به گزارش مهر، ایران و پاکستان با حدود ۹۰۰ کیلومتر مرز مشترک، دسترسی به بازارهای آسیای مرکزی، شبه‌قاره و آب‌های آزاد و برخورداری از ظرفیت‌های گسترده در حوزه انرژی، پتروشیمی، کشاورزی، صنایع غذایی و ترانزیت، از جمله کشورهایی هستند که می‌توانند روابط اقتصادی مکمل و پایداری با یکدیگر داشته باشند. با این حال، تجارت میان دو همسایه هنوز فاصله قابل توجهی با ظرفیت‌های واقعی دارد؛ فاصله‌ای که فعالان اقتصادی، بیش از آنکه ناشی از کمبود فرصت‌های تجاری بدانند، نتیجه موانع اجرایی، گمرکی، لجستیکی و مالی عنوان می‌کنند.

در ماه‌های اخیر، تهران و اسلام‌آباد بار دیگر بر دستیابی به هدف ۱۰ میلیارد دلاری تجارت دوجانبه تأکید کرده‌اند؛ هدفی که در صورت تحقق، می‌تواند جایگاه دو کشور را در معادلات اقتصادی منطقه ارتقا دهد. با این حال، کارشناسان معتقدند تحقق این هدف، پیش از هر چیز نیازمند اصلاح فرآیندهای تجاری و رفع گره‌هایی است که سال‌ها بر سر راه فعالان اقتصادی قرار داشته است.

بروکراسی؛ نخستین مانع تجارت

در این بین یکی از مهم‌ترین مشکلات تجارت میان ایران و پاکستان، تعدد فرآیندهای اداری و گمرکی است. صادرکنندگان و واردکنندگان معتقدند طولانی بودن تشریفات گمرکی، تعدد مراحل کنترل، تکرار آزمایش‌های استاندارد و نبود پذیرش متقابل برخی گواهی‌های بهداشتی و استاندارد، زمان ترخیص کالا را افزایش داده و هزینه تجارت را بالا برده است.

در بسیاری از موارد، کالا پس از انجام آزمایش‌ها و دریافت مجوزهای لازم در کشور مبدأ، در مقصد نیز دوباره تحت کنترل قرار می‌گیردکالا پس از انجام آزمایش‌ها و دریافت مجوزهای لازم در کشور مبدأ، در مقصد نیز دوباره تحت کنترل قرار می‌گیرد؛ موضوعی که علاوه بر افزایش هزینه، موجب از بین رفتن زمان، کاهش سرعت تأمین کالا و حتی آسیب به برخی کالاهای فسادپذیر می‌شود.

رئیس اتاق ایران نیز با اشاره به این مشکلات تأکید کرده است: «تعدد فرآیندهای کنترلی، تکرار آزمایش‌ها، کمبود زیرساخت‌های لجستیکی و تغییرات بدون اطلاع‌رسانی مقررات گمرکی از مهم‌ترین موانع توسعه تجارت میان ایران و پاکستان است.»

به گفته فعالان اقتصادی، تغییرات ناگهانی مقررات و نبود اطلاع‌رسانی قبلی، امکان برنامه‌ریزی را از صادرکنندگان و واردکنندگان گرفته و ریسک تجارت را افزایش داده است.

بندر کراچی؛ گلوگاه تجارت ایران

بندر کراچی یکی از مهم‌ترین حلقه‌های زنجیره تأمین کالا برای ایران محسوب و بخشی از کالاهای اساسی و محموله‌های ترانزیتی ایران از طریق این بندر جابه‌جا می‌شود. با این حال، رسوب کانتینرها و طولانی شدن زمان ترخیص کالا طی سال‌های اخیر به یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی تبدیل شده است.

توقف چندروزه یا حتی چندهفته‌ای کانتینرها در این بندر، علاوه بر افزایش هزینه‌های انبارداری و دموراژ، موجب خواب سرمایه، تأخیر در تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی و افزایش قیمت تمام‌شده کالا می‌شود.

کارشناسان معتقدند کاهش زمان توقف کالا در بندر کراچی و ایجاد هماهنگی بیشتر میان گمرکات دو کشور، می‌تواند نقش مهمی در کاهش هزینه‌های تجارت و افزایش سرعت مبادلات ایفا کند.

مرزهایی که با ظرفیت واقعی فاصله دارند

در کنار مشکلات بنادر، وضعیت زیرساخت‌های مرزی نیز از دیگر عوامل کندی تجارت است. محدود بودن ساعت فعالیت برخی گذرگاه‌ها، کمبود پارکینگ، سردخانه، تجهیزات تخلیه و بارگیری و ضعف خدمات لجستیکی باعث شده است کامیون‌ها ساعت‌های طولانی در مرزها متوقف بمانند.

علاوه بر این، محدودیت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی، ظرفیت جابه‌جایی کالا را کاهش داده و هزینه حمل را افزایش داده است. به اعتقاد کارشناسان، توسعه حمل‌ونقل ریلی و ارتقای زیرساخت‌های پایانه‌های مرزی، یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای افزایش حجم تجارت میان دو کشور است.

در همین زمینه، سفیر پاکستان در تهران نیز از آمادگی کشورش برای افزایش زمان فعالیت گذرگاه‌های مرزی خبر داده و گفته است: «امکان حل‌وفصل این کمبودها وجود دارد و می‌توانیم مدت فعالیت مرزها را هفت روز هفته و به صورت ۲۴ ساعته کنیم تا بخش‌های خصوصی دو کشور امکان همکاری بیشتری داشته باشند.»

در صورت عملیاتی شدن این پیشنهاد، بخشی از صف‌های طولانی کامیون‌ها و تأخیر در حمل کالا می‌تواند کاهش یابد.

تجارت بدون سازوکار مالی روان، رشد نمی‌کند

در کنار مشکلات لجستیکی، محدودیت‌های بانکی و نبود سازوکارهای مالی کارآمد نیز همچنان یکی از چالش‌های اصلی تجارت ایران و پاکستان محسوب می‌شود.

فعالان اقتصادی معتقدند دشواری نقل‌وانتقال پول و نبود ابزارهای مطمئن برای تسویه مبادلات، موجب شده بخشی از تجارت از مسیرهای غیرمستقیم و پرهزینه انجام شوددشواری نقل‌وانتقال پول و نبود ابزارهای مطمئن برای تسویه مبادلات، موجب شده بخشی از تجارت از مسیرهای غیرمستقیم و پرهزینه انجام شود. به همین دلیل، استفاده از روش‌هایی مانند تهاتر یا طراحی سازوکارهای جدید تسویه مالی، در سال‌های اخیر بارها مورد توجه قرار گرفته است؛ هرچند این راهکارها نیز بدون همکاری نزدیک نهادهای اقتصادی دو کشور به نتیجه نخواهد رسید.

کریدور سبز؛ نسخه‌ای برای کاهش هزینه تجارت

در میان راهکارهای مطرح‌شده، ایجاد «کریدور سبز» میان ایران و پاکستان بیش از سایر پیشنهادها مورد توجه قرار گرفته است.

کریدور سبز به معنای تبادل الکترونیکی اسناد، حذف کنترل‌های تکراری، هماهنگی در پذیرش گواهی‌های استاندارد و بهداشتی و تسریع فرآیند ترخیص کالا است؛ اقدامی که در بسیاری از کشورها توانسته زمان و هزینه تجارت را به شکل محسوسی کاهش دهد.

رئیس اتاق ایران نیز بر همین موضوع تأکید کرده و پیشنهاد داده است: «ایجاد کریدور سبز مرزی که از انتقال الکترونیکی اسناد حمایت کند، می‌تواند مسیر تجارت میان دو کشور را تسهیل کند.»

کارشناسان معتقدند اجرای این طرح، علاوه بر کاهش هزینه‌های گمرکی، پیش‌بینی‌پذیری تجارت را افزایش داده و انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را تقویت خواهد کرد.

تجارت ۱۰ میلیارد دلاری؛ هدفی که به اصلاحات نیاز دارد

هدف‌گذاری برای رساندن حجم تجارت ایران و پاکستان به ۱۰ میلیارد دلار، اگرچه بلندپروازانه به نظر می‌رسد، اما با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی دو کشور، دور از دسترس نیست. با این حال، تحقق این هدف بیش از آنکه به امضای تفاهم‌نامه‌های جدید وابسته باشد، به اجرای مؤثر توافقات موجود نیاز دارد.

برآوردهای مطرح‌شده از سوی مسئولان نشان می‌دهد برای دستیابی به چنین سطحی از تجارت، ظرفیت حمل‌ونقل، پایانه‌های مرزی و فرآیندهای گمرکی باید به شکل قابل توجهی ارتقا یابد. بدون رفع مشکلاتی مانند رسوب کانتینرها در بندر کراچی، طولانی بودن زمان ترخیص، محدودیت فعالیت مرزها، ضعف زیرساخت‌های لجستیکی و نبود سازوکارهای مالی پایدار، افزایش مبادلات تجاری با دشواری همراه خواهد بودبدون رفع مشکلاتی مانند رسوب کانتینرها در بندر کراچی، طولانی بودن زمان ترخیص، محدودیت فعالیت مرزها، ضعف زیرساخت‌های لجستیکی و نبود سازوکارهای مالی پایدار، افزایش مبادلات تجاری با دشواری همراه خواهد بود.

اقتصاد ایران و پاکستان از ظرفیت‌هایی برخوردار است که می‌تواند روابط دو کشور را به سطحی فراتر از تجارت مرزی برساند؛ از همکاری در حوزه انرژی و پتروشیمی گرفته تا کشاورزی، صنایع غذایی، دارو، ترانزیت و خدمات فنی و مهندسی. اما فعال شدن این ظرفیت‌ها مستلزم آن است که موانع اجرایی سال‌ها مورد انتقاد بخش خصوصی، جای خود را به تسهیل‌گری، هماهنگی گمرکی و توسعه زیرساخت‌های مشترک بدهد.

در چنین شرایطی، هدف ۱۰ میلیارد دلاری دیگر یک شعار نخواهد بود، بلکه به افقی دست‌یافتنی برای روابط اقتصادی تهران و اسلام‌آباد تبدیل می‌شود.