به گزارش مهر، بازار ارز ایران در دهه‌های اخیر همواره در دوراهی «تثبیت دستوری نرخ» و «ایجاد ثبات پایدار» نوسان کرده است. تجربه تاریخی اقتصاد کشور نشان می‌دهد که تلاش برای قفل کردن نرخ ارز روی یک عدد خاص و بدون توجه به واقعیت‌های کلان کلان اقتصادی، در بلندمدت به انباشت انرژی پشت فنر ارزی و در نهایت جهش‌های ناگهانی منجر می‌شود. این گزارش با بررسی دیدگاه‌های کارشناسی، به تحلیل الزامات گذار از سیاست‌های انقباضی تثبیت به سمت ثبات پویا و یکپارچه‌سازی نرخ ارز می‌پردازد.

نوسانات ارزی همواره به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی و عموم مردم مطرح بوده است. سیاست‌گذار پولی در دوره‌های مختلف تلاش کرده تا با ابزار دستوری قیمت‌ها را کنترل کند؛ فرمولی که اگرچه در کوتاه‌مدت آرامشی موقت ایجاد کرده، اما در میان‌مدت و بلندمدت با شکست مواجه شده است. کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که ریشه اصلی این شکست، خلط مبحث میان دو مفهوم کلیدی «تثبیت» و «ثبات» در ادبیات ارزی کشور است.

حمیدرضا جلیلی، تحلیل‌گر ارشد مسائل پولی و بانکی، در تحلیل این رویکرد معتقد است که تفاوت بنیادینی میان تثبیت نرخ ارز و ثبات‌بخشی به بازار وجود دارد. در سیاست تثبیت، بانک مرکزی تلاش می‌کند نرخ را در عددی خاص و بدون توجه به واقعیت‌های کلان اقتصادی نظیر ناترازی بودجه، تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی و حجم نقدینگی نگه دارد. این رویکرد سرکوب‌گرایانه، نه‌تنها مانع رشد قیمت‌ها نمی‌شود، بلکه با ارزان‌فروشی منابع محدود ارزی کشور، زمینه را برای جهش‌های آتی فراهم می‌آورد. در مقابل، ثبات نرخ ارز به معنای پذیرش نوسانات طبیعی بازار و مدیریت هوشمندانه آن برای جلوگیری از شوک‌های هیجانی است تا فعالان اقتصادی بتوانند افق پیش‌روی خود را پیش‌بینی کنند.

به باور جلیلی، پیامدهای تداوم سیاست تثبیت و چندنرخی بودن ارز مستقیماً به بخش واقعی اقتصاد و حوزه تولید آسیب می‌زند. وجود نرخ‌های متعدد ارزی نظیر ارز ترجیحی، نیمایی و بازار آزاد، ساختار تخصیص منابع را مختل کرده و یک سیستم توزیع رانت گسترده را شکل می‌دهد. در این بستر نا سالم، رقابت بنگاه‌های تولیدی از حوزه بهبود کیفیت و بهره‌وری به سمت تلاش برای دسترسی به ارز ارزان‌تر دولتی منحرف می‌شود. علاوه بر این، فاصله چشمگیر نرخ نیمایی با نرخ بازار آزاد، صادرکنندگان را از بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد دلسرد می‌کند؛ چرا که آن‌ها مایل نیستند دارایی خود را ارزان‌تر از ارزش واقعی عرضه کنند که نتیجه مستقیم آن، کاهش عرضه در سامانه‌های رسمی است.

این کارشناس ارشد پولی برای خروج از چالش فعلی، اصلاح نقش بانک مرکزی از «تعیین‌کننده نرخ» به «تنظیم‌گر بازار» را پیشنهاد می‌دهد. بانک مرکزی باید با توسعه بازارهای رسمی، راه اندازی ابزارهای نوین مانند بازار سلف ارزی و عمق‌بخشی به معاملات رسمی، تقاضای سوداگرانه را مهار کند. با این حال، مهار متغیرهای کلان و رشد نقدینگی همچنان پیش‌شرط اصلی هرگونه ثبات ارزی است. تا زمانی که ناترازی بودجه دولت و شبکه بانکی اصلاح نشود، کنترل بازار غیرممکن خواهد بود. بانک مرکزی باید صرفاً برای خنثی‌کردن نوسانات موقت ناشی از اخبار سیاسی مداخله کند، نه اینکه در برابر روند بلندمدت بازار بایستد.

در نهایت، تحلیل روندها نشان می‌دهد که یکپارچه‌سازی یا تک‌نرخی شدن ارز نباید به عنوان یک اقدام قیمتی صرف دیده شود، بلکه نیازمند یک بسته جامع سیاست‌گذاری است. همگرایی تدریجی نرخ‌های رسمی با نرخ بازار آزاد، اولین گام برای حذف تقاضای کاذب واردات و بازگشت صادرکنندگان به بازار رسمی است.

به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که دستیابی به یکپارچه‌سازی نرخ ارز بدون پذیرش منطق بازار و اصلاح ساختارهای کلان اقتصادی ناممکن است. سیاست‌گذار ارزی باید بپذیرد که وظیفه بانک مرکزی، صیانت از ارزش پول ملی از طریق انضباط پولی و مالی است، نه سرکوب موقت قیمت‌ها با ارزپاشی. تنها در صورت تغییر این پارادایم و حرکت به سمت ثبات پویا و پیش‌بینی‌پذیر، می‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاری‌های مولد رونق گرفته و تلاطم‌های فرساینده از بازار ارز ایران رخت بربندد.