غلامعلی بدخشان

در سپهر سیاست ایران، بار دیگر طنینِ کلمات از راهروهای پاستور به گوش می‌رسد؛ سخن از چهار رکنِ رکین: «معیشت، سلامت، آموزش و مسکن». رئیس‌جمهور در جمع کلیددارانِ استان‌ها، این چهار محور را مأموریت اصلی دولتِ خویش خوانده است. اگرچه این واژگان بر جانِ خسته‌ی جامعه خوش می‌نشیند، اما بیم آن می‌رود که این بار نیز میانِ «اراده‌ی سیاسی» و «واقعیتِ جاری»، فرسنگ‌ها فاصله باشد.

*هراس از سرابِ شعار*
باید با صراحتی خیرخواهانه گفت که ان‌شاءالله این کلمات، فراتر از «لقلقه‌ی زبان» و کلیشه‌های مرسوم اداری، جامه عمل بپوشند. حافظه تاریخی این مرز و بوم، لبریز از طرح‌های خوش‌رنگ و نگاری است که در مقامِ سخن، مدینه‌ی فاضله می‌ساختند، اما در مقامِ عمل، در پیچ و خمِ بروکراسی و فقدانِ تخصص، به سرابی برای تشنگانِ عدالت بدل شدند.

*پرسش از خزانه و خاستگاه منابع*
جناب رئیس‌جمهور! در زمانه‌ای که ناترازی‌های بودجه‌ای چون بختک بر اقتصاد کشور سایه افکنده، پرسشی بنیادین ذهن نخبگان را می‌خراشد: این منابعِ کلان برای نوسازی نظام سلامت، آموزش رایگان، ساخت مسکن و ترمیم معیشت، از کدام چشمه‌ی جوشان تأمین خواهد شد؟ آیا باز هم قرار است با اتکا به درآمدهای ناپایدار یا فشارهای مالیاتی بر گرده‌ی تولیدکنندگان، این بارِ گران برداشته شود؟ شفافیت در «چگونگی تأمین منابع»، مرز میانِ برنامه‌ریزی علمی و رویاپردازی سیاسی است.

*درمانِ ریشه‌ای یا مُسکنِ مقطعی؟*
سوال دیگر اینجاست که آیا این چهار محور، در قامتِ یک استراتژی بلندمدت و ساختاری نگریسته می‌شوند یا تنها تدابیری کوتاه‌مدت و «پوپولیستی» برای عبور از گردنه‌های سختِ پیش‌رو هستند؟ اصلاحاتِ اقتصادی، جراحی‌های دردناکی می‌طلبد که فراتر از عمر یک دولت است؛ آیا اراده‌ای برای ریل‌گذاری‌های ماندگار وجود دارد؟

*تورم؛ اژدهای هفت‌سری که همه‌چیز را می‌بلعد*
اما نکته‌ی حیاتی که نباید در هیاهوی این چهار محور گم شود، «ام‌الخبائثِ» اقتصاد ایران، یعنی تورم افسارگسیخته و خلقِ بی‌رویه‌ی پول است. جناب رئیس‌جمهور! آیا بهتر نیست به‌جای وعده‌ی ساختنِ طبقات فوقانی، ابتدا فکری به حالِ پیِ لرزانِ این بنا کنید؟ تا زمانی که موتورِ چاپ پول و کسری بودجه خاموش نگردد، هر تلاشی در مسیر معیشت و مسکن، چون ریختن آب در غربال است.

امروز، تلاطمِ بی‌وقفه‌ی بازارِ ارز و طلا، نه یک نوسان ساده، که ناقوسِ مرگِ مشاغل و کسب‌وکارهای خُرد است. در این گردابِ بی‌ثباتی، نه کاسب را رمقی برای تجارت می‌ماند و نه تولیدکننده را جانی برای بقا. اگر دولت به‌فوریت افسارِ تورم را نکشد، نه از معیشت نشانی خواهد ماند و نه از آن چهار رکنِ وعده‌داده‌شده؛ و عملاً تمامی ارکانِ اقتصاد ملی به سوی «قهقرا» و زوالی ناگزیر کوچ خواهند کرد. امید است که تدبیر، پیش از آنکه دیر شود، جایگزینِ توجیه گردد.

- فعال اجتماعی - بهمن ماه ۱۴۰۵