفاً برای افزایش آمار پرداخت نیست، بلکه باید منابع به ایجاد اشتغال واقعی، پایدار و متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی هر منطقه منجر شود.

رستمی گفت: با شناسایی ظرفیت‌های شهرستان‌ها، تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی، هدایت منابع به سمت رسته‌های اولویت‌دار و همچنین تقویت نظارت پس از پرداخت، می‌توان اثربخشی سیاست‌های اشتغال‌زایی در استان بوشهر را افزایش داد.