اتحاد خبر :مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی بوعلی سینا (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳، روز جمعه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۴ در سالن اندیشه حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار شد. در این مجمع، گزارش عملکرد مالی و تولیدی شرکت ارائه شد و با تصویب سهامداران، سود نقدی ۸۳۶۰ ریال به ازای هر سهم تعیین گردید.

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی بوعلی سینا، در این مجمع، سید محمد احمدزاده، مدیرعامل شرکت پتروشیمی بوعلی سینا با اشاره به دستاوردهای شرکت در حوزه‌های تولید، فروش، نگهداشت و نوآوری، از عملکرد قدرتمند مجموعه در سال ۱۴۰۳ خبر داد. به گفته وی، ظرفیت اسمی شرکت حدود ۱.۷۴۰.۰۰۰ تن در سال است، اما در سال ۱۴۰۳، بوعلی با تولید بیش از ۲.۱ میلیون تن محصول، به رکورد ۱۲۰ درصدی ظرفیت اسمی دست یافت که دستاوردی ممتاز در صنعت پتروشیمی کشور محسوب می‌شود.

در ادامه ایشان با اشاره به رشد فروش اضافه کرد: «بوعلی با فروش بیش از ۲ میلیون تن محصول و ثبت درآمد ۷۱.۳ همت، سود خالصی بالغ بر ۱۲ همت محقق کرده است.»

مدیرعامل شرکت با ارائه جزئیاتی از عملکرد مالی گفت: «درآمد شرکت در سال ۱۴۰۳ با رشد ۳۸ درصدی همراه شد و سودآوری شرکت نیز ۲۵ درصد افزایش یافت.» وی افزود: «در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نیز تولید شرکت حدود ۲۰ هزار تن افزایش یافته که باعث رشد درآمدی در همان فصل شده است.»

در ادامه مجمع عمومی عادی سالیانه، برنامه افزایش سرمایه ۳۵ تا ۴۰ درصدی از محل سود انباشته در دستور کار شرکت قرار گرفت که پس از درج نماد در سامانه بورس و تصمیم‌گیری توسط هلدینگ خلیج فارس، نهایی خواهد شد. این اقدام در راستای تقویت ساختار مالی، افزایش توان سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های تولیدی صورت می‌گیرد.

دکتر احمدزاده در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر رویکرد اقتصادی در فروش، توضیح داد: «با تمرکز بر افزایش تولید ریفورمیت که قیمت جهانی آن حدود ۹۰۰ دلار است، در مقابل قیمت ۷۰۰ دلاری سبد آروماتیک، موفق به بهبود سودآوری شرکت شدیم.»

وی همچنین از دستاوردهای فنی در بخش تعمیرات سخن گفت: «با اجرای دقیق برنامه‌های PM و CM، کاهش تلفات از ۷ به ۶ درصد و مدیریت مؤثر یوتیلیتی‌ها، حدود ۹۰ میلیون دلار درآمد مازاد از محل تولید اضافی و ۱۵ میلیون دلار کاهش هزینه محقق شده است.»

از دیگر محورهای کلیدی مطرح‌شده در مجمع، همکاری گسترده با شرکت‌های دانش‌بنیان برای داخلی‌سازی تجهیزات، کاهش وابستگی به واردات و افزایش تاب‌آوری شرکت در برابر نوسانات جهانی بود. همچنین، ظرفیت‌های لجستیکی و مخزن‌داری و توسعه این بخش از دیگر نکات قابل توجه بود‌.