به گزارش ایسنا، منابعی به روزنامه «الشرق» اطلاع داده‌اند، ایالات متحده در جریان مذاکرات مستقیم میان دو طرف با میانجیگری آمریکا، از طرف لبنانی خواسته است که «قانون تحریم اسرائیل» را لغو کند.

ماده اول قانونی که در سال ۱۹۵۵ تصویب شده است، تصریح می‌کند: «برای هر شخص حقیقی یا حقوقی ممنوع است که مستقیماً یا به واسطه با نهادها یا افرادی که در اراضی اشغالی ساکن هستند، یا تابعیت اسرائیلی دارند، یا به ضرر یا منافع آن‌ها کار می‌کنند، توافقنامه‌ای منعقد کند؛ مشروط بر اینکه موضوع توافق، معاملات تجاری، عملیات مالی یا هرگونه تعامل دیگر از هر نوعی باشد.»

این ماده افزود: شرکت‌ها و مؤسسات ملی و خارجی که کارخانه، شعبه تجمیع یا نمایندگی عمومی در اراضی اشغالی دارند، در حکم نهادها و افرادی محسوب می‌شوند که طبق بند قبل ممنوعیت تعامل با آن‌ها وجود دارد؛ مگر آنکه شورای وزیران به صورت جداگانه تصمیم دیگری بگیرد.

توجه‌ها این هفته به سمت واشنگتن معطوف است؛ به‌طوری که قرار است روز پنجشنبه دومین دور مذاکرات لبنانی-اسرائیلی با میزبانی آمریکا برگزار شود. این در حالی است که نخستین دور این مذاکرات در تاریخ ۱۴ آوریل میان سفیران دو طرف در واشنگتن برگزار شد.

پس از بحث‌های گسترده در لبنان درباره برگزاری مذاکرات مستقیم با اسرائیل، بحث درباره قانون لبنان در خصوص ارتباط با اسرائیل مجدداً داغ شده است.

در همین راستا، وبگاه لبنانی «جنوبیه» گزارش داد که بازگشت این قانون به کانون توجهات ارتباط مستقیمی با روند مذاکرات جاری دارد. وزارت خارجه آمریکا تأکید کرده که دومین دور مذاکرات روز پنجشنبه در واشنگتن برگزار خواهد شد.

این منبع افزود: «اما آنچه این پرونده را پیچیده‌تر می‌کند این است که دو طرف از دیدگاهی متفاوت شروع می‌کنند. لبنان این روند را به عنوان گفت‌وگویی درباره آتش‌بس و تعیین زمان شروع مذاکرات بعدی ارائه داده است، در حالی که اسرائیل معتقد است این مذاکرات باید شامل خلع سلاح حزب‌الله و ترتیبات گسترده‌تر صلح باشد.»

در این زمینه، طرح قانون سال ۱۹۵۵ نه تنها یک جزئیات حقوقی، بلکه آزمایشی زودهنگام برای سنجش این موضوع است که آیا واشنگتن می‌خواهد کانال فعلی مذاکرات امنیتی محدود را به مسیری سیاسی‌تر و گسترده‌تر تبدیل کند که به سمت عادی‌سازی روابط حرکت می‌کند یا خیر.