به گزارش ایسنا، روزنامه شرق با این مقدمه نوشت: آنچه این انتصاب را از موارد مشابه پیشین متمایز می‌سازد، نه‌تنها زمانه حساس آن، بلکه دامنه اختیارات فراقوه‌ای شخص قالیباف است، آن‌هم در شرایطی که رهبری تیم مذاکره‌کننده ایران در دور نخست حضور در پاکستان را بر عهده داشت.

جنگ اخیر که از نهم اسفند ۱۴۰۴ تا فروردین ۱۴۰۵ به طول انجامید، ایران را با ترکیبی کم‌سابقه از فشار نظامی، محاصره دریایی و انزوای دیپلماتیک مواجه کرد. آتش‌بس حاصل‌شده در ۷ آوریل ۲۰۲۶، نه از روی حسن‌نیت طرفین که بیشتر ناشی از فرسایشی‌شدن درگیری و فشار ناظران بین‌المللی از جمله چین و روسیه بود. در چنین وضعیتی، چین به عنوان ضامن ثبات منطقه‌ای ظاهر شده است. پکن در طول جنگ، صراحتا خواستار توقف خصومت‌ها شد و اکنون با طرح‌های صلح‌محور، در تلاش است نه به عنوان میانجی اما کنار میانجی‌ نقش محوری خود را ایفا کند.

از سویی این روزها اقتصاد ایران در محاصره، بیش از هر زمان دیگری به اجرای کامل سند ۲۵ساله همکاری راهبردی متکی است. چین به عنوان بزرگ‌ترین خریدار نفت و تأمین‌کننده کالاهای اساسی ایران در دوران تحریم، نه یک «گزینه» بلکه «نیاز استراتژیک» تهران محسوب می‌شود.

بنابراین هرگونه خلأ در هماهنگی عالی‌ترین سطوح حاکمیتی برای تعامل با چین، می‌تواند به قیمت فروپاشی ستون‌ فقرات اقتصاد مقاومتی تمام شود. انتصاب قالیباف دقیقا در این نقطه حساس رخ داده است.

تحول در مفهوم «نماینده ویژه چین»؛ از لاریجانی تا قالیباف

برای درک ابعاد این انتصاب، مرور تجربه پیشینیان ضروری است. شهید علی لاریجانی به عنوان «نماینده ویژه مقام معظم رهبری در امور چین»، نقش محوری در تدوین و نهایی‌سازی سند ۲۵ساله داشت. جایگاه ایشان نشان‌دهنده اهمیت حداکثری جمهوری اسلامی برای این محور بود.

عبدالرضا رحمانی‌فضلی با عنوان «نماینده ویژه رئیس‌جمهور و تام‌الاختیار نزد دولت چین»، اگرچه هم‌زمان سمت سفیر را نیز بر عهده داشت، اما از آنجایی که تجربه کافی در این‌گونه موارد را نداشت، عنوان «نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران» در دوره او کم‌رنگ شد.

حال محمدباقر قالیباف با پیشنهاد رئیس‌جمهور و تأیید رهبری منصوب شد؛ ترکیبی که جایگاه او را فراتر از یک نماینده قوه مجریه و در مقام «هماهنگ‌کننده حاکمیتی» بازتعریف می‌کند. موضوعی که رسانه تسنیم به نقل از یک منبع آگاه‌ به آن اشاره کرده و گفته: قالیباف در این مسئولیت، «هماهنگ‌کننده بخش‌های مختلف کشور در ارتباط با چین» خواهد بود. این عبارت به‌صراحت دلالت بر اختیار او برای فراخوانی و هماهنگی دستگاه‌های نظامی، اقتصادی، تقنینی و اجرایی دارد. نکته قابل تأمل این است که هرچند هنوز نام نهاد یا شخص صادرکننده حکم در رسانه‌ها منتشر نشده، اما با توجه به تصریح «تأیید مقام معظم رهبری» و همچنین مسئولیت پیشین قالیباف در جایگاه ریاست مجلس، می‌توان حدس زد این حکم از سطحی بالاتر از یک نهاد معمولی صادر شده است.

نشانه‌ای از یک استراتژی؟

در همین روزهای پساجنگ، قالیباف مسئولیت دیگری نیز بر عهده داشت: ریاست هیئت مذاکره‌کننده ایران با آمریکا در دور نخست پس از جنگ. گرچه اکنون مشخص نیست که او همچنان در آن سمت باقی است یا کنار گذاشته شده، اما همین جابه‌جایی از میز مذاکره با واشینگتن به صندلی هماهنگی با پکن، از هوشمندی راهبردی حاکمیت ایران حکایت دارد. به عبارت دقیق‌تر، واگذاری پرونده چین به فردی که مسئولیت مذاکرات سخت با غرب را بر عهده داشته، پیامی دووجهی دارد هم به رقبای غربی که ایران بازی با شما را بلد است اما اکنون اولویت خود را شرق می‌داند، و هم به شرکای چینی که طرف مقابل شما فردی معتمد برای مدیریت بحران‌هاست. در نهایت می‌توان گفت انتصاب قالیباف در قامت «نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور چین» با پشتوانه دوگانه قوه مجریه و رهبری، یک ارتقای سطح نسبت به دوره رحمانی‌فضلی و بازگشت به وزن استراتژیک دوره شهید لاریجانی است. دامنه اختیارات قالیباف به‌عنوان «هماهنگ‌کننده فرابخشی» از آن رو حائز اهمیت است که رئیس مجلس می‌تواند بدون واسطه بین قوا، موانع قانونی و اجرایی همکاری با چین را مرتفع کند. بنابراین در شرایط آتش‌بس شکننده و محاصره اقتصادی، بازتعریف جایگاه چین در سیاست خارجی ایران و سپردن آن به شخصیتی عمل‌گرا، نشان‌دهنده عزم تهران برای مدیریت حداکثری از طریق محور شرق است. با این حال، ابهام درباره ادامه یا عدم ادامه مسئولیت مذاکره با آمریکا نقطه کور این انتصاب است که شاید با جدی‌شدن فاز بعدی مذاکرات و ورود جی‌دی ونس به عنوان مسئول پرونده مذاکره با ایران، شاهد حضور پررنگ‌تر قالیباف هم در این عرصه باشیم.