به گزارش اتحادخبر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی، با اشاره به سابقه موضوع برون‌سپاری در اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه کشور، گفت: این موضوع از دهه های گذشته در چارچوب سیاست‌های کلان نظام اداری پیگیری شده و همواره مورد تأکید مدیران ارشد بوده است، اما پس از گذشت سال ها، خروجی عملیاتی و پیشرفت ملموس در این حوزه بسیار محدود بوده است.

وی افزود: به منظور پیشگیری از ادامه این روند ساکن و تکرار مکررات باید کارگروهی متشکل از کارشناسان حقوقی، فنی و اجرایی تشکیل شود تا ریشه توقف این فرآیند به‌طور شفاف بررسی و مشخص شود دلایل این کندی ناشی از چیست.

رئیس سازمان غذا و دارو با تأکید بر تفکیک موانع حل‌شدنی از موارد غیرممکن، تصریح کرد: اصرار بر واگذاری خدماتی که به‌ لحاظ ماهیت حاکمیتی یا حساسیت فنی قابل واگذاری نیستند، تنها موجب ایستایی کل فرآیند می گردد. برای مثال اگر بازرسی‌های GMP به‌ دلیل حساسیت‌های نظارتی و اقتدار حاکمیتی امکان برون‌سپاری ندارند، باید از فهرست خارج شوند تا از هدررفت زمان و انرژی و گرفتاری در دور باطل جلوگیری بعمل آید نه اینکه با هر تغییر مدیریت، بحث‌ها از نو آغاز گردد.

پیرصالحی خاطرنشان کرد: فهرست فعلی برون‌سپاری نیازمند بازنگری فوری است. باید مواردی که واقعاً ظرفیت واگذاری به بخش خصوصی یا نهادهای تخصصی را دارند، غربال و اولویت‌بندی شوند. اجرای موفق برون‌سپاری در چند حوزه محدود اما شفاف، می‌تواند به‌تدریج فرهنگ واگذاری کارآمد را در بدنه سازمان نهادینه کند.

وی، هدف نهایی این اصلاحات را ایجاد ساختاری چابک در ارائه خدمات به بنگاه‌ها و فعالان صنعت دانست و تأکید کرد: اولویت راهبردی فعلی، آسیب‌شناسی دقیق، پالایش فهرست خدمات و تمرکز بر اهداف عملیاتی و قابل‌دسترس با هدف غایی تسهیل امور و خدمت رسانی بهتر به مردم است.