انتقاد تند روزنامه اطلاعات از افزایش قیمت خودرو توسط کارخانه ها: جلوی این رانت خوارهای گرانفروش را بگیرید

امروز: جمعه 06 شهريور 1405

تاريخ انتشار: 23 بهمن 1404 - 09:33

اتحادخبر:سرانجام پس از کش وقوس‌ها ومشاجراتی تند میان خودروسازان ودولت، قیمت خودرو در ۲۰ بهمن با صدور مجوز از سوی سازمان حمایت وزارت صنعت افزایش یافت.

به گزارش خبرآنلاین روزنامه اطلاعات نوشت: نگاهی به روند افزایش قیمت خودرو در سال جاری نشان می‌دهد بهای محصولات ایران خودرو حدود شش بار در ۱۱ ماهه امسال افزایش یافته است یعنی به طور متوسط هردوماه یکبار؛ سایر خودروسازان مانند سایپا وهمچنین مونتاژکاران چینی هم از چنین رشدی برخوردار شده‌اند.

بااین وجود، رشد قیمت خودرو در بهمن به گونه‌ای زیاد بوده که می‌توان از صفت حیرت آور برای آن استفاده کرد و البته برای دولت متاسف شد که چرا اجازه چنین رشد قیمت‌های نجومی را برای خودروسازان رانتی صادرکرده است.

نگاهی به قیمت های اعلامی شرکت‌های خودروساز نشان می‌دهد آنها با بازی با اعداد تلاش کرده‌اند رشد قیمت‌ها را به نوعی کوچک‌نمایی کنند. به عنوان مثال ایران خودرو رشد متوسط بهای محصولاتش را ۲۵ درصد اعلام کرده که در نگاه اول چندان زیاد به نظر نمی‌رسد اما وقتی در ریز قیمت‌ها دقیق شده وهزینه های جانبی چون مالیات و شماره‌گذاری وعوارض مختلف رابه آن اضافه می کنیم، ماجرا جور دیگری می‌شود. یعنی مشخص می‌شود بهای هر محصول ایران خودرو بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته به طوری که حداقل قیمت مصرف کننده محصولات این شرکت ۹۵۰ میلیون تومان است.

درباره سایپا هم همین معادله حاکم است. یعنی بهای محصولات این خودروساز بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. بااین حال رشد قیمت‌ها توسط مونتاژکاران چینی ورای تصور عادی است. چرا که بهای ۲ محصول چینی بهمن موتور ۶۵۲ میلیون تومان و یک‌میلیارد و۱۳۰ میلیون تومان افزایش یافته است؛ با توجه به اینکه اینها بهای خودرو نیستند بلکه رشد قیمت خودروها برای یک نوبت هستند!

بدین ترتیب روشن است مماشات همیشگی دولت با خودروسازان در بهمن امسال به اوج خود رسیده ومصداق بارز ظلم به مردم و بی‌توجهی به حقوق عمومی است.

شاید درنگاه اول این استدلال مطرح شود که به علت افزایش قیمت ارز تحت تاثیر سیاست های جدید دولت، بهای مواد اولیه تولید خودرو افزایش یافته و لذا اعمال رشد قیمت نهایی بر پایه آن بدیهی است. این استدلال شاید در یک اقتصاد عادی وغیر دولتی که متکی برقیمت های واقعی است، صحیح باشد اما استفاده از آن دراقتصاد بسته، دستوری، تماما دولتی،انحصاری و رانتی ایران ، قطعا مغلطه وسفسطه بزرگی است. چرا که خودروسازان ایرانی از امتیازاتی ویژه ومنحصربه فرد برخوردارند که حتی با وجود ثابت ماندن قیمت‌ها درعین رشد بهای ارز ومواد اولیه، چیزی از سود آنان کاسته نخواهدشد.

این امتیازات ویژه همانا بازار انحصاری ۸۰ میلیون نفری است که با ممنوعیت واردات خودرو یا دشوار وگران تمام شدن آن، دهه هاست دو دستی تقدیم خودروسازان شده است.

این بازار انحصاری باعث شده خودروسازان بدون‌نیاز به رشد ملموس کیفیت، فناوری، ایمنی وقیمت، در زمینی یک‌نفره وبدون رقیب هرگونه می‌خواهند بتازانند و مردم هم مجبور و هراسناک از اثر تورم بر ارزش پولشان در صف می‌ایستند و پیش پرداخت می دهند و منت می پذیرند تا خودروهایی بخرند که یا دردنیا دهه هاست منسوخ شده یا قیمتش درایران۳۰۰ تا ۵۰۰ درصد بهای جهانی است.

وقتی خود دولت چهاردهم ۱۶۵ درصد تعرفه بر واردات خودرو می‌بندد به آن معنی است که باید برای یک خودرو بهای ۵/۱ خودرو به عنوان عوارض پرداخت شود یا وزارت صنعت در مقام دلال، خودروفروشی می‌کند. در این شرایط، واضح است که معادله چگونه است.

از این رو، استدلال‌های مرسوم اقتصادی خودروسازان و به ظاهر کارشناسان درباره بدیهی بودن رشد قیمت خودرو آن هم با این شدت و وسعت، هیچ محلی از اعراب نداشته ومصداق بازر سفیدشویی وعادی نمایی رشدغیرقانونی قیمت خودرو محسوب می شود.

خطاب به دولت وخودروسازان محترم باید گفت اگر رشد قیمت خودرو را متناسب با رشد قیمت ارز و مواد اولیه می خواهید، بارفع انحصار وچشم پوشی از امتیازات انحصاری موجود، به بازار واقعی که درآن رقبای قدرتمند حضور دارند، تن دهید وآن گاه هر قدر خواستید قیمت‌ها رابالا ببرید. اما اکنون در استادیومی که شما تنها بازیگرش هستید، ژست های به ظاهر کارشناسی مانند اثر قیمت ارز بر قیمت مواد اولیه‌ای که باز صاحبان کارخانه‌هایش دولتی‌ها وخصولتی‌ها هستند، به آن جنابان نمی آید و این قبا بر تنتان گشاد است.

درنهایت باید به دولت گفت کارخانه‌های خودروساز به عنوان کارخانه‌هایی رانتی دهه‌هاست که درحال سوء استفاده از مردم هستند و اکنون هم این سوء استفاده با افزایش تورم وتشدید تب تبدیل ریال به کالا افزایش یافته است.

این موضوع مصداق بارز بی عدالتی و بازی با مال ومنافع مردم و مصداق آشکار ضایع کردن حق‌الناس است؛ لذا شایسته نیست برای جبران کسری بودجه شرکت‌ها یا هر دلیل دیگری این‌گونه جیب مردم کیسه عده‌ای خاص شده و سوء‌استفاده‌ها ادامه یابد.