اتحادخبر:با تغییر قوانین گمرکی و محدودیت‌های واردات، ورود کالاهای ته‌لنجی با موانع زیادی روبه‌رو و بخش بزرگی از مردم بومی که معیشتشان وابسته به این شیوه است، دچار مشکلات اقتصادی می‌شوند.

به گزارش مهر،  ته‌لنجی یا کالای همراه ملوان، یکی از سنتی‌ترین شیوه‌های مبادلات اقتصادی در بنادر جنوبی ایران است و ملوانان و دریانوردان محلی پس از بازگشت از سفرهای دریایی، مجاز به وارد کردن مقدار محدودی کالا به‌عنوان «سهمیه معیشتی» بودند که این کالاها به‌مرور به یکی از منابع درآمد اصلی بسیاری از خانواده‌های ساحل‌نشین در استان‌های جنوبی بوشهر، هرمزگان و خوزستان تبدیل شد.

ته‌لنجی برای سال‌ها به‌عنوان یک منبع معیشت پایدار برای هزاران ملوان و خانواده‌هایشان عمل کرده است و بسیاری از بازارها و فروشگاه‌های جنوب کشور به ویژه در استان بوشهر با کالاهای ته‌لنجی رونق گرفتند. بازارهای ته لنجی عموماً در شهرهای بندری که لنج و واردات کالا مرسوم است رونق دارد.

این روش به کاهش نرخ بیکاری در مناطق ساحلی کمک و از مهاجرت به شهرهای بزرگ جلوگیری کرده است.

درصد بالایی از مردم بنادر استان بوشهر بخشی به صورت مستقیم و بخش دیگر غیرمستقیم از دریا ارتزاق می‌کنند و شغل ملوانی و تجارت دریایی و بازرگانی یکی از مشاغل مهم مردم ساحل‌نشین این استان بوده که به ویژه در سال‌های اخیر دچار فراز و نشیب‌هایی شده است.

قرار گرفتن در کنار دریا و داشتن مرز آبی گسترده با ویژگی‌های منحصر به فرد، و دارا بودن بنادر مهم، استان بوشهر را در موقعیت خاص قرار داده است که می‌طلبد از این موقعیت بهترین بهره برده شود.

چالش‌ها و مشکلات

با تغییر قوانین گمرکی و محدودیت‌های واردات، ورود کالاهای ته‌لنجی با موانع زیادی روبه‌رو و بخش بزرگی از مردم بومی که معیشتشان وابسته به این شیوه است، دچار مشکلات اقتصادی می‌شوند.

مسئولان تأکید می‌کنند که باید واردات کالای ته‌لنجی ساماندهی و قانونمند شود تا ضمن حمایت از معیشت ملوانان، از ورود بی‌رویه و بی‌ضابطه کالاهای قاچاق نیز جلوگیری شود.

از سوی دیگر ملوانان و دریانوردان می‌گویند که ته‌لنجی «نه قاچاق» بلکه «نان شب خانواده‌هایشان» است و خواستار بازنگری در قوانین و افزایش سهمیه‌های قانونی و تسهیل در این مورد هستند.

نارضایتی لنج‌داران

یکی از لنج‌داران تنگستانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بسیاری از لنج‌داران و مرزنشینان از روال جدید ناراضی‌اند، چون حجم و نوع کالا و سقف ارزش واردات محدود شده است.

وی افزود: وعده‌های مسئولان مبنی بر حمایت از مرزنشینان، تسهیل در واردات و کاهش فشارهای گمرکی، به‌طور کامل عملی نشده است و خیلی از اقلام پرمصرف مرزنشینان از فهرست مجاز حذف شده‌اند، میزان واردات برای هر لنج یا ملوان محدود است و صرفه اقتصادی کار را کاهش می‌دهد.

وی ادامه داد: هزینه‌های گمرکی به‌گونه‌ای است که سود نهایی برای لنج‌دار و ملوان ناچیز می‌شودو بیش‌تر صاحب کالاها نفع می‌برند.

وی ادامه داد: به دلیل بروکراسی پیچیده اداری برای لنج داران که شامل ثبت سفارش، مجوزها و روند اداری طولانی است، مرزنشینان توان رقابت با تجار بزرگ و رسمی را از دست می‌دهند، از سوی دیگر افزایش سقف دلاری واردات متناسب با تورم و نیاز واقعی بازار نیست بنابراین نیاز به بازنگری در لیست کالاهای مجاز و اجازه واردات کالاهایی که هم مصرف داخلی دارند و هم سودآورند وجود دارد.

وی گفت: فرآیند حمل یکسره که مورد درخواست لنج داران برای کاهش هزینه هاست اجرا نمی‌شود و ضرورت تقویت بازارچه‌ها مرزی نادیده گرفته شده است.

کاهش فعالیت‌های تجارت دریایی با قوانین جدید

یکی دیگر از لنج داران استان بوشهر نیز گفت: این طرح که در مجلس مصوب شده است، فقط به نفع تاجران تهرانی است و نفع و سودی برای تاجران بومی ندارد.

وی اضافه کرد: اجناس با قیمت بسیار پایینی در تهران به تاجران تحویل داده می‌شود و لنج‌دار و کارگران و کسبه ساحل نشین سودی نصیبشان نمی‌شود.

آئین‌نامه اجرایی تجارت مرزی با اصول بنیادین قانون اساسی در تضاد است

پژوهشگر حقوق بین الملل نیز در این زمینه اظهار کرد: آئین‌نامه اجرایی تجارت مرزی مصوب ۲۶ دی ۱۴۰۳، با اصول بنیادین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تضاد است؛ از جمله؛ اصل ۱۳( حمایت از حقوق مکتسب افراد)؛ اصل ۲۸( حق انتخاب آزادانه شغل)، اصل ۴۴( حمایت از بخش خصوصی)، اصل ۴۸( ممنوعیت تبعیض منطقه‌ای)، و اصل ۵۱ که تصریح می‌کند «وضع مالیات صرفاً باید با قانون باشد».

فرزاد ادیبان افزود: این آئین‌نامه، بدون پشتوانه قانونی، مالیات‌هایی مضاعف بر لنج‌داران تحمیل کرده و حقوق مکتسبه‌ای را که طی دهه‌ها در رویه‌های رسمی و عرفی شکل گرفته بود، یک‌طرفه لغو کرده است.

وی گفت: این در حالی است که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سند توسعه اقتصاد دریاپایه، بر تقویت مشاغل سنتی، بومی و مرزی تأکید دارند، نه تضعیف آن‌ها؛ بلکه به‌صورت فاحش با سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب درباره اقتصاد دریا و اقتصاد مقاومتی در تضاد قرار دارد.

ادیبان ادامه داد: ادامه اجرای این مصوبه، به معنای حذف عملی لنج‌داری سنتی و ضربه مستقیم به معیشت هزاران خانوار استان بوشهر است.

وی ادامه داد: آئین‌نامه‌ای که بدون مشارکت واقعی ذی‌نفعان تدوین شده و حتی کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز نسبت به آن واکنش لازم را نشان نداده‌اند، نه تنها غیرقانونی و فاقد وجاهت شرعی است، بلکه در تعارض با اصول قاعده لاضرر، قاعده نفی حرج در فقه اسلامی نیز قرار دارد.

ادیبان تصریح کرد: این مصوبه باید پیش از آن‌که بحران اجتماعی عمیق‌تری ایجاد کند، توسط دیوان عدالت اداری ابطال یا در مجلس به صورت فوری اصلاح و تعلیق شود.

حق مرزنشین نباید در جیب واسطه‌ها و برخی تجار گم شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر مشکلات امروز را نتیجه سال‌ها فعالیت بدون مبنای قانونی در حوزه تجارت سنتی عنوان کرد و افزود: اکنون با اجرای قانون ساماندهی کالای همراه ملوان، باید سازوکار شفاف و الزام‌آور تعریف شود و فرمانداران نیز آن را در شهرستان‌ها عملیاتی کنند.

رسول رستمی با تاکید بر ضرورت حفظ حقوق مرزنشینان بیان کرد: حق مرزنشین نباید در جیب واسطه‌ها و برخی تجار گم شود بلکه منابعی که دولت برای حمایت از مرزنشینان در نظر گرفته، باید به دست خود آنان برسد.

وی با تأکید بر حمایت از کارگران، رانندگان و جرثقیل‌داران یادآور شد: کارگرانی که در اسکله‌ها سخت‌ترین کارها را انجام می‌دهند باید از معیشت مناسب و بیمه برخوردار باشند، رانندگان و جرثقیل‌داران نیز باید در چارچوبی روشن و پایدار از حقوق عادلانه بهره‌مند شوند.

رستمی افزود: هزینه‌های حمل‌ونقل و تخلیه‌بارگیری باید به‌طور شفاف از صاحبان بار اخذ شود تا پرداخت حقوق نیروهای کارگری تضمین شود. با سازوکاری ساده می‌توان شرایط بیمه همه این افراد را فراهم کرد.

وی تأکید کرد: برای هر بندر باید چارچوب اختصاصی تدوین شود و این چارچوب در نشست سه‌جانبه میان تعاونی لنج داران، شرکت‌های حمل‌ونقل و تخلیه و نمایندگان صاحبان بار، با نظارت فرمانداران و دستگاه‌های متولی، نهایی و به‌عنوان مبنای کار ابلاغ شود.

رستمی با بیان اینکه تعارض منافع در تجارت مرزی باید پایان یابد، گفت: شرکت‌های حمل‌ونقل و تخلیه‌بارگیری باید اهلیت‌سنجی شوند و قراردادهای آنان بر اساس معیارهای مشخصی چون بومی‌بودن، سابقه، سرمایه و تأیید محلی تنظیم شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: هدف اصلی، حفظ بازار، صیانت از حقوق مرزنشینان و کرامت نیروی کار است و این مسیر با همدلی و همکاری همه دستگاه‌ها و تشکل‌های صنفی به نتیجه خواهد رسید.

ته‌لنجی فقط یک واژه اقتصادی نیست، بلکه بخش مهمی از هویت اجتماعی و معیشتی مردم جنوب ایران به ویژه استان بوشهر به شمار می‌آید و اگرچه لزوم کنترل واردات و حمایت از تولید داخلی ضرورتی انکارناپذیر در کشور است، اما بی‌توجهی به معیشت ملوانان می‌تواند به بحران‌های اجتماعی در این مناطق دامن بزند لذا راه‌حل نهایی، توازن میان معیشت مرزنشینان و الزامات قانونی کشور است.