احمد خواجه حسنی

بخشی از وجه افتراق اینکه چه کسی رئیس جمهور باشد را می توان در پیشرفت اجتماعی منشأ از میدان داری زنان در دولت چهاردهم ملاحظه نمود چنان که کارل مارکس اعتقاد داشتند، پيشرفت اجتماعی را می‌توان به وسيله موقعيت اجتماعی جنس مؤنث اندازه گيری كرد ...

درایت تن ندادن به رویکردهای زن ستیزانه و تبعیض های ناروا با سهم ‌دهی به زنان شایسته و توانمند و پذیرش اینان در ساختار قدرت ، امر جامعه پسندی است که بحمداللّه گستره این میدان داری منبعث از پلورالیسم فکری و تکثر گرایی امروز به شهرستان ما رسیده بدین مضمون که برای نخستین بار، یک بانوی کارآزموده جمعی سازمان متبوع به عنوان معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی فرمانداری دشتستان منصوب می شوند.

این تغییر نگرش دموکراتیک به مقوله زن و اهتمام به نظام ارزشی و طبقه اجتماعی زنان که قریب به نیمی از جمعیت کشور را دارا هستند و بیش از نیمی از کرسی های دانشگاهی را در اختیار دارند، رأساً ترجمانی از شعار لزوم تغییر در دولت چهاردهم است.

با این قبیل انتصابات و ارتقاء سهم زنان در ساختار سیاسی و تقسیم کیک قدرت با این قشر دارای ظرفیت که منجر به ورود زنان شایسته به دایره تصمیم‌ گیری خواهد شد ، برای جامعه ای که از جهات مختلفی در موقعیت هرمنوتیک قرار دارد ، بالقوه می تواند امیدوار کننده باشد بدین علت که اگر زنان از بند نگرش های سنتی واپس گرایانه فارغ شوند و توانمندی و استعداد آن ها در پرتو اقتدار زنانگی در عرصه قدرت سیاسی شکوفا شود و عملاً دارای فرصت برابر با مردان باشند با برساخت جامعه ای متوازن مواجه خواهیم شد که با پذیرش نقش سیاسی زنان در کنار نقش سیاسی مردان راه آمده و به رهیافتی از عدالت ، مساوات و برابری رهنمون گردیده است...

این گونه است که با انتصاب خانم فرشته مظفری به عنوان معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی فرمانداری شهرستان دشتستان می توان فرق رئیس جمهور را در دشتستان باز شده قلمداد کرد.

حال با این تفاسیری که عارض گردید ، به نظر می رسد ناظر به انتصاب یک بانوی برخوردار از مؤلفه های شایسته سالارانه که با ترتیبات سلسله مراتب سازمانی رشد کرده و نظر به خداحافظی یک افسر نظامی از این جایگاه تخصصی ، مردم به تقریب می توانند به این پرسش پاسخ دهند که آیا فرق می کند چه کسی رئیس جمهور باشد ؟

تا باد چنین بادا.