به گزارش مهر،  تنگه هرمز، به‌عنوان یکی از حساس‌ترین گلوگاه‌های راهبردی جهان، بار دیگر در کانون یک مناقشه پیچیده حقوقی-امنیتی قرار گرفته است؛ مناقشه‌ای که فراتر از اختلافات کلاسیک حقوق دریاها، به سطحی از بازتعریف قواعد در بستر تحولات ژئوپلیتیکی رسیده است. این آبراه حیاتی در جنوب ایران، که شاه‌راه انتقال بخش قابل توجهی از انرژی جهان محسوب می‌شود، اکنون صحنه تقابل دو رویکرد متفاوت در فهم «آزادی کشتیرانی» و «الزامات امنیتی» است.

در ماه‌های اخیر، با وقوع جنگ تحمیلی علیه ایران از سوی ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل، به‌زعم تحلیلگران، سطح ریسک در محیط عملیاتی تنگه هرمز را به‌طور معناداری افزایش داده است. در چنین شرایطی، جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان دولت ساحلی، تلاش کرده با طراحی یک چارچوب تنظیمی، نوعی «مدیریت فعال» بر ترافیک دریایی اعمال کند؛ رویکردی که به‌گفته مقامات، نه با هدف انسداد، بلکه برای تضمین ایمنی ناوبری در شرایط بی‌ثبات امنیتی دنبال می‌شود.

این چارچوب مبتنی بر حقوق و تکالیف دولت ساحلی در حقوق بین‌الملل دریاها طراحی شده و متناسب با ویژگی‌های خاص جغرافیایی و امنیتی تنگه هرمز است تا منافع صلح و امنیت منطقه‌ای حفظ شود. تحولات اخیر منطقه‌ای، که واجد شرایط «تغییر بنیادین اوضاع و احوال» هستند، پیش‌فرض‌های کلاسیک اجرای رژیم‌های عبور را دچار خدشه کرده‌اند و تعهدات مرتبط با عبور دریایی نمی‌تواند مستقل از واقعیت‌های امنیتی تفسیر شود.

ایران عضو کنوانسیون‌های ۱۹۵۸ و ۱۹۸۲ حقوق دریاها نبوده و صرفاً نسبت به قواعدی متعهد است که به عرف بین‌المللی تبدیل شده باشند؛ با این حال، از منظر تهران، رژیم «عبور ترانزیتی» به‌دلیل نبود رویه یکنواخت و فقدان عنصر اعتقاد حقوقی، هنوز به چنین جایگاهی نرسیده است. در همین چارچوب، ایران با استناد به دکترین «معترض مستمر» اعلام می‌کند که از ابتدای شکل‌گیری این رژیم، موضعی مخالف و پایدار اتخاذ کرده و آن را به رسمیت نشناخته است؛ موضعی که در قوانین داخلی از جمله قانون دریایی ۱۹۶۴ (با اصلاحیه ۲۰۱۲) و قانون مناطق دریایی ۱۹۹۳ نیز بازتاب یافته و بر عدم شناسایی این رژیم در نظام حقوقی کشور تأکید دارد.

بر اساس این چارچوب، عبور شناورها از جمله ناوهای جنگی، زیردریایی‌ها و کشتی‌های حامل مواد خطرناک، مشروط به اخذ مجوز قبلی است. این اقدامات محدودیت غیرقانونی محسوب نمی‌شوند، بلکه ابزار عملیاتی برای تضمین ایمنی ناوبری، مدیریت ترافیک و حفاظت محیط زیست دریایی هستند.

از منظر حقوق بین‌الملل، اعمال تدابیر متناسب برای مقابله با تهدیدات واقعی مجاز است و وضعیت کنونی تنگه هرمز با شرایط صلح که مبنای برخی رویه‌های کلاسیک مانند قضیه کانال کورفو بوده متفاوت است. بنابراین وضعیت کنونی تنگه هرمز با شرایط عادی و صلح‌آمیز تفاوت دارد و نمی‌توان آن را مانند رویه‌های کلاسیک حقوق دریاها در زمان صلح ارزیابی کرد. با این حال، عبور کشتی‌ها در این تنگه متوقف نشده، بلکه همچنان ادامه دارد، اما در قالبی مدیریت‌شده و تحت نظارت انجام می‌شود؛ از جمله از طریق تعیین مسیرهای مشخص، هماهنگی با مقامات ساحلی و اعمال برخی کنترل‌های ایمنی برای کاهش ریسک‌های احتمالی.

جمهوری اسلامی ایران مجاز است برای خدمات مرتبط با ایمنی ناوبری ، مدیریت ترافیک و حفاظت محیط زیست دریایی ، عوارض متناسب دریافت نماید، عوارضی که ماهیتا در قبال خدمات بوده و محدودیت غیر قانونی بر عبور محسوب نمی شوند. در سایر تنگه‌ها نیز سازوکارهای مشابهی برای دریافت هزینه خدمات وجود دارد.

بنظر می رسد آنچه امروز در تنگه هرمز در حال شکل‌گیری است، صرفاً یک اختلاف تفسیری در حقوق دریاها نیست، بلکه بازتابی از تلاش برای بازتعریف نسبت میان «حاکمیت ملی» و «نظم بین‌المللی» در یکی از حساس‌ترین نقاط جهان است؛ آینده این آبراه راهبردی، بیش از آنکه صرفاً در متون حقوقی تعیین شود، به تحولات میدانی و معادلات قدرت در سطح منطقه‌ای و جهانی گره خورده است؛ جایی که حقوق و سیاست، بیش از هر زمان دیگری در هم تنیده‌اند.

در مجموع، چارچوب اعمال شده عبور کشتی‌ها را در مسیرهای تعیین شده و تحت نظارت دولت ساحلی تضمین کرده و امکان عبور مستمر و سریع را در عین صیانت از امنیت ملی، تمامیت ارضی، منافع اساسی و محیط زیست دریایی فراهم می‌سازد.