به گزارش مهر، بررسی‌های وزارت نیرو نشان می‌دهد حدود ۷۵ درصد از مشترکان برق در محدوده الگوی مصرف قرار دارند و در مجموع ۵۲ درصد از کل برق بخش خانگی را مصرف می‌کنند.

این دسته از مشترکان به‌طور کامل از یارانه انرژی بهره‌مند شده و نه تنها مشمول افزایش تعرفه یا اعمال محدودیت در مصرف نمی‌شوند، بلکه در صورت کاهش مصرف مشمول پاداش نیز می‌شوند.

در مقابل، ۲۵ درصد از مشترکان خانگی، برق را بیش از الگوی تعیین‌شده مصرف می‌کنند که این گروه با وجود سهم کمتر در جمعیت (یک سوم مشترکان کم مصرف)، ۴۸ درصد کل برق خانگی را به خود اختصاص داده‌اند که تقریباً معادل کل مشترکان کم مصرف است.

بررسی دقیق‌تر این گروه نشان می‌دهد که ۱۵ درصد از این مشترکان، میزان مصرفی تا ۱.۵ برابر الگو دارند و در مجموع ۱۸ درصد کل برق خانگی را استفاده می‌کنند.

همچنین ۸ درصد از مشترکان بین ۱.۵ تا ۲.۵ برابر الگو برق مصرف می‌کنند که سهم آنها از کل مصرف، ۲۰ درصد است.

نقش مشترکان پرمصرف در افزایش بار شبکه

در این میان، تنها ۲ درصد از مشترکان خانگی با مصرف بیش از ۲.۵ برابر الگو، به تنهایی ۱۰ درصد از مصرف برق بخش خانگی را به خود اختصاص داده‌اند، آماری که نشان دهنده توزیع نامتعادل مصرف برق و نقش مشترکان پرمصرف در افزایش بار شبکه است.

وزارت نیرو به منظور مدیریت بهتر مصرف برق و کاهش فشار بر شبکه، و در راستای اجرای قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق و برنامه هفتم توسعه بهای انرژی برق را به‌صورت پلکانی افزایش می‌دهد.

در این نظام تعرفه‌ای، مشترکانی که مصرف آنها بیش از ۲.۵ برابر الگو است، هزینه‌ای تا ۴۰ برابر بیشتر از مشترکان کم‌مصرف پرداخت می‌کنند. این دستور کار با هدف ایجاد انگیزه برای اصلاح الگوی مصرف و کاهش وابستگی به شبکه برق تدوین شده است و مشترکان پرمصرف تشویق می‌شوند تا بخشی از برق مصرفی خود را از طریق انرژی خورشیدی تأمین کنند، امری که در درازمدت می‌تواند به کاهش فشار بر زیرساخت‌های تولید و توزیع برق منجر شود.

یکی از عوامل اصلی افزایش مصرف برق در فصل تابستان، استفاده گسترده از وسایل سرمایشی است و در فصل گرم بیش از ۳۰ هزار مگاوات بار بیشتر (بیش از ۶۰ درصد کل مصرف برق کشور در فصل سرد) را وارد شبکه برق کشور می‌کند.

مطالعات مشاوران تخصصی نشان داده است که بهینه‌سازی تجهیزات و مدیریت صحیح مصرف، می‌تواند تا ۵۰ درصد از میزان برق مصرفی این وسایل بکاهد.

این موضوع بر اهمیت استفاده از دستگاه‌های کم‌مصرف، استانداردسازی سیستم‌های سرمایشی و فرهنگ‌سازی در زمینه مدیریت مصرف تأکید دارد.

علاوه بر سیاست‌های مربوط به مصرف خانگی، دولت گام‌های مهمی در جهت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر برداشته است. بر اساس قانون، دستگاه‌های دولتی موظف شده‌اند که سالانه ۵ درصد از برق مصرفی خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کنند و این رقم طی چهار سال باید به ۲۰ درصد افزایش یابد.

در صورتی که این الزام اجرایی نشود، میزان برق مصرفی آنها با بالاترین نرخ بازار بورس انرژی محاسبه خواهد شد که هزینه‌های بالاتری برای نهادهای دولتی در پی دارد.

از سوی دیگر، صنایع نیز ملزم شده‌اند که طی پنج سال، سالانه یک درصد از برق مصرفی خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کنند تا این رقم در پایان دوره به ۵ درصد برسد.

همچنین صنایع انرژی بر مکلف هستند تا پایان سال ۱۴۰۴ نسبت به تکمیل و بهره برداری از نیروگاه‌های خود تأمین اقدام کنند که این گام مهم نیز در کاهش بار تحمیلی به شبکه سراسری به ویژه در فصل گرم نقش تعیین کننده خواهد داشت.

پیش بینی می‌شود با انجام اقداماتی که مورد اشاره قرار گرفت در فصل گرم سال جدید و سال‌های آینده ضریب پایداری شبکه برق کشور افزایش یابد و در کنار آن عدالت در توزیع یارانه انرژی برق نیز بیش از پیش محقق شود.