دکتر صادق بارانی 

قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه 


بوشهر با دریا فقط هم‌مرز نیست بلکه با دریا زیسته است. معیشت این شهر از صید و صیادی تا تجارت دریایی و از لنج‌داری تا کشتی‌سازی و خدمات بندری همواره با ساحل و آب و کار گره خورده است. از همین رو هر تصمیم اقتصادی در بوشهر صرفا یک تصمیم توسعه‌ای نیست بلکه مستقیماً با حقوق عامه مردم این دیار پیوند دارد.
اکنون که منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بوشهر تأسیس شده مهم‌ترین پرسش این است که این منطقه آزاد چه نسبتی با حق مردم بوشهر بر اشتغال دارد؟ آیا این تأسیس صرفاً یک عنوان اقتصادی ست یا باید در عمل به ایجاد اشتغال مولد و پایدار برای جوانان بومی بینجامد؟
پاسخ از منظر حقوقی روشن است. منطقه آزاد صرفا محدوده‌ای برای تسهیل تجارت نیست. بلکه قانون‌گذار از آغاز آن را ابزاری برای عمران و توسعه اقتصادی و اشتغال‌آفرینی تعریف کرده است. ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران به‌صراحت مقرر می‌دارد که این مناطق به‌منظور ایجاد اشتغال سالم و مولد و نیز تنظیم بازار کار و کالا ایجاد می‌شوند از این‌رو اشتغال در منطقه آزاد یک اثر تبعی نیست بلکه جزئی از غایت تقنینی و مأموریت قانونی آن است. بنابراین اگر منطقه آزاد بوشهر نتواند سهمی واقعی و ملموس در اشتغال جوانان این استان داشته باشد در حقیقت بخشی از فلسفه وجودی و مأموریت قانونی خود را محقق نکرده است.
اهمیت این مسئله زمانی آشکارتر می‌شود که بدانیم بحث اشتغال در بوشهر صرفا یک مطالبه محلی یا احساسی نیست. در شرایطی که بر اساس گزارش‌های رسمی بازار کار نرخ بیکاری استان بوشهر با اعلام آخرین داده های مرکز آمار همچنان در سطحی قابل اعتنا قرار داشته است تأسیس منطقه آزاد بوشهر نباید به فرصتی برای ورود بی‌ضابطه نیروی کار غیربومی و بی‌اعتنایی به ظرفیت انسانی استان بدل شود.
 مسئله فقط تعداد بیکاران نیست مسئله اصلی حق جوانان بومی برای برخورداری از فرصت‌های شغلی ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها و امتیازهای قانونی‌ای ست که بر بستر همین سرزمین و از محل همین ظرفیت‌ها شکل می‌گیرد. اگر قرار باشد امتیازهای گمرکی و  مالیاتی و سرمایه‌گذاری منطقه آزاد بدون هیچ پیوند الزام‌آور با اشتغال بومی توزیع شود نتیجه ی آن چیزی جز تعمیق شکاف میان جغرافیای توسعه و مردمِ محل توسعه نخواهد بود.
از منظر حقوق عامه سخن بر سر یک امتیازخواهی محلی نیست گفتگو از حق بهره‌مندی عادلانه مردم بومی از منافع یک نهاد عمومی است. منطقه آزاد بر جغرافیا و ظرفیت بندری ونیز مزیت‌های طبیعی و زیرساخت انسانی بوشهر استوار شده است پس منافع آن نیز باید پیش از هر جا در زندگی مردم همین اقلیم ظهور یابد. این ترجیح یک تبعیض ناروا نیست بلکه عین عدالت توزیعی و مقتضای حکمرانی منصفانه ست. نمی‌توان منطقه‌ای را بر دوش ظرفیت‌های بومی بنا کرد اما جوان بوشهری را از ثمره آن دور نگه داشت.
مزیت بوشهر دریا و اقتصاد دریامحور آن است. از همین رو اشتغال‌زایی در منطقه آزاد بوشهر باید بر محور خدمات بندری و  لجستیک همچنین تعمیر و ساخت شناور و  فرآوری و صادرات آبزیان حتی انبارداری و صنایع وابسته به تجارت دریایی ، خدمات فنی و نیز فعالیت‌های دانش‌بنیان مرتبط با اقتصاد دریا سامان یابد. اگر منطقه آزاد از این مزیت‌ها بهره نگیرد نه اشتغال پایدار شکل می‌گیرد و نه سرمایه‌گذاری اثر اجتماعی مطلوب خود را بر جای می‌گذارد. منطقه آزاد زمانی موفق است که مزیت جغرافیایی را به مزیت شغلی و مزیت شغلی را به رفاه اجتماعی برای جامعه محلی تبدیل کند.
 اشتغال مولد صرفِ یک شعار اقتصادی نیست و بدون سازوکار حقوقی روشن پدید نمی‌آید. نخستین الزام آن ست که سازمان منطقه آزاد بوشهر نظامی شفاف و قابل نظارت و الزام‌آور برای جذب نیروی انسانی بومی طراحی کند. این نظام باید بر چند پایه استوار باشد.  احصای نیازهای شغلی سرمایه‌گذاران و شرکت‌های مستقر در منطقه ، اعلام عمومی و شفاف فرصت‌های شغلی و نهایتا اولویت دادن به نیروی بومی واجد شرایط برگزاری دوره‌های مهارت‌آموزی متناسب با نیاز بازار و ایجاد بانک اطلاعاتی نیروی کار بومی و در نهایت امر نظارت برحسن اجرای تعهدات کارفرمایان. 
به بیانی روشن‌تر هر سرمایه‌گذار یا بهره‌برداری که از مزایای منطقه آزاد استفاده می‌کند باید دربرابر جامعه محلی نیز مسئول باشد وسهم خود را در اشتغال‌آفرینی بومی ایفا نماید.
در همین چارچوب لازم است این تعهد از سطح توصیه و شعار فراتر رفته و در قالب قواعد الزام‌آور تنظیم شود.ضمانت اجرای واقعی این حق آن است که سازمان منطقه آزاد بوشهر با تصویب ضوابط اجرایی و درج شروط مشخص در موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری و مجوزهای فعالیت عملا سرمایه‌گذاران را مکلف کند که حداقل ۶۰ تا ۷۰ درصد نیروی انسانی مورد نیاز خود درمشاغل عمومی و تا حد امکان در مشاغل تخصصی  از میان متقاضیان بومی واجد شرایط استان تأمین کنند . نسبتی که البته باید با توجه به نوع فعالیت و سطح تخصص مورد نیاز و ظرفیت واقعی بازار کار بوشهر به‌صورت کارشناسی و مرحله‌بندی‌شده تعیین شود. این تعهد نیز نباید بی‌ضمانت بماند بلکه تخلف از آن باید در نظام مشوق‌ها و امتیازهای منطقه اثر بگذارد از جمله از طریق محدودیت در تمدید برخی معافیت‌ها و امتیازها و کاهش اولویت در تخصیص اراضی و خدمات یا تعلیق بخشی از مزایای حمایتی در دوره‌های بعدی. 
توسعه‌ای که از امتیاز عمومی تغذیه می‌کند باید در برابر منفعت عمومی نیز پاسخ‌گو باشد.
البته یکی از بهانه‌های همیشگی کارفرمایان ادعای کمبود تخصص در میان نیروهای بومی ست  بهانه‌ای که اگرچه در ظاهر فنی به نظر می‌رسد اما در باطن بیش از آنکه توجیهی برای کنار گذاشتن نیروی بومی باشد نشانه‌ای از ضعف سیاست‌گذاری و قصور نهادی در تربیت نیروی انسانی متناسب با نیاز منطقه ست. اگر امروز جوان بوشهری را فاقد تخصص خاصی می‌دانیم این کاستی را نمی‌توان به پای او نوشت . این کمبود بیش از هر چیز ناشی از فقدان زیرساخت‌های آموزشی و مهارت‌آموزی در خود منطقه ست. از همین رو سازمان منطقه آزاد بوشهر مکلف ست پیش از راه‌اندازی هر فاز جدید توسعه‌ای مرکز یا شبکه‌ای از مراکز مهارت‌آموزی کاربردی را در همان قسمت و نواحی پیرامونی فعال سازد تا نیروی بومی هم‌زمان با رشد منطقه رشد کند و سرمایه‌گذار نیز دغدغه‌ای از حیث کمبود نیروی ماهر نداشته باشد. توسعه‌ای که نیروی انسانی محل را تربیت نکند در واقع فقط زمین را توسعه داده است نه جامعه را.
در این میان جوانان دانشگاهی بوشهر نباید از دایره فرصت‌ها بیرون بمانند. منطقه آزاد می‌تواند و باید برای فارغ‌التحصیلان رشته‌های حقوق و  حسابداری ، مهندسی و شیلات و‌مضافا فناوری اطلاعات و دیگر رشته‌های مرتبط میدان کار واقعی فراهم آورد . از امور قراردادی و ثبتی تا گمرکی و مالی گرفته تا لجستیک مدیریت پروژه و خدمات فنی و مشاوره‌های تخصصی. 
در کنار آنان کارگران ماهر و نیمه‌ماهر نیز باید در کانون سیاست اشتغال منطقه قرار گیرند . از تکنسین‌های دریایی و صنعتی تا نیروهای فرآوری و  انبار ، تعمیرات و پشتیبانی. منطقه آزاد موفق منطقه‌ای نیست که صرفا شغل ایجاد کند منطقه‌ای ست که اشتغال بومیِ پایدار ، مهارت‌محور و کرامت‌افزا بیافریند.
در این میان تجربه سایر مناطق آزاد نیز نباید نادیده گرفته شود. تجربه منطقه آزاد چابهار نشان داد که هرگاه میان توسعه منطقه و مشارکت واقعی نیروی انسانی بومی شکاف ایجاد شود پیامد مسئله صرفا اقتصادی نخواهد بود بلکه می‌تواند به نارضایتی اجتماعی و احساس حذف‌شدگی و فرسایش سرمایه اجتماعی بینجامد. منطقه آزاد بوشهر نباید این خطا را تکرار کند. بوشهر از سرمایه اجتماعی ، هویت محلی و سابقه دیرپای زیست مبتنی بر دریا برخوردار است و دقیقاً به همین دلیل توسعه در این استان باید بیش از هر جا بر مشارکت مردم محل استوار باشد نه بر کنار گذاشتن آنان از متن منافع.
در نهایت باید با صراحت گفت جوانان بوشهر در بهره‌مندی از فرصت‌های شغلی منطقه آزاد نه صرفاً ذی‌نفع بلکه محق‌اند. این حق از جنس امتیازخواهی نیست از جنس حق بر توسعه و حق بر کار و حق بر بهره‌مندی عادلانه از منافع عمومی ست.
 اگر منطقه آزاد بوشهر بتواند سرمایه را به کار و کار را به کرامت و کرامت را به امید اجتماعی بدل کند آن‌گاه رسالت خود را انجام داده است. اما اگر مردم بوشهر در کنار منطقه آزاد بمانند و نه در متن آن باید گفت هنوز میان قانون و اجرا فاصله‌ای جدی باقی ست . فاصله‌ای که پر کردن آن وظیفه مدیریت منطقه و  نهادهای نظارتی و همه مدافعان حقوق عامه است.
پس نه از موضع خواهش بلکه در مقام یک مطالبه عمومی باید پرسید آیا سازمان منطقه آزاد بوشهر برنامه زمان‌بندی‌شده  شفاف و قابل ارزیابی خود را برای تحقق سهم اشتغال بومیان تا پایان سال جاری اعلام خواهد کرد؟ و اگر پاسخ منفی ست باید روشن سازد که به چه سبب مزایا و ظرفیت‌های قانونی این منطقه هنوز به سهم عادلانه جوانان بومی این خطه و منافع عمومی برآمده از بیت‌المال منتهی نشده است.