دکتر پروین تاج محمدی 

 (Gender Gap) تفاوت سیستماتیک بین زنان و مردان در دسترسی به فرصتها، منابع، قدرت و مزایای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. این شکاف در سراسر جهان وجود دارد، اما شدت و شکل آن بسته به فرهنگ، قوانین و ساختارهای اجتماعی هر جامعه متفاوت است.  
حوزه‌های اصلی شکاف جنسیتی ,اقتصادی، اشتغال،سیاسی،خانواده و بهداشت  و سلامت است.و اما 
شکاف جنسیتی در ایران 
**پنجره رو به بسته **
 **بحران فرصت‌های شغلی و نابرابری در خانواده.**
بر اساس جدیدترین داده‌های مرکز آمار ایران و گزارش‌های بین‌المللی، ایران یکی از ضعیفترین کشورهای جهان از نظر *شکاف جنسیتی* در **اشتغال** و **حقوق خانوادگی** است. در حالی که زنان ۵۰.۴٪ جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، سهم آنان از بازار کار رسمی تنها **۱۶.۳٪** (نیمه اول ۱۴۰۳) است. این گزارش به ریشه‌یابی این نابرابری و پیامدهای آن می‌پردازد.  
**نرخ مشارکت اقتصادی زنان:** ۱۸.۱٪ (مردان: ۶۴.۳٪) - *منبع: مرکز آمار ایران، ۱۴۰۳*  
*بیکاری زنان تحصیل‌کرده:** ۳۴.۷٪ (نزدیک به ۳ برابر مردان)  
*اشتغال غیررسمی:** ۶۲٪ زنان شاغل در بخش‌های بدون بیمه یا قرارداد موقت  
در حوزه دستمزدها*حقوق:** زنان به‌طور متوسط ۴۱٪ کمتر از مردان دستمزد دریافت می‌کنند.  
محدودیت‌های شغلی برای زنان در ۱۲۳ رشته دانشگاهی (مثل مهندسی معدن) 
 اخراج پنهان زنان متأهل در بخش خصوصی با عنوان "اولویت خانوادگی"  
 خانواده:نهاد دیگری برای چرخه بازتولید نابرابری است. 
در این حوزه 
حق طلاق: یک جانبه برای مردان و تعیین شرایط بسیار پیچیده و  خاص و در عین حال شکننده برای زنان ،از بغرنج ترین تضییع حقوق زنان است   
اخذ مجوز از همسر،برای سفرهای کاری،پژوهشی و سیاحتی ،از دیگر قوانین شکاف جنسیتی است. 
 سهم الارث زن از اموال همسر مصداقی از نابرابری اقتصادی است  
در نتیجه پیامدهای ویرانگر 
 شکاف ها ی جنسیتی ،شاهد سالانه  ۱۵۰ هزار میلیارد تومان زیان ناشی از عدم استفاده از نیروی کار زنان (معادل ۲۰٪ بودجه سالانه کشور) هستیم .
 افزایش خشونت خانگی (۴۰٪ پرونده‌های قضایی مرتبط با اختلافات خانوادگی)  ناشی از دیگر 
نابرابری های حقوقی است که سالانه رو به رشد است 
نهادهای حقوقی و  مدنی برای برون رفت  از بحران شکاف های جنسیتی و تبعات آن می طلبد که به  
اصلاحات قانونی فوری در زمینه های گوناگون 
خانواده
تصویب قانون "دستمزد برابر برای کار برابر 
تسهیل شرایط طلاق برای زنان قربانی خشونت اقدام‌نمایند.  
از دیگر راهبردهای فرهنگی  مؤثر آموزش مهارت‌های مالی به دختران از دبیرستان ،
همکاری رسانه ملی با تدوین برنامه هایی به روز و نه  کلیشه‌ ای در زمینه احقاق حقوق منطقی زنان  می باشد
حمایت های  اقتصادی از شرکت ها و بخش خصوصی بصورت معافیت مالیاتی در صورتی که   
 که ۳۰٪ نیروی کارشان زنان باشد
اگر روند فعلی ادامه یابد، ایران تا ۲۰ سال آینده با **بحران نیروی انسانی** مواجه خواهد شد. زمان برای اصلاحات اساسی به ویژه برای زنان ،در صورت روند لاک پشتی و غیر اصولی منجر به کسالت های علمی و فرهنگی و شغلی زنان خواهد شد اتمام است.  


**منابع:**  
- گزارش مرکز آمار ایران ۱۴۰۳  
- پژوهشکده زنان دانشگاه تهران  
- بانک جهانی ۲۰۲۴