مرضیه بذرافشان، در گفتگو با مهر، به اهمیت مصوبه جدید شورای عالی بیمه سلامت برای عقد قرارداد داروخانه‌ها با بیمه‌ها، اشاره‌ کرد و افزود: قرارداد جدید بر مبنای تعهد سازمان بیمه گر به اجرای ماده ۳۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی مقررات مالی دولت ۲ تدوین شده و بیمه‌ها را موظف به پرداخت مطالبات داروخانه‌ها وفق مواعد قانونی می‌کند.

وی گفت: بر اساس مصوبه جدید شورای عالی بیمه سلامت، در صورت تأخیر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، سازمان‌های بیمه‌گر مشمول جریمه دیرکرد معادل اوراق مشارکت خواهند شد.

بذرافشان با اشاره به روند طولانی تصویب این مصوبه اظهار کرد: طی سه سال گذشته، علاوه بر پیگیری‌های متعدد حقوقی و تقنینی از مسیرهای مختلف، متن اصلاحی پیشنهادی انجمن داروسازان ایران، حداقل چهار مرتبه به معاونت‌های فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی و دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت؛ ارسال و پیگیری‌ها به‌ صورت جلسات حضوری و مکاتبات از مسیر شورای عالی بیمه ادامه داشت.

وی، این مصوبه را گامی مهم در جهت شفافیت و انضباط پرداخت‌ها، بهبود مدیریت مالی داروخانه ها و کاهش مشکلات نقدینگی آنها دانست و افزود: اجرای صحیح آن می‌تواند از بروز کمبودهای کاذب دارویی جلوگیری کرده و به بهبود زنجیره تأمین دارو کمک کند.

بذرافشان تأکید کرد: این دستاورد نتیجه سیاست گذاری و راهبری رئیس انجمن داروسازان ایران و برنامه ریزی و پیگیری حقوقی و رسانه‌ای انجمن داروسازان در سال‌های اخیر است و نظارت بر اجرای کامل مفاد قرارداد، نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق اهداف آن خواهد داشت.

معاون حقوقی انجمن داروسازان ایران در توضیح چگونگی تصویب قرارداد جدید، گفت: پیگیری‌های مستمر، جلسات و مکاتبات مربوط به این مطالبه جامعه داروسازی طی سه سال گذشته از مسیر سازمان‌های بیمه گر، وزارتخانه های بهداشت و تعاون، سازمان غذا و دارو و سازمان نظام پزشکی و نیز نمایندگان مجلس انجام گرفته و حتی در روزهای بحرانی زمستان ۱۴۰۴ نیز فعالانه و مستمر از مسیرهای مختلف به ویژه وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه سلامت توسط انجمن داروسازان ایران تا حصول نتیجه مطلوب ادامه داشت.

وی افزود: اجرای این قرارداد می‌تواند به بهبود روابط مالی میان بیمه‌ها و داروخانه‌ها، کاهش فشار نقدینگی بر داروخانه‌ها و در نتیجه کاهش کمبودهای دارویی در سطح عرضه منجر شود.

بذرافشان خاطرنشان کرد: هدف اصلی انجمن داروسازان از پیگیری این اصلاحات، ایجاد شفافیت، انضباط مالی و تضمین تحقق حقوق قانونی داروخانه‌ها در تعاملات بیمه ای بوده است؛ اقدامی که اثر مستقیم آن در پایداری زنجیره تأمین دارو مشهود خواهد شد.

وی در پایان افزود: اجرای دقیق مفاد قرارداد و نظارت مؤثر بر حسن انجام تعهدات بیمه‌ها، شرط اصلی تحقق اهداف این مصوبه و رفع مشکلات ساختاری در حوزه پرداخت‌ها خواهد بود.