اتحاد خبر :رئیس کل دادگستری استان بوشهر با ارائه گزارشی از عملکرد دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۴، از رسیدگی به حدود ۳۷۸ هزار فقره پرونده در سطح استان خبر داد و گفت: کاهش پرونده‌های معوق، توسعه خدمات الکترونیک قضایی و حمایت از زندانیان و خانواده‌های آنان از مهم‌ترین برنامه‌های دستگاه قضایی در سال گذشته بوده است.

به گزارش خبرنگار اتحاد خبر، مهدی مهرانگیز روز سه شنبه ۲ تیر در نشست خبری به مناسبت هفته قوه در جمع اصحاب رسانه اظهار داشت: هم‌اکنون ۳۱۰ شعبه فعال در مجموعه قضایی استان بوشهر فعالیت می‌کنند و یکی از اولویت‌های اصلی دادگستری، تعیین تکلیف پرونده‌های مسن و معوق است تا روند رسیدگی با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.

وی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های هوشمند قضایی افزود: در سال گذشته چهار هزار و ۶۰۹ مورد دادرسی الکترونیکی در استان انجام شد که این ظرفیت امکان ارتباط با زندانیان، متهمان، شهود و حتی افراد خارج از استان و کشور را فراهم کرده و موجب صرفه‌جویی قابل توجه در زمان و هزینه‌ها شده است.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر از تحول چشمگیر در فرآیند استعلام‌های قضایی نیز خبر داد و گفت: با راه‌اندازی سامانه‌های نوین و هوشمند، زمان دریافت برخی استعلام‌ها که پیش‌تر طولانی بود، اکنون به حدود چهار دقیقه کاهش یافته و امکان دسترسی سریع به اطلاعات بانکی و اجرای دستورات قضایی فراهم شده است.

مهرانگیز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به صیانت از حقوق بیت‌المال اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۷۰ هکتار از اراضی ملی استان از دست متصرفان خارج و رفع تصرف شد که این اقدام در راستای حفظ منابع عمومی و مقابله با زمین‌خواری انجام گرفته است.

وی همچنین از توجه ویژه دستگاه قضایی به وضعیت زندانیان و خانواده‌های آنان خبر داد و افزود: طی چهار سال گذشته ۱۳۲ بازدید از زندان‌های استان و بیش از یک هزار و ۴۰۰ بازدید از خانواده‌های زندانیان صورت گرفته است. در هفته قوه قضائیه نیز ۵۰۰ زندانی از مرخصی بهره‌مند شدند و ۱۰۰ زندانی با محکومیت کمتر از چهار ماه آزاد شدند.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر با تقدیر از مشارکت خیرین و شورای راهبردی پتروشیمی‌ها در آزادی زندانیان جرائم غیرعمد گفت: طی چهار سال اخیر نزدیک به ۹۸ میلیارد تومان کمک مالی جذب شده که نتیجه آن آزادی حدود ۶۲۰ نفر از محکومان مالی و جرائم غیرعمد بوده است.

مهرانگیز با تأکید بر اینکه اشتغال و توانمندسازی زندانیان نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی دارد، خاطرنشان کرد: سیاست دستگاه قضایی تنها کمک مالی نیست، بلکه آموزش مهارت‌های فنی و ایجاد اشتغال پایدار برای زندانیان و خانواده‌های آنان در دستور کار قرار دارد و همکاری‌های مشترکی با سازمان فنی و حرفه‌ای در این زمینه آغاز شده است.

وی در پایان با هشدار نسبت به تأثیر مشکلات اقتصادی بر افزایش جرائم اظهار داشت: بخش قابل توجهی از سرقت‌ها و جرائم مالی ریشه در بیکاری و فشارهای اقتصادی دارد و اگر زمینه اشتغال افراد پس از آزادی فراهم نشود، احتمال بازگشت آنان به چرخه جرم افزایش می‌یابد. وی همچنین از بررسی وضعیت چهار هزار و ۹۸۰ نفر در جلسات اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از تعطیلی چند واحد تولیدی در استان خبر داد و خواستار افزایش اختیارات مدیریتی استان‌ ها برای حل مشکلات بدون ارجاع به تهران شد.