اتحاد خبر:جلسه شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان بوشهر به ریاست رسول رستمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان تعاونی‌های مرزنشینان و کارشناسان اقتصادی برگزار شد.



به گزارش اتحاد خبر ،رستمی در این نشست با تأکید بر اهمیت و جایگاه تعاونی‌های مرزنشینان در تقویت اقتصاد مناطق مرزی استان اظهار داشت: در شرایط فعلی، اصلاح ساختار اداری و اجرایی تعاونی‌های مرزنشینان نه‌تنها یک مطالبه بلکه یک ضرورت جدی است. این تعاونی‌ها باید به‌گونه‌ای عمل کنند که هم منافع مرزنشینان حفظ شود و هم مبادلات مرزی با شفافیت، کارایی و انضباط بیشتری انجام گیرد.

وی افزود: باید مکانیزمی مشخص و اجرایی برای بازنگری در ترکیب و عملکرد مدیران و اعضای هیئت‌مدیره این تعاونی‌ها تدوین و عملیاتی شود. صرف‌نظر از افراد، لازم است شاخص‌های مدیریتی و نظارتی به‌روزرسانی شود تا امکان ارتقاء، نظارت و پاسخگویی در ساختارهای این تعاونی‌ها تقویت شود.

رستمی با تأکید بر این‌که اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر مبادلات مرزی(کالای ملوانی و کولبری) نباید به قیمت از بین رفتن اشتغال موجود تمام شود، ادامه داد: ما باید با اجرای دقیق و هوشمندانه قانون، ضمن ایجاد نظم در مبادلات مرزی، از حذف شغل‌های فعلی جلوگیری کنیم. هدف این قانون، تنظیم‌گری و توسعه فعالیت‌های مرزنشینی است، نه محدودسازی آن‌ها. در این مسیر، عدالت اقتصادی و حفظ کرامت مرزنشینان برای ما اولویت دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر در ادامه از تشکیل کمیته‌ای تخصصی برای بررسی و رفع تعهدات ارزی خبر داد و گفت:
تأمین و رفع تعهدات ارزی فعالان مرزی باید با رویکردی کارشناسی و واقع‌بینانه بررسی شود. در همین راستا، کمیته‌ای متشکل از کارشناسان دستگاه‌های مرتبط برای ارائه راهکارهای عملیاتی در این حوزه تشکیل خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی در ساماندهی مبادلات مرزی خاطرنشان کرد: ضروری است جلسات مشترک میان تعاونی‌های مرزنشینان و دستگاه‌هایی نظیر جهاد کشاورزی، صمت، گمرک و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌صورت منظم و مستمر برگزار شود. این تعاملات می‌تواند به حل بسیاری از موانع اجرایی کمک کند و فضای مناسبی برای تصمیم‌سازی و رفع دغدغه‌های مرزنشینان فراهم آورد.

رستمی در پایان تأکید کرد: در رویکرد جدید استان، نگاه به مرزنشینان و فعالیت‌های مرزی، صرفاً محدود به مبادلات اقتصادی نیست، بلکه بخشی از سیاست‌های توسعه پایدار استان محسوب می‌شود. حمایت از تعاونی‌ها، ساماندهی مرز، تقویت نظارت و ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی از جمله محورهای اصلی این سیاست است.