به گزارش مهر، با ورود زودهنگام جبهه‌های هوای گرم به کشور و ثبت دماهای بالاتر از میانگین بلندمدت در بسیاری از استان‌ها، نگرانی از تکرار خاموشی‌های پراکنده یا فشار مضاعف بر نیروگاه‌ها، دولت را به سمت تغییر الگوی مصرف برق از مسیر اصلاح ساعات اداری سوق داد. بر این اساس، سازمان اداری و استخدامی کشور با هماهنگی وزارت نیرو و هیئت وزیران، مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که به موجب آن از روز شنبه ۲۶ اردیبهشت تا پانزدهم شهریورماه، تمامی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و نهادهای عمومی موظف‌اند فعالیت روزانه خود را از ساعت ۷ صبح آغاز کرده و تا ۱۳ ظهر به پایان برسانند.

چرایی این تصمیم را باید در روند صعودی مصرف برق در سال‌های اخیر جستجو کرد. با افزایش بی‌سابقه دمای هوا در ماه‌های گرم و فراگیر شدن استفاده از کولرهای گازی و سایر وسایل سرمایشی پرمصرف، بار شبکه برق در ساعات میانی و پایانی روز به اوج خود می‌رسد. تحلیل‌های کارشناسی نشان می‌دهد که تنها در ساعات ۱۲ تا ۱۷ بعدازظهر، مصرف برق گاه تا ۴۰ درصد بیش از میانگین روزانه افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی، متولیان بخش انرژی معتقدند توسعه ظرفیت نیروگاهی اگرچه ضروری است اما به‌تنهایی راه‌گشا نیست و مدیریت هوشمندانه تقاضا باید در رأس برنامه‌ها قرار گیرد. انتقال ساعات کاری ادارات به ابتدای روز و تعطیلی زودهنگام آن‌ها، به‌صورت مستقیم از مصرف گسترده سیستم‌های سرمایشی در بعدازظهر می‌کاهد و امکان مدیریت بهتر بار شبکه را برای اپراتورها فراهم می‌کند.

طبق اطلاعیه رسمی، شبکه بانکی نیز به‌طور کامل تابع این مصوبه است. خدمات بانکی از ساعت ۷ صبح به روی مراجعان گشوده می‌شود، اما کارکنان ملزم‌اند از ساعت ۶:۳۰ صبح در محل کار حضور یابند تا شعب برای ارائه خدمت بدون وقفه آماده باشند. این تمهید به‌ویژه برای جلوگیری از ازدحام و سرگردانی مشتریان در نظر گرفته شده و قرار است با حضور ناظران و بازرسان بر حسن اجرای آن نظارت شود.

مسئولان اجرایی طرح تأکید کرده‌اند که این تغییر فراگیر نیست و برخی نهادها و خدمات ضروری از آن مستثنا خواهند بود. مراکز درمانی و بیمارستانی، اورژانس، آتش‌نشانی، خدمات امدادی و همچنین مراکز آموزشی که تقویم خاص خود را دارند، از شمول این بخشنامه خارج هستند تا روند خدمت‌رسانی حیاتی آنها دچار وقفه نشود. افزون بر این، برای کارمندانی که دارای فرزند دبستانی هستند یا بانوان سرپرست خانواری که مسئولیت مضاعفی بر دوش دارند، امکان استفاده از یک ساعت شناوری و جابجایی در زمان آغاز یا پایان کار پیش‌بینی شده است. این انعطاف‌پذیری، به گفته معاون منابع انسانی سازمان اداری و استخدامی، نشان‌دهنده توجه دولت به ملاحظات اجتماعی و خانوادگی در کنار الزامات مدیریت انرژی است.

اما آنچه مسئولان وزارت نیرو و شرکت مدیریت شبکه برق ایران بارها بر آن دست گذاشته‌اند، این است که تغییر ساعات اداری تنها یک قطعه از پازل مدیریت مصرف است. تجربه تابستان‌های گذشته نشان داده که هرگاه شهروندان و بخش تجاری همراهی نکنند، حتی کامل‌ترین تمهیدات اجرایی نیز نمی‌تواند از بروز نوسانات و اختلالات جلوگیری کند. از همین رو، از عموم مردم خواسته شده با تنظیم دمای کولرهای گازی روی ۲۴ درجه و بالاتر، استفاده از دور کند کولرهای آبی، خاموش کردن وسایل برقی غیرضروری در ساعات اوج مصرف، و به‌کارگیری نور طبیعی در طول روز، دولت را در گذر از پیک تابستان یاری کنند. در بخش تجاری نیز صاحبان فروشگاه‌ها و پاساژها ترغیب شده‌اند تا با کاهش روشنایی غیرضروری و مدیریت ساعات روشن بودن تابلوهای تبلیغاتی، سهم خود را در پایداری شبکه ایفا نمایند.

برخی تحلیلگران انرژی، این اقدام را فراتر از یک دستورالعمل اجرایی و آن را نمادی از بلوغ سیاستگذاری در حوزه مصرف می‌دانند؛ جایی که دولت به‌جای تحمیل خاموشی یا جریمه‌های سنگین، از مسیر تغییر رفتار سازمانی و فرهنگ‌سازی وارد میدان شده است. آن‌ها معتقدند اگر نتایج این طرح با آمار کاهش پیک مصرف در ماه‌های پیش رو تأیید شود، می‌توان آن را به‌عنوان الگویی پایدار برای تابستان‌های آینده تثبیت کرد و حتی به دیگر بخش‌های پرمصرف نیز تسری داد.

به‌این‌ترتیب، تغییر ساعت کاری ادارات و بانک‌ها در آستانه تابستان ۱۴۰۴، نه صرفاً یک دستور اداری، که فراخوانی برای هم‌افزایی ملی در مصرف بهینه انرژی است. انتظار می‌رود با اجرای دقیق این مصوبه از سوی دستگاه‌ها، همراهی اصناف و مشارکت آگاهانه مردم، روزهای گرم پیش رو با کمترین تکانه به شبکه برق سپری شود و دستاورد آن، تأمین برق پایدار برای همه بخش‌های کشور باشد.