دکتر عبدالصمد بحرینی
دکترای حقوق بین‌الملل 

*مقدمه*

در جهان امروز، صنعت پتروشیمی فراتر از یک بخش صنعتی صرف، نماد قدرت اقتصادی کشورهاست. این صنعت نه‌تنها ارزش‌افزوده‌ی بالایی دارد، بلکه در تأمین انرژی، اشتغال و تولید ملی نقشی تعیین‌کننده ایفا می‌کند.
در دهه گذشته، چین با سرعتی بی‌سابقه در حال توسعه ظرفیت‌های تولیدی خود در حوزه پتروشیمی بوده است. واردات گسترده تجهیزات، کاتالیست‌ها و فناوری‌های پالایشی از کشورهای غربی، این کشور را به یکی از بزرگ‌ترین بازیگران بازار جهانی تبدیل کرد. اما ایالات متحده در واکنش به این رشد، به‌ویژه از سال ۲۰۲۳ میلادی، مسیر تازه‌ای را در جنگ تجاری با چین گشود: محدودیت صادرات مواد و فناوری‌های کلیدی مرتبط با صنایع پتروشیمی.

واشنگتن مدعی است این تصمیم با هدف «حفاظت از امنیت ملی انرژی» اتخاذ شده است؛ اما پکن معتقد است چنین اقداماتی نقض اصول بنیادین نظام تجارت جهانی است. نتیجه آن، آغاز مناقشه‌ای است که ابعاد اقتصادی، حقوقی و سیاسی آن به‌تدریج آشکارتر می‌شود.

*ریشه‌های اقتصادی مناقشه*

صنعت پتروشیمی چین وابسته به واردات فناوری‌های پالایش پیشرفته، مواد شیمیایی پایه و تجهیزات فرآورش گاز و نفت است. آمریکا به‌عنوان یکی از دارندگان اصلی این فناوری‌ها، در سال‌های اخیر صادرات برخی اقلام حیاتی از جمله تجهیزات تولید متانول، پلی‌اتیلن، پلی‌پروپیلن و کاتالیست‌های پالایشی را به چین محدود کرده است.
در کنار این محدودیت‌ها، برخی شرکت‌های بیمه و کشتیرانی بین‌المللی با فشار دولت آمریکا، از ارائه خدمات به محموله‌های مرتبط با چین خودداری کردند. این امر موجب افزایش هزینه‌های تولید و صادرات برای شرکت‌های چینی شد و زنجیره تأمین جهانی را دچار تنش کرد.

در پاسخ، چین با گسترش همکاری با کشورهای تولیدکننده مانند روسیه، ایران و قطر تلاش کرد تا مسیرهای جدیدی برای تأمین مواد اولیه و فناوری‌های جایگزین ایجاد کند. اما وابستگی به فناوری‌های پالایش آمریکایی همچنان مانعی جدی برای استقلال کامل صنعتی این کشور باقی مانده است.

*نگاه حقوق بین‌الملل به ماجرا*

مطابق ماده I موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT 1994)، همه اعضای سازمان تجارت جهانی باید اصل «رفتار برابر و غیرتبعیض‌آمیز» را رعایت کنند. به بیان ساده، هیچ کشوری حق ندارد در روابط تجاری با یک عضو خاص، محدودیتی وضع کند که علیه سایر اعضا اعمال نمی‌شود.
ماده XI همین موافقت‌نامه نیز به‌صراحت اعلام می‌کند که وضع محدودیت‌های کمی بر صادرات و واردات، جز در شرایط استثنایی، مجاز نیست. بنابراین، از دیدگاه حقوقی، اقدامات آمریکا در محدود کردن صادرات تجهیزات پتروشیمی به چین می‌تواند مصداق نقض این مواد باشد.

اما آمریکا استدلال می‌کند که این محدودیت‌ها بر اساس ماده XXI GATT و با هدف «حفاظت از امنیت ملی» صورت گرفته است. این ماده کشورها را در صورت بروز تهدید واقعی برای امنیتشان از اجرای تعهدات تجاری معاف می‌کند. مسئله اما در چگونگی تفسیر «امنیت ملی» است.

در پرونده معروف Russia – Traffic in Transit در سازمان تجارت جهانی (۲۰۱۹)، هیأت تجدیدنظر اعلام کرد که کشورها نمی‌توانند به‌طور مطلق و خودسرانه امنیت ملی را تعریف کنند؛ بلکه باید تهدید به‌صورت واقعی، قریب‌الوقوع و با حسن نیت احراز شود.
از این رو، بسیاری از حقوقدانان بین‌المللی معتقدند که آمریکا نمی‌تواند به بهانه امنیت ملی، تعهدات تجاری خود را نادیده بگیرد، مگر آنکه شواهد مشخصی از تهدید امنیتی در حوزه انرژی ارائه دهد.

*تعارض با منشور ملل متحد*

از منظر حقوق بین‌الملل عمومی، محدودیت‌های اقتصادی یکجانبه بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل، مصداق «اقدامات قهری اقتصادی» است.
بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد کشورها را از توسل به زور علیه استقلال یا تمامیت سیاسی دیگر کشورها منع کرده و در تفسیرهای جدید، «زور اقتصادی» نیز ذیل این مفهوم قرار می‌گیرد.
به بیان دیگر، اگر هدف از محدودیت‌های آمریکا اعمال فشار اقتصادی برای تغییر سیاست‌های صنعتی چین باشد، این رفتار می‌تواند ناقض اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها باشد.

کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل نیز در تفسیر مواد مسئولیت دولت‌ها (۲۰۰۱) تصریح کرده است که چنین اقداماتی تنها در صورت تصمیم جمعی شورای امنیت مشروعیت دارد. در غیر این صورت، اقدامات یکجانبه اقتصادی از مشروعیت بین‌المللی برخوردار نیست.

*حمایت‌گرایی و نقض اصل رفتار ملی*

در کنار محدودیت صادرات، آمریکا واردات بسیاری از محصولات پتروشیمی چین از جمله رزین‌ها و متانول را نیز مشمول تعرفه‌های سنگین کرده است.
بر اساس ماده III GATT، کشورها موظف‌اند نسبت به کالاهای وارداتی همان رفتاری را داشته باشند که با کالاهای مشابه داخلی دارند (اصل رفتار ملی).
چنانچه دولت آمریکا به تولیدکنندگان داخلی خود معافیت مالیاتی یا استانداردهای ساده‌تر اعطا کند، در حالی که کالاهای مشابه چینی با مقررات سخت‌گیرانه مواجه باشند، این اقدام مصداق آشکار تبعیض و نقض تعهدات بین‌المللی است.

این سیاست‌ها در عمل به افزایش قیمت جهانی محصولات پتروشیمی، کاهش عرضه و بی‌ثباتی در بازارهای بین‌المللی انجامیده است.

*پیامدهای جهانی*

تداوم جنگ تجاری پتروشیمی میان آمریکا و چین، آثار زنجیره‌ای قابل توجهی بر بازار جهانی دارد.
از یک سو، هزینه تأمین مواد اولیه برای صنایع پایین‌دستی در آسیا و اروپا افزایش یافته است. از سوی دیگر، شرکت‌های چندملیتی ناچار شده‌اند خطوط تولید خود را به کشورهای ثالث منتقل کنند تا از تحریم‌های متقابل در امان بمانند.
در نتیجه، نظم سنتی بازار جهانی پتروشیمی که بر اساس تقسیم کار و تخصص شکل گرفته بود، به سمت منطقه‌ای شدن پیش می‌رود. کشورها ترجیح می‌دهند زنجیره‌های تأمین خود را در محدوده‌های سیاسی امن‌تر حفظ کنند.

 *فرصت‌ها و نقش ایران*

در میان این رقابت بزرگ، ایران از معدود کشورهایی است که می‌تواند از تغییر توازن جهانی سود ببرد.
ایران با دارا بودن منابع عظیم گازی در پارس جنوبی، و جایگاه ممتاز در تولید متانول، اوره و پلی‌اتیلن، توانسته است سهم قابل توجهی در بازار شرق آسیا به دست آورد.
اکنون که چین در پی یافتن مسیرهای جایگزین برای تأمین مواد اولیه است، تهران می‌تواند با توسعه همکاری‌های بلندمدت، بخشی از خلأ ناشی از محدودیت‌های آمریکایی را پر کند.

از منظر حقوق بین‌الملل، ایران همواره مخالف تحریم‌های یکجانبه بوده و بر اصل آزادی تجارت و منع اقدامات قهری اقتصادی تأکید کرده است. این موضع، در شرایط فعلی، می‌تواند مبنای حقوقی قدرتمندی برای گسترش روابط اقتصادی ایران و چین باشد.
انعقاد قراردادهای تهاتری، سوآپ انرژی و سرمایه‌گذاری مشترک در صنایع پایین‌دستی، ابزارهایی هستند که می‌توانند منافع دو کشور را در برابر تحریم‌های غربی تضمین کنند.

علاوه بر این، حضور فعال ایران در سازمان‌هایی چون «سازمان همکاری شانگهای» و «اتحادیه اقتصادی اوراسیا» فرصت مناسبی برای طرح دیدگاه‌های حقوقی خود در زمینه مقابله با تحریم‌های یکجانبه فراهم می‌کند. ایران می‌تواند محور ایجاد اجماع منطقه‌ای در دفاع از حقوق کشورهای درحال‌توسعه در برابر فشارهای اقتصادی قدرت‌های بزرگ باشد.

*جمع‌بندی*

مناقشه پتروشیمی میان آمریکا و چین، فقط یک نزاع اقتصادی نیست؛ بلکه آزمونی است برای میزان پایبندی قدرت‌های بزرگ به قواعد بین‌المللی.
اگر هر کشوری بتواند با توجیه «امنیت ملی»، از تعهدات خود در تجارت آزاد شانه خالی کند، نظام مبتنی بر قواعد فروخواهد ریخت.
حقوق بین‌الملل اقتصادی باید از یک ابزار نظری به سازوکاری اجرایی و الزام‌آور تبدیل شود تا کشورها را در برابر اقدامات یکجانبه مصون نگه دارد.

برای ایران، این بحران جهانی می‌تواند فرصتی طلایی باشد. ایران می‌تواند با تقویت روابط اقتصادی با شرق، مشارکت فعال در سازوکارهای حقوقی منطقه‌ای و اتکا بر توان داخلی، به بازیگری کلیدی در نظم جدید انرژی و پتروشیمی جهان بدل شود.
چنین نقشی نه‌تنها اقتصادی، بلکه نمادی از بازگشت قدرت نرم ایران در معادلات بین‌المللی است؛ بازگشتی که بر پایه منطق حقوق بین‌الملل و اصول تجارت آزاد استوار است.