به گزارش مهر، مهدی ناظری، کارشناس بخش کشاورزی در یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری مهر نوشت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رغم موافقت دولت با کلیات لایحه اصلاح نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی از جمله دارو و نهاده‌های دامی و کشاورزی به یک درصد که در بودجه سال گذشته نیز لحاظ شده بود، مخالفت کردند؛ این در حالی است که نرخ مالیات بر ارزش افزوده این کالاها در بودجه سال ۱۴۰۳ معادل یک درصد تعیین شده بود که در بودجه سال ۱۴۰۴ توسط سازمان برنامه و بودجه به نحو زیرکانه‌ای از جز ۱ بند (ذ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ حذف شد تا دو فوریت لایحه جدید با پیگیری تشکل‌های بخش خصوصی، دولت و به ویژه وزارت جهاد کشاورزی به تصویب نمایندگان مجلس رسیده و این لایحه در اولویت طرح در صحن علنی مجلس قرار گیرد.

روز گذشته یکشنبه ۱۸ خرداد ماه اما گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مورد کلیات لایحه دوفوریتی اصلاح جز (۱) بند (ذ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با ۹۰ رأی موافق، ۱۵۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از ۲۵۲ نماینده حاضر در مجلس با کلیات این لایحه مخالفت کردند.

منطق وکلای ملت

نکته جالب این‌که در حالی که دولت به عنوان ذی‌نفع درآمد حاصل از این افزایش نرخ، خود موافق با کاهش آن به یک درصد بود، اما منطق اکثر نمایندگان مخالف تصویب این طرح، کاهش درآمد دولت در بودجه سال جاری و عدم پیش بینی این کاهش از منابع دیگر بود تا این سوال بر اذهان متبادر شود که نمایندگان ساختمان بهارستان، نمایندگان ملت هستند یا وکلای دولت؟

محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این خصوص عنوان می‌کند، درآمدهای دولت با این لایحه کاهش می‌یابد، اما از کجا باید هزینه‌هایی که کاهش پیدا کرده را متوازن کنیم که متأسفانه در این بخش دولت سکوت کرده و مطلبی را عنوان نکرده و فقط درآمدها را کاهش داده است.

نماینده مردم تویسرکان اضافه کرده که ماده ۱۲۷ قانون محاسبات عمومی تاکید می‌کند که لایحه باید به امضای رئیس جمهور و وزیر مربوطه برسد که متأسفانه این لایحه فقط با امضای رئیس‌جمهور به مجلس ارائه شده است، این لایحه ناترازی در بودجه ایجاد کرده و اثر تورمی در بازار خواهد داشت، بنابراین کمیسیون این لایحه را رد کرده است.

همچنین حمیدرضا عزیزی فارسانی، نماینده چهارمحال و بختیاری نیز در موافقت با رد لایحه دولت گفت، پیشنهادی که در لایحه دولت آمده مغایر اصول ۵۲، ۵۳ و ۷۵ قانون اساسی است، در این لایحه اشاره نشده که افزایش هزینه یا کاهش درآمد دولت از چه محلی جبران می‌شود و باعث کاهش ۶۵ هزار میلیارد تومان از بودجه دولت خواهد شد که منبع این درآمد نیز مشخص نیست.

همین طور مهدی طغیانی، نماینده اصفهان، دیگر نماینده‌ای بود که در موافقت با رد لایحه دولت سخن گفت و با بیان این‌که بودجه دولت برای کشور یک ساله است و دیگر زمانی برای اصلاح و اجرای آن وجود ندارد، بیان کرد، امروز هیچ پیش‌بینی و یا جبرانی برای اتفاقات ناشی از تصویب لایحه دولت در نظر گرفته نشده و در وهله اول درآمد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها دچار آسیب می‌شود.

هشدار وزیر بر فشار مضاعف بر سفره مردم

غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی با لایحه دو فوریتی اصلاح جز بند (ذ) تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور موافق بود و تاکید کرد، امیدوارم با تصویب این لایحه، سفره‌های مردم مشمول تورم بیشتری نشود.

به نظر می‌رسد با این اتفاق و عدم تصویب مصوبه در مجلس شورای اسلامی می‌توان انتظار داشت با توجه به تاکید ویژه رئیس جمهور در ابتدای سال بر پیگیری مصوبه، شاهد این امر در سطح سران قوا باشیم.