ابوذر خمش آیا

تقویم ملی ایران پر است از مناسبت های مختلف اعم از فرهنگی،اجتماع،مذهبی و سیاسی که هرکدام در جای خود محترم و ارزشمند هستند. اما این نوشته به بهانه مناسبت یازدهم اردیبهشت ماه روز بزرگداشت مقام شامخ کارگران است. ضمن تبریک این روز به جامعه کارگری موضوعات ونکاتی حقوقی در خصوص موضوع بحث تقدیم می گردد.

آنگونه که مشخص و‌مبرهن است مقام کارگر آنگونه که باید وشاید در کشور ما مورد توجه عملی قرار نگرفته و‌فقط کارهای نمادین و چند سخنرانی پیرامون این موضوع ختم می شود. اما آنچه لازم است که مورد توجه قانونگذار و دولت ها واقع گردد توجه ویژه به این عزیزان است که بتوان گامی موثر و روشن در جهت رفع نیازها ،دغدغه ها و امنیت شغلی و رفاهیات که شامل موارد متعدد است برداشته شود.حقوق کار و البته اجرای کامل قانون کار و بخشنامه ها و آیین نامه هایی که در رابطه باموضوع این عزیزان می باشد مورد عنایت ویژه واقع گردد. در بعد بین المللی و جامعه جهانی یک الگو برداری مناسب از کشورهای صاحب سبک صورت بپذیرد والبته مصوبات و متون و مقررات بین المللی از جمعه منشورها و کنوانسون های جهانی با رعایت کامل مصالح جامعه و کشورمان به اجرا دربیایند تا بلکه قسمتی از دغدغه این مدافعان و سربازان تولید و امنیت اجتماعی مرتفع گردد.

شایان ذکر است که قانون اساسی بعنوان مرجع پایه و اساس قوانین در هرکشور محسوب شده که در رابطه با پیرامون کارگران و حقوق مردم اصول متعدد از جمله ۱۹،۲۰،۲۱،۲۲،۲۶،۲۸،۲۹،۴۳،۸۲،۱۰۴،و۱۰۶ در خصوص مباحث حقوق ملت و از جمله کارگران شامل حق شغل،آموزش،بهداشت ،امنیت شغلی ،حقوق زنان ،مسکن و غیره سخن به میان آورده است. مضافا اینکه قانون کار فعلی ایران مصوب سال ۱۳۶۹ است که تخصصی ترین مرجع و مقررات باموضوع جامعه کارگری شناخته می شود .این قانون یکی از قوانین مهم کشورها است که معمولا ریشه در قانون اساسی دارد. تمکن مالی و اقتصادی متصدیان امر تولید از یک طرف و‌نیاز اقتصادی کارگران از طرف دیگر باعث می شود که،اصل تساوی اراده در تنظیم قرارداد و ایفای نقش اراده های متقابل در تنسیق روابط حقوقی خدشه دار شده و کارگران همیشه مطیع منقاد  تصمیمات کارفرمایان خود بوده و اختیار و قدرتی جز اجرای تصمیمات اتخاذ شده از جانب سرمایه داران نداشته باشند.
وقوف قانون گذار به این امر موجب شده که قانون کار مانند قوانین اساسی و‌کیفری در زمره قوانینی باشد که با نظم عمومی ارتباط کامل داشته باشدو تخلف از آن از جهت این که موجب اختلال شالوده اجتماعی است پذیرفته نخواهد بود.

اما آنچه جالب است اینکه قانون کار فعلی در ایران از منابع مهم حقوق کار در ایران به شمار می رود ؛ این قانون با تغییرات نسبتا زیادی نسبت به قانون قبلی (مصوب ۱۳۳۷) وضع شده است که از جمله انها محدودیت کارفرمایان دز اخراج کارگر و افزایش مزایای رفاهی کارگران است. همچنین در این قانون هیات تشخیص با ترکیبی جدید و عملکردی متفاوت با قانون سال ۱۳۳۷، جایگزین شورای کارگاه شده است، ونیز تغییرات مشابهی در هیات حل اختلاف موضوع ماده چهل قانون کار ۳۷صورت گرفنه است. امروزه نقش اساسی قانون کار در تنظیم روابط کار فیمابین کارگران و کارفرمایان کاملا مشهود می باشد.

در پایان ضمن تشکر از متولیان و متصدیان موضوع کارگران بابت تلاش ها و دغدهایشان ،جا دارد توجه ویژه تری نسبت به حقوق این قشر خدوم و مهربان و همیشه در صحنه بعمل آورند و مخصوصا در فضای فعلی حاکم بر جامعه مدنی ایران نقش دولت در حمایت از این قشر بیشتر لازم وضروزت دارد.

ابوذر خمش آیا
مدرس دانشگاه و عضو هیات تشخیص وزارت کار