به گزارش اتحادخبر به نقل از نیویورک تایمز، دادگاه تجارت بین‌الملل آمریکا (USCIT) در حکمی اعلام کرد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، با اعمال تعرفه ۱۰ درصدی بر بخش عمده‌ای از واردات این کشور قانون را نقض کرده است. این حکم، ضربه حقوقی تازه‌ای به تلاش کاخ سفید برای اجرای سیاست‌های تجاری بدون مجوز صریح کنگره وارد می‌کند.

هیأتی از قضات فدرال روز پنج‌شنبه در رأیی غیرمتفق اعلام کردند ترامپ در ماه فوریه گذشته به اشتباه به قانونی قدیمی در حوزه تجارت استناد کرده و بر اساس آن تعرفه‌ها را اعمال کرده است.

پیش‌تر نیز مجموعه‌ای از تعرفه‌های وارداتی ترامپ توسط دیوان عالی ایالات متحده لغو شده بود. رأی تازه دادگاه اکنون محدودیت‌های جدیدی بر اختیارات تجاری رئیس‌جمهور اعمال می‌کند؛ اختیاراتی که ترامپ با هدف بازتنظیم روابط اقتصادی با شرکای تجاری و تشویق تولید داخلی از آن بهره می‌گرفت.

با وجود اینکه دادگاه تعرفه‌ها را غیرقانونی تشخیص داده است، توقف دریافت آن‌ها تنها شامل کسب‌وکارهای کوچک و ایالت‌هایی می‌شود که شکایت مربوطه را مطرح کرده بودند. انتظار می‌رود دولت آمریکا نسبت به این حکم درخواست تجدیدنظر کند.

این تصمیم در آستانه سفر احتمالی ترامپ به پکن برای دیدار با «شی جین‌پینگ»، رئیس‌جمهور چین، صادر شده و ممکن است جایگاه ترامپ در مذاکرات تجاری را تضعیف کند. علاوه بر این، حکم دادگاه احتمال بازپرداخت مبالغ تعرفه‌های دریافت‌شده را افزایش داده است. هم‌اکنون روند بازپرداخت حدود ۱۶۶ میلیارد دلار از تعرفه‌های سابق در جریان است.

کاخ سفید و دفتر نماینده تجاری آمریکا تاکنون از اظهارنظر در این زمینه خودداری کرده‌اند. با این حال، ترامپ در واکنش به رأی صادره ضمن انتقاد از تصمیم قضات تأکید کرد دولتش از اهداف تجاری خود عقب‌نشینی نخواهد کرد. او در جمع خبرنگاران گفت: «ما همیشه راه دیگری پیدا می‌کنیم؛ یک حکم می‌گیریم و بعد از مسیر دیگری اقدام می‌کنیم.»

به گفته تحلیلگران، دولت ترامپ از ابتدا تعرفه‌های جدید را اقدامی موقت تلقی می‌کرد تا برای تدوین نرخ‌های پایدارتر و با استناد به اختیارات قانونی دیگر زمان بخرد. پس از ابطال تعرفه‌ها توسط دیوان عالی، کاخ سفید با استناد به بند ۱۲۲ قانون تجارت سال ۱۹۷۴ اقدام به وضع تعرفه جدید کرد؛ بندی که به دولت اجازه می‌دهد در شرایط «کسری جدی تراز پرداخت‌ها» تا ۱۵ درصد و برای مدت حداکثر ۱۵۰ روز تعرفه اعمال کند.

اما چون دلار دیگر مبتنی بر طلا نیست، کارشناسان حقوقی و اقتصادی معتقدند استناد ترامپ به این بند بی‌اساس بوده و شرایط قانونی لازم برای اجرای تعرفه ۱۰ درصدی فراهم نبوده است؛ موضوعی که نهایتاً به پیروزی ائتلافی از ایالت‌ها و کسب‌وکارهای کوچک در شکایت علیه دولت انجامید.