اتحادخبر:طرح «دارویار» آمد که از بروز بحران در زنجیره تامین دارو جلوگیری کند و بتواند فعالان صنعت داروسازی و ارائه دهندگان خدمات دارویی را سرپا نگه دارد؛ اما امروز کمتر کسی از این طرح دفاع می کند.

به گزارش مهر، تابستان ۱۴۰۱ بود که دولت سیزدهم تصمیم گرفت به یکباره طرحی را تحت عنوان «دارویار» در حوزه سلامت اجرایی کند تا بتواند از مشکلات دارویی بکاهد.

۲۳ تیر ۱۴۰۱، بهرام عین اللهی وزیر بهداشت دولت سیزدهم، با حضور در یک برنامه تلویزیونی، به تشریح ابعاد طرح دارویار پرداخت و عنوان داشت: هدف اصلی ما این است که پوشش بیمه‌ای داروها بیشتر شود و پرداختی از جیب بیماران ثابت بماند.

به دنبال آن، بهرام دارایی رئیس وقت سازمان غذا و دارو، به تشریح ابعاد مختلف اجرای طرح دارویار پرداخت و عنوان داشت: «با حذف یارانه از داروهای تولید داخل که برای تهیه مواد اولیه موثره وابسته به ارز ترجیحی بودند، قیمت‌ها واقعی شد و در عوض یارانه دولتی دارو را به انتهای زنجیره یعنی بیمه‌ها منتقل کردیم که به دست مصرف کننده واقعی برسد. یعنی هر کسی که دارای یک بیمه پایه باشد و با نسخه پزشک به داروخانه مراجعه کند می‌تواند از یارانه دارو استفاده کند.»

شروع طوفانی طرح با واریز یارانه دارو به حساب بیمه‌ها و داروخانه‌ها، باعث شور و شعف زیادی در بین فعالان زنجیره تأمین دارو شده بود، اما متأسفانه این خوشحالی، به چند ماه ابتدایی شروع طرح هم نرسید. به طوری که گلایه‌ها از کمبود بودجه این طرح برای سال ۱۴۰۲ شروع شد و فعالان صنعت داروسازی و کارشناسان اقتصاد سلامت، نسبت به بروز مشکل در اجرای این طرح هشدار دادند. به طوری که بعد از تغییر رئیس سازمان غذا و دارو و انتصاب سیدحیدر محمدی به جای بهرام دارایی؛ از بودجه ۶۹ هزار میلیارد تومانی طرح دارویار در سال ۱۴۰۲، گلایه شد.

بهمن ۱۴۰۱، رئیس سازمان غذا و دارو، در یک نشست خبری عنوان داشت؛ «ما برای اجرای طرح دارویاری در سال ۱۴۰۲ به ۱۰۵ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز داریم که امیدواریم در مجلس به تصویب برسد.»

فاصله بین ۶۹ همت و ۱۰۵ همت که عدد ۳۶ همت بود، نشان داد که این طرح با شکست مواجه خواهد شد. به طوری که شاهد مصاحبه‌های اعتراضی و انتقادی از بودجه دارویار بودیم و هشدارهایی که نسبت به بروز کمبود دارو داده می‌شد.

اسفند ۱۴۰۱، محمد عبده زاده رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، در واکنش به ناکافی بودن بودجه طرح دارویاری در سال ۱۴۰۲، گفت: «قیمت یک ماده جانبی پرمصرف تولید داخل از کیلویی ۷۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسیده است، چگونه تولید کننده می‌تواند نسبت به خرید این ماده اقدام کند و قیمت تمام شده دارو را ثابت نگه دارد.»

وی افزود: «بدهی‌های معوق باعث بروز مشکلات نقدینگی در صنعت و بروز کمبود دارو می‌شود و اگر اکنون بخواهیم مواد اولیه را تأمین کنیم ۳ ماه ترخیص آن و مباحث دیگر طول می‌کشد و تداوم وضع موجود باعث می‌شود در اردیبهشت ۱۴۰۲ با بحران روبرو شویم.»

حالا با گذشت سه سال و چند ماه از اجرای طرح دارویار در کشور، افراد زیادی منتقد این طرح شده‌اند و آن را یک طرح شکست خورده می‌دانند که نه تنها نتوانست پرداختی از جیب بیمار بابت هزینه‌های دارویی را ثابت نگه دارد؛ بلکه باعث افزایش پرداختی تا ۷۰ درصد از جیب بیمار شده است. علاوه بر آن، کمبودهای دارویی نیز بیشتر شده و میزان مطالبات معوق زنجیره تأمین دارو هم افزایش یافته است. طاهر موهبتی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت دولت چهاردهم معتقد است؛ طرح دارویار جز خسارت چیزی برای کشور نداشته است.

البته در حال حاضر نیز وضعیت بازار دارویی کشور، چندان مطلوب نیست و فعالان زنجیره تأمین دارو، از کارخانه تا پخش و داروخانه، از مشکلات نقدینگی گلایه دارند. این موضوع نشان می‌دهد که بازار دارویی کشور را نمی‌توان با شوک‌های مقطعی به آرامش رساند.

سیدمحمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به پیش بینی ۸۰ همت بودجه برای «دارویار» در سال ۱۴۰۵، گفت: برآوردها نشان می‌دهد اگر ارز دارو از نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به نرخ مبادله‌ای منتقل شود، رقمی نزدیک به ۳۰۰ همت منابع نیاز دارد که دولت باید آن را پیش‌بینی کند تا فشار مستقیم به مردم وارد نشود.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های ما، دارو و تجهیزات پزشکی است؛ چرا که همین امسال نیز شاهد افزایش قابل توجه و چشمگیر قیمت دارو بودیم و مردم به درستی از گرانی دارو گلایه دارند.