به گزارش ایرنا؛ محمدعلی دهقان دهنوی روز جمعه در حاشیه نشست ملی کارگروه «ماده ۴ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی)» و شورای مبادلات مرزی استان بوشهر در جمع خبرنگاران افزود: برخی از لنج‌داران نگرانی‌هایی درباره قانون جدید ته‌لنجی دارند، اما این قانون برای افزایش رفاه آنان تدوین شده است.

وی بیان کرد: شأن قانون‌گذاری در این سطح نیست که مردم در حوزه معیشت دچار مشکل شوند.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: فلسفه قانون جدید ته‌لنجی دو بُعد دارد؛ یکی ساماندهی تجارت غیررسمی و تبدیل آن به تجارت رسمی و دیگری توسعه اشتغال پایدار با استفاده بهینه از ظرفیت دریا. هدف این است که در پایان پنج سال، لنج‌داران از تجارت غیررسمی بی‌نیاز شوند.

دهقان دهنوی افزود: بسیاری از نکاتی که در آیین‌نامه جدید مطرح شده، پیشنهاد خود لنج‌داران بوده است و حتی برخی از بندهای آن نسبت به گذشته قوی‌تر و گسترده‌تر شده است.

وی گفت: نمایندگان لنج‌داران دغدغه‌هایی در حوزه مالیات عملکرد داشتند که با تفسیری که سازمان امور مالیاتی ارائه داد، این موضوع رفع شد و مالیات عملکرد بر لنج‌داران تعلق نمی‌گیرد.

دهقان دهنوی اظهار کرد: لنج‌داران همچنین نگرانی‌هایی بابت مالیات بر ارزش افزوده داشتند که در این زمینه نیز شفاف‌سازی شد که لنج داران نیازی به ثبت اطلاعات صورتحساب فروش در سامانه مالیاتی ندارند و با هماهنگی انجام شده با رییس سازمان امور مالیاتی کشور، جریمه عدم ثبت اطلاعات این اشخاص نیز بخشیده می‌شود.

وی یادآورشد: همچنین یک نقش جدید به‌عنوان کارگزار رویه تجارت ملوانی تعریف شد تا افرادی که متخصص‌تر هستند و می‌توانند امور اظهار و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را به‌صورت سیستماتیک انجام دهند، از طریق کارگزاری این کار را برای لنج‌داران انجام دهند.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: برای سفر اول لنج‌ها، هیچ سقف وارداتی وجود ندارد و اگر ظرفیت یک لنج ۵۰۰ تن باشد، به همان میزان اجازه واردات دارد.

دهقان دهنوی افزود: در گذشته، کالاهای واردشده به استان اجازه خروج نداشتند، اما در آیین‌نامه جدید، این محدودیت برداشته شده و امکان انتقال کالا به سایر استان‌ها فراهم شده است.

وی گفت: در حوزه ته‌لنجی، یکی از مشکلات اساسی، کمبود زیرساخت‌های لازم برای ارزش‌گذاری، نگهداری و انبارداری کالاها در اسکله‌ها بود که بر این اساس، تصمیم گرفته شد که اجازه حمل یکسره داده شود.

دهقان دهنوی عنوان کرد: در مجموع، نه‌تنها رویه‌های گمرکی در این حوزه محدود نشده، بلکه تسهیل و ساده‌تر نیز شده است.

وی ادامه داد: در بحث ساماندهی لنج‌هایی که در گذشته ساخته شده‌اند، مقرر شد موضوع آن‌ها در کارگروه مطرح شده و اصلاحاتی در آیین‌نامه به دولت پیشنهاد شود.

دهقان دهنوی افزود: مجموعه مصوبات از جنس تسهیل امور بود و این تصمیمات می‌توانند به رونق کسب‌وکار بوشهری‌ها در حوزه ته‌لنجی کمک کنند.

وی عنوان کرد: تعیین بازه زمانی پنج‌ساله برای قانون جدید ساماندهی تجارت مرزی، به دغدغه‌ای برای فعالان اقتصادی تبدیل شده بود و نگرانی‌هایی وجود داشت که ممکن است منجر به از بین رفتن اشتغال مردم در این حوزه شود.

دهقان دهنوی ادامه داد: با این حال به لنج‌داران توضیح داده شد که این قانون مشخص است و درآمد حاصل از عوارض پرداختی مردم باید صرف ایجاد اشتغال پایدار شود. در واقع، هدف این است که در پایان پنج سال، دیگر نیازی به تجارت غیررسمی وجود نداشته باشد.

وی افزود: به مردم اطمینان می‌دهم که با اجرای گام‌به‌گام این قانون و توسعه اقتصاد استان، شاهد شکوفایی اقتصادی و افزایش رفاه عمومی خواهیم بود.