به گزارش مهر، شوک در بازار اقتصادی به واسطه افزایش قیمت‌های افسار گسیخته ارز و طلا، یکی از پر تکرارترین اخباری است که این روزها بیش از همیشه به چشم می‌خورد و به گوش می‌رسد. به نظر می‌رسد اقتصاد کشور در هیچ بازه ای از تاریخ این حجم از رها شدگی و بلاتکلیفی را تجربه نکرده است.

افزایش قیمت‌های حاصل از تورم و افزایش نرخ ارز و طلا، اقتصاد را به سمتی هدایت کرده که آن را نسبت به رخدادهای اخیر کاملاً بی تفاوت کرده است. وقایع اخیر هم از دیگر سو بیانگر آن است که وزارتخانه بدون وزیر اقتصاد، نه تنها تأثیر و توان قابل دفاعی برای مهار شبیخون‌های اقتصادی در ماه‌های اخیر ندارد که دولت نیز اهتمامی برای معرفی هرچه سریع‌تر وزیر اقتصاد به خرج نمی‌دهد و امور اقتصادی یله و رها باقی ماندند و همزیستی مسالمت آمیزی میان مشکلات اقتصادی و مسئولان ذی ربط اقتصادی شکل گرفته است.

بیش از یک ماه از برکناری وزیر اقتصاد می‌گذرد و این در حالی است که برای چندمین سال پی در پی، انتخاب شعار سال حول محور دغدغه‌های اقتصادی می چرخد و سال جدید نیز با شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» از سوی رهبر انقلاب آغاز شده است. وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های دولت همچنان با سرپرست اداره می‌شود و عزمی از سوی دولت برای تعیین تکلیف این وزارتخانه و معرفی وزیر برای آن به چشم نمی‌خورد با این توضیح که عبدالناصر همتی وزیر سابق درست به دلیل عدم مهار قیمت‌ها و وضعیت آشفته بازار در آن ایام استیضاح و در نهایت برکنار و مسئولیت‌های او به سید رحمت الله اکرمی به عنوان سرپرست این وزارتخانه واگذار شد.

علی رغم الزام سرعت بخشیدن به انتخاب و معرفی وزیر پیشنهادی به مجلس از سوی دولت، لازم است که رئیس محترم جمهور در انتخاب این شخص دغدغه‌ای فراتر از دغدغه‌های متداول داشته باشد چرا که اقتصاد نگران کننده کشور، در لبه پرتگاهی قرار دارد که اگر سکاندار آن روحیه جهادی نداشته باشد و راهکار و برنامه مشخصی برای برون رفت از شرایط طراحی نکرده باشد، تبعات جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت.

به نظر می‌رسد وزیر اقتصاد آینده باید شرایط اقتصادی کشور را به نحوی تسهیل کند که فضای کسب‌وکار تقویت شود و بخش خصوصی بتواند با خیال راحت به حوزه تولید ورود کند. اگر فردی که تصدی این وزارتخانه را بر عهده می‌گیرد، چنین برنامه‌ای داشته باشد، می‌تواند ضمن کاهش وابستگی کشور به ارز، ثبات اقتصادی را ایجاد کند و در نهایت، با اجرای سیاست‌های مناسب، به کاهش تورم و افزایش اشتغال کمک کند.

فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت با حضور در گفتگوی ویژه خبری ششم فروردین ماه در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی بر اینکه وزیر اقتصاد چه زمانی معرفی می‌شود؟ این گزینه‌هایی که در فضای مجازی مطرح می‌شوند را تأیید می‌کنید و آیا دولت به گزینه نهایی رسیده است؟ می‌گوید: به وقت خودش اعلام می‌شود کار فضای مجازی گمانه زنی است مگر انتظاری به جز این دارید؟ گزینه‌هایی مطرح است و واقعیت این است که آقای دکتر اکرمی به عنوان سرپرست خیلی کار خودشان را خوب دارند انجام می‌دهند و دولت ترجیح می‌دهد که بدون شتابزدگی، با حوصله و در مدت قانونی خودش این کار را با حوصله انجام دهد.

محصول آشفتگی اقتصادی موجود این است که در ماه و هفته‌های گذشته قیمت طلا و سکه و دلار افزایش بسیاری داشته و در برخی ایام با کاهش قیمت ناچیز در نوسان بوده است.

۴ بازار تحت تأثیر فقدان وزیر اقتصاد

نخستین بازاری که مورد ارزیابی قرار گرفت بازار طلا و سکه است؛ طبق آخرین آمار -دوشنبه ۱۸ فروردین- طلا بدون تغییر محسوس نسبت به روز گذشته هر گرم طلای ۱۸ عیار به قیمت ۷ میلیون و ۹۸۶ هزار تومان معامله می‌شود و قیمت سکه امامی ۹۸ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان معامله شد.

نرخ دلار بازار دومی است که مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. طبق این ارزیابی -دوشنبه ۱۸ فروردین- قیمت دلار با افزایش نزدیک به هزار تومانی در پله‌های پایانی کانال ۱۰۴ هزار تومانی بازگشایی شد و در ادامه با رشد پلکانی به کانال ۱۰۵ هزار تومانی ورود کرد. معامله‌گران افزایش انتظارات تورمی، بلاتکلیفی در شرایط سیاسی و افزایش قیمت تتر و درهم را دلیل صعود قیمت دلار می‌دانند.

بورس، بازار سومی است که به شدت تحت تأثیر قرار گرفته به گونه‌ای که هم در این آشفته بازار همچنان تیره و تار است. ۱۸ فروردین ماه در حالی شاخص کل بورس تهران کار خود را با افت ۲۶۹۶۱ واحدی به پایان برد و به تراز ۲,۷۴۶,۸۵۹ رسید که این شاخص در هفتمین روز کاری سال جدید سومین کندل نزولی و منفی خود را تجربه می‌کند و تا کنون از بازگشت به مدار صعود بازمانده است. شاخص کل هم وزن بورس تهران نیز همسو با افت شاخص کل، با کاهش ۵۴۷۴ واحدی مواجه شد و به تراز ۸۰۴,۹۱۵ واحدی رسید.

اقلام غذایی نیز به عنوان بازار دیگری که همواره تحت تأثیر نرخ دلار قرار می‌گیرد در این مدت نیز دستخوش نوسانات زیادی شده، به شکلی که بررسی‌ها بیانگر افزایش قیمت محسوس در اقلام مصرفی و کالاهای اساسی است. کمبود روغن، افزایش قیمت برنج، افزایش قیمت گوشت قرمز، افزایش قیمت حبوبات و افزایش قیمت برخی محصولاتی لبنی محصول این بازار آشفته است.

رصد وضعیت موجود اقتصادی، بیش از هر چیزی لزوم سرعت بخشیدن به انتخاب و انتصاب وزیر اقتصاد را ایجاب می‌کند تا چاره‌ای عاجل برای نجات اقتصاد کشور به کار ببندد و شرایط بحرانی موجود را هر چه زودتر مدیریت کند؛ هرچند به لحاظ قانونی دولت فرصت زیادی برای معرفی وزیر داشته باشد.