محمدصادق قنادزاده، معاون سازمان توسعه تجارت، در گفتگو با مهر درباره اقدامات انجام‌شده برای افزایش بازگشت ارز حاصل از صادرات اظهار کرد: بخشی از فعالان اقتصادی و صادرکنندگان نسبت به برخی رویه‌های تعیین‌شده از سوی سیاست‌گذار ارزی گلایه داشتند و معتقد بودند این روش‌ها منافع اقتصادی آنها را تأمین نمی‌کند.

وی گفت: در برخی موارد صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را از مسیرهای دیگری وارد کشور می‌کردند که لزوماً در آمار رسمی ثبت نمی‌شد. به همین دلیل تلاش شد با همکاری بانک مرکزی تمامی رویه‌های قانونی بازگشت ارز تسهیل شود تا منافع اقتصادی فعالان اقتصادی در بازگرداندن ارز به کشور تأمین شود.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران افزود: بانک مرکزی در ماه‌های اخیر بخشنامه‌های مختلفی را درباره استفاده از ارز حاصل از صادرات خود، صادرات دیگران و سایر روش‌های قانونی بازگشت ارز ابلاغ کرده و عملاً تلاش شده هیچ بهانه‌ای برای عدم بازگشت ارز باقی نماند.

وی ادامه داد: البته شرایط و تحولات یکی دو ماه اخیر و آثار ناشی از جنگ، به‌طور طبیعی اختلالاتی در روند بازگشت ارز ایجاد کرده است، اما پیش‌بینی ما این است که با تثبیت شرایط و استمرار تسهیلات ایجادشده، نرخ بازگشت ارز افزایش یابد.

تهاتر و واگذاری کوتاژ در مسیر جدید بازگشت ارز فعال شد

قنادزاده تصریح کرد: امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات خود، واگذاری کوتاژ و همچنین استفاده از ارز دیگران بدون انتقال ارز فراهم شده است تا فعالان اقتصادی بتوانند از این ظرفیت‌ها برای تأمین نیازهای وارداتی و انجام تهاتر استفاده کنند.

وی افزود: آنچه برای ما اهمیت دارد، بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور و تأمین کالاهای مورد نیاز است. به همین دلیل به جای آنکه صرفاً ارز دریافت شود، این امکان فراهم شده است که صادرکنندگان از محل ارز خود نسبت به واردات کالا اقدام کنند.

معاون سازمان توسعه تجارت خاطرنشان کرد: در نهایت آنچه اهمیت دارد تحقق هدف بازگشت ارز و تأمین نیازهای کشور است و با سازوکارهای جدید، امکان استفاده مؤثرتر از منابع ارزی صادرکنندگان فراهم شده است.