به گزارش مهر در شرایطی که اقتصاد ایران پس از تحولات اخیر با افزایش نااطمینانی، رشد انتظارات تورمی و فشار بر بازارهای مالی روبه‌رو شده است، بار دیگر موضوع افزایش نرخ بهره و سیاست‌های پولی بانک مرکزی به یکی از مهم‌ترین مباحث اقتصاد کشور تبدیل شده است. همزمان برخی مقامات اقتصادی نیز نسبت به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در ماه‌های آینده هشدار داده‌اند و همین موضوع، گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر سیاست‌های بانک مرکزی را تقویت کرده است.

در چنین شرایطی، همواره این پرسش مطرح می‌شود که آیا افزایش نرخ بهره می‌تواند تورم را مهار کند یا تنها آثار آن را به تعویق می‌اندازد؟ همچنین این نگرانی وجود دارد که افزایش نرخ سود چه اثری بر بازار سرمایه، شبکه بانکی، اعطای تسهیلات و جریان نقدینگی خواهد گذاشت.

در همین راستا محمد نوربخش اقتصاددان، تحلیلگر ارشد بازارهای مالی و کارشناس خبره بازار سرمایه، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به تشریح سازوکار اثرگذاری نرخ بهره بر اقتصاد پرداخته و تأکید می‌کند که افزایش نرخ بهره، اگرچه درمان قطعی تورم نیست، اما در شرایط فعلی اقتصاد ایران می‌تواند بخشی از فشارهای تورمی را مدیریت کند.

افزایش تورم، احتمال رشد نرخ بهره را تقویت کرده است

بررسی شرایط اقتصاد ایران نشان می‌دهد که طی سال‌های گذشته اقتصاد کشور با نرخ‌های بالای تورم، عمدتاً در محدوده ۴۰ تا ۵۰ درصد، مواجه بوده است. با این حال، به اعتقاد نوربخش، تحولات اخیر و آثار ناشی از جنگ، چشم‌انداز تورمی سال ۱۴۰۵ را با مخاطرات جدی‌تری روبه‌رو کرده و احتمال افزایش قابل توجه نرخ تورم را افزایش داده است.

وی با اشاره به اینکه وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز از افزایش تورم در ماه‌های آینده سخن گفته است، توضیح می‌دهد که دولت و بانک مرکزی تلاش خواهند کرد تا با استفاده از ابزارهای سیاست پولی، از شدت آثار تورمی بکاهند. البته موفقیت این سیاست‌ها موضوع دیگری است، اما به طور معمول یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که بانک‌های مرکزی در چنین شرایطی به کار می‌گیرند، افزایش نرخ بهره است.

نوربخش تأکید می‌کند که افزایش نرخ بهره به معنای از بین رفتن تورم نیست؛ بلکه هدف اصلی آن، کاهش سرعت تخلیه آثار تورمی و تدریجی کردن اثر افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد است. به بیان ساده، بانک مرکزی تلاش می‌کند به جای آنکه نقدینگی با سرعت وارد بازار کالاها، خدمات و سایر دارایی‌ها شود و موج تورمی شدیدی ایجاد کند، سرعت گردش پول را کاهش دهد تا فشار تورمی در بازه زمانی طولانی‌تری تخلیه شود.

تجربه‌ای که نشان داد واقعیت‌های اقتصادی تعیین‌کننده هستند

این اقتصاددان با اشاره به تجربه سال‌های گذشته و مطرح شدن نام عبدالناصر همتی برای ریاست کل بانک مرکزی، یادآور می‌شود که در آن مقطع بسیاری از فعالان بازار سرمایه امیدوار بودند با حضور دوباره همتی در بانک مرکزی، نرخ بهره کاهش یابد و این اتفاق به رشد بورس منجر شود.

به گفته وی، همان زمان نیز تأکید شده بود که حتی اگر رئیس کل بانک مرکزی شخصاً موافق کاهش نرخ بهره باشد، الزاماً امکان اجرای چنین سیاستی را نخواهد داشت؛ زیرا واقعیت‌های اقتصاد کلان، به‌ویژه شرایط تورمی، سیاست‌گذار پولی را ناچار به اتخاذ تصمیماتی می‌کند که شاید با ترجیحات اولیه او همسو نباشد.

نوربخش معتقد است تجربه آن دوره نشان داد که تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره بیش از آنکه به سلیقه مدیران وابسته باشد، تابع شرایط واقعی اقتصاد، سطح تورم، انتظارات تورمی و وضعیت نقدینگی است.

افزایش نرخ بهره؛ نه عامل ورود پول جدید به بانک‌ها و نه افزایش توان وام‌دهی

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه به یکی از برداشت‌های نادرست درباره افزایش نرخ بهره اشاره می‌کند و می‌گوید برخلاف تصور رایج، افزایش نرخ بهره نه موجب ورود پول جدید به شبکه بانکی می‌شود و نه توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را افزایش می‌دهد.

به گفته نوربخش، سازوکار اثرگذاری نرخ بهره از مسیر دیگری اتفاق می‌افتد؛ موضوعی که برای درک سیاست‌های بانک مرکزی اهمیت زیادی دارد و باید با دقت مورد توجه قرار گیرد.

تغییر ترکیب سپرده‌ها؛ نخستین اثر افزایش نرخ بهره

نوربخش در ادامه با تشریح سازوکار اثرگذاری نرخ بهره بر شبکه بانکی، توضیح می‌دهد که مهم‌ترین پیامد افزایش یا کاهش نرخ بهره، تغییر در ترکیب سپرده‌های بانکی است، نه تغییر در حجم کل منابع موجود در بانک‌ها.

به گفته وی، زمانی که نرخ بهره افزایش پیدا می‌کند، سپرده‌گذاران انگیزه بیشتری برای نگهداری منابع خود در حساب‌های بلندمدت و سرمایه‌گذاری مدت‌دار پیدا می‌کنند. در مقابل، سهم سپرده‌های جاری یا دیداری که هر لحظه امکان برداشت و خرج کردن آن‌ها وجود دارد، کاهش می‌یابد.

نوربخش تأکید می‌کند که در این فرآیند، حجم کل سپرده‌های موجود در شبکه بانکی الزاماً افزایش پیدا نمی‌کند، بلکه ترکیب آن‌ها تغییر می‌کند. به بیان دیگر، پول جدیدی وارد سیستم بانکی نمی‌شود، اما منابعی که پیش از این قابلیت خرج شدن سریع داشتند، به سمت سپرده‌هایی حرکت می‌کنند که تا پایان دوره قرارداد در بانک باقی می‌مانند.

وی معتقد است همین تغییر در ترکیب سپرده‌ها، یکی از مهم‌ترین اهداف بانک مرکزی از افزایش نرخ بهره محسوب می‌شود؛ زیرا هرچه سهم سپرده‌های بلندمدت بیشتر شود، امکان گردش سریع پول در اقتصاد کاهش پیدا می‌کند.

افزایش نرخ بهره، ریسک مطالبات مشکوک‌الوصول را هم بالا می‌برد

این اقتصاددان در ادامه به یکی دیگر از پیامدهای افزایش نرخ بهره اشاره کرده و می‌گوید این سیاست در کنار آثار مثبت خود، هزینه‌هایی نیز برای شبکه بانکی به همراه دارد.

به گفته وی، یکی از مهم‌ترین این پیامدها افزایش مطالبات مشکوک‌الوصول بانک‌ها است.

مطالبات مشکوک‌الوصول به تسهیلاتی گفته می‌شود که بازپرداخت آن‌ها با ابهام روبه‌رو است و احتمال وصول کامل آن‌ها کاهش یافته است. در نظام بانکی، این مطالبات معمولاً در کنار تسهیلات سررسید گذشته و معوق قرار می‌گیرند و افزایش آن‌ها یکی از نشانه‌های تضعیف کیفیت دارایی‌های بانک‌ها محسوب می‌شود.

نوربخش توضیح می‌دهد هرچه نرخ بهره بالاتر باشد، هزینه بازپرداخت وام برای دریافت‌کنندگان تسهیلات نیز افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه بخشی از وام‌گیرندگان با دشواری بیشتری در بازپرداخت اقساط مواجه می‌شوند و همین مسئله احتمال افزایش مطالبات غیرجاری و مطالبات مشکوک‌الوصول را بالا می‌برد.

وی این موضوع را یکی از آثار منفی افزایش نرخ بهره می‌داند؛ اثری که سیاست‌گذار پولی نیز هنگام تصمیم‌گیری باید آن را مدنظر قرار دهد.

هدف اصلی بانک مرکزی؛ مهار سرعت گردش پول، نه حذف تورم

نوربخش در ادامه با تشریح فلسفه افزایش نرخ بهره تأکید می‌کند که هدف بانک مرکزی از اجرای این سیاست، از بین بردن تورم نیست؛ زیرا تورم ریشه‌های متعددی دارد و صرفاً با تغییر نرخ بهره از بین نمی‌رود.

وی توضیح می‌دهد زمانی که نرخ بهره افزایش پیدا می‌کند و ترکیب سپرده‌ها به سمت سپرده‌های بلندمدت تغییر می‌یابد، بخشی از نقدینگی برای مدت بیشتری در بانک‌ها باقی می‌ماند و امکان جابه‌جایی سریع آن در بازار کاهش پیدا می‌کند.

به گفته این اقتصاددان، نتیجه این فرآیند کاهش سرعت گردش پول است. سرعت گردش پول مفهومی در اقتصاد کلان است که نشان می‌دهد هر واحد پول در یک بازه زمانی چند بار میان افراد مختلف مبادله می‌شود. هرچه این سرعت بیشتر باشد، نقدینگی سریع‌تر وارد بازار کالا، خدمات و دارایی‌ها شده و فشار تورمی نیز افزایش می‌یابد.

نوربخش تأکید می‌کند افزایش نرخ بهره لزوماً تورم را متوقف نمی‌کند، بلکه توان تورم‌زایی نقدینگی را به تعویق می‌اندازد و باعث می‌شود آثار افزایش حجم پول به‌تدریج و با شدت کمتری در اقتصاد ظاهر شود.

وی می‌گوید گاهی تصور می‌شود بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره قصد دارد تورم را به طور کامل مهار کند، در حالی که چنین برداشتی دقیق نیست. هدف اصلی این سیاست، کاهش سرعت تخلیه آثار تورمی نقدینگی و مدیریت انتظارات تورمی در کوتاه‌مدت است.

نرخ بهره حقیقی منفی و چالش دارایی‌های منجمد در شبکه بانکی

نوربخش در ادامه با اشاره به یکی دیگر از دغدغه‌های مهم سیاست‌گذار پولی، وضعیت دارایی‌های بانک‌ها را مورد توجه قرار می‌دهد و معتقد است بانک مرکزی، به‌ویژه در شرایط فعلی اقتصاد ایران، باید نسبت به روند افزایش دارایی‌های منجمد بانک‌ها حساسیت ویژه‌ای داشته باشد.

وی توضیح می‌دهد که در مقاطع مختلف، برآوردهایی منتشر شده که نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از دارایی‌های شبکه بانکی، در برخی دوره‌ها حتی تا حدود ۵۰ درصد، در زمره دارایی‌های منجمد قرار گرفته‌اند. دارایی منجمد به دارایی‌هایی گفته می‌شود که بانک‌ها به‌راحتی قادر به نقد کردن یا تبدیل آن‌ها به منابع قابل استفاده برای پرداخت تسهیلات و انجام تعهدات خود نیستند؛ موضوعی که می‌تواند قدرت عملیاتی بانک‌ها را در بلندمدت تحت تأثیر قرار دهد.

این اقتصاددان سپس به مفهوم «نرخ بهره حقیقی» اشاره می‌کند و می‌گوید در شرایط کنونی، نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی است. نرخ بهره حقیقی از تفاوت میان نرخ سود اسمی و نرخ تورم به دست می‌آید. بنابراین زمانی که نرخ تورم و انتظارات تورمی بسیار بالاتر از نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها باشد، نرخ بهره حقیقی منفی خواهد شد.

به گفته نوربخش، منفی بودن شدید نرخ بهره حقیقی پیامدهای مهمی برای نظام بانکی به همراه دارد؛ زیرا در چنین شرایطی بانک‌ها انگیزه کمتری برای اعطای تسهیلات مولد پیدا می‌کنند و ممکن است منابع خود را به سمت اشخاص، شرکت‌های وابسته یا زیرمجموعه‌های خود هدایت کنند؛ موضوعی که در نهایت می‌تواند به افزایش دارایی‌های منجمد و کاهش کارایی شبکه بانکی منجر شود.

وی هشدار می‌دهد اگر این روند ادامه پیدا کند، با تغییر شرایط اقتصادی و حرکت اقتصاد به سمت دوره‌های رکودی، بانک‌ها با حجم بیشتری از دارایی‌های غیرنقدشونده مواجه خواهند شد؛ دارایی‌هایی که حتی نسبت به وضعیت فعلی نیز رشد بیشتری کرده‌اند و می‌توانند مشکلات نظام بانکی را تشدید کنند.

چرا افزایش نرخ بهره در شرایط فعلی ضروری به نظر می‌رسد؟

نوربخش با جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده تأکید می‌کند که با توجه به منفی بودن نرخ بهره حقیقی و همچنین چشم‌انداز تورمی پیش‌روی اقتصاد ایران، افزایش نرخ بهره اقدامی اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.

وی البته معتقد است که منظور از این افزایش، جهش‌های بزرگ در نرخ سود نیست و انتظار می‌رود سیاست‌گذار پولی با احتیاط عمل کند. به اعتقاد او، افزایشی محدود و تدریجی، در حدود ۱۰ درصد، می‌تواند بخشی از اهداف بانک مرکزی را محقق کند، بدون آنکه شوک شدیدی به اقتصاد وارد شود.

این اقتصاددان تأکید می‌کند نخستین هدف بانک مرکزی از این اقدام، کاهش انتظارات تورمی از طریق کند کردن سرعت گردش پول و تغییر ترکیب سپرده‌های بانکی است؛ اقدامی که می‌تواند زمان بروز آثار تورمی ناشی از رشد نقدینگی را به تعویق بیندازد.

به گفته وی، هدف دوم نیز جلوگیری از تشدید روند انجماد دارایی‌های بانک‌ها است. اگر نرخ بهره حقیقی برای مدت طولانی در سطوح بسیار منفی باقی بماند، شبکه بانکی بیش از گذشته به سمت نگهداری دارایی‌های غیرمولد و افزایش دارایی‌های منجمد حرکت خواهد کرد؛ روندی که در آینده می‌تواند مشکلات بزرگ‌تری برای نظام بانکی و اقتصاد کشور ایجاد کند.

نوربخش در پایان تأکید می‌کند که افزایش نرخ بهره به‌تنهایی راه‌حل نهایی مهار تورم نیست، اما در شرایط کنونی اقتصاد ایران می‌تواند یکی از ابزارهای ضروری بانک مرکزی برای مدیریت انتظارات تورمی، کاهش سرعت گردش پول و جلوگیری از تشدید آسیب‌های ساختاری شبکه بانکی باشد.