به گزارش مهر، امین‌حسین رحیمی در نشست کارگروه استانی تفاهم‌نامه همکاری قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی در بوشهر اظهار کرد: استان بوشهر دارای ظرفیت‌های بسیار بالایی در زمینه‌های مختلف است که باید زمینه رفع مشکلات مردم این استان فراهم شود.

وی با بیان اینکه دولت، مجلس و قوه قضائیه برای رفع مشکلات مردم پای کار هستند، اضافه کرد: یکی از مطالبات مردم استان بوشهر مربوط به تجارت دریایی و مبادلات تجاری است که باید قوانین به گوه‌ای باشد که معیشت ساحل‌نشینان مد نظر قرار بگیرد.

وزیر دادگستری با اشاره به تصویب قانون ساماندهی تجارت مرزی در روزهای پایانی سال گذشته بیان کرد: باید زیرساخت‌های لازم در گمرک برای این منظور فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه نمی‌توانیم کالاهای مجازی که با نام ته‌لنجی و ملوانی و با اجازه دولت وارد کشور می‌شود قاچاق تلقی کنیم تاکید کرد: باید از روش‌هایی استفاده شود که مشکلات این حوزه رفع شود.

رحیمی افزود: مسئولان ملی و استانی پیگیر رفع مشکلات در حوزه ته‌لنجی هستند.

وزیر دادگستری با اشاره به تدوین آئین نامه کالای همراه ملوان اظهار داشت: این قانون دارای مزایای ارزشمندی برای ملوانان است و پیشنهاد می‌شود در شرایط کنونی بر اساس این آئین‌نامه، عمل شود تا معایب و مشکلات آن در طول سال شناسایی و برطرف شود.

وی با اشاره به مولدسازی در دستگاه‌های اجرایی گفت: قانون مولدسازی اقدام ارزنده‌ای است و منابع حاصل از مولدسازی در همان استان و همان دستگاه اجرایی هزینه می‌شود.

کارگروه استانی تفاهم‌نامه همکاری قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر دادگستری و اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس برگزار شد.